المطالبة بتسوية أجور المنتفعين بالعفو وتنظيرها بأجور بقية الموظفين اتهمت النائبة يمينة الزغلامي رئيسة لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتفعيل العفو التشريعي العام بالمجلس الوطني التأسيسي بعض الجمعيات بتسييس هذا الملف وأكدت خلال اجتماع اللجنة المنعقد أمس بقصر باردو أن هناك جمعيات تعمل على استغلال هذا الملف لغايات غير العناية بجرحى الثورة وعائلات الشهداء.. كما هددت بتتبع هذه الجمعيات وتحميلها المسؤولية كاملة في صورة حصول مكروه لأحد الجرحى من شباب الوردانين بعد نقله إلى المستشفى إثر تعكر حالته الصحية وجاء هذا اللقاء تلبية للوقفة الاحتجاجية التي نظمها عدد من جرحى الثورة مطلع الأسبوع الجاري أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي، وهددوا باقتحامه مطالبين بتقريب الخدمات الصحية ومواطن الشغل منهم إضافة إلى تحمل الدولة مصاريف العلاج الاضافي وأكدت الزغلامي على أن أغلب جرحى الثورة وعائلات الشهداء تحصلوا على مستحقاتهم المالية، ويبلغ عدد الجرحى نحو 3726 جريحا وعدد الشهداء 319. ولكن رغم ذلك احتج عدد من الجرحى للمطالبة بتحسين الخدمات الصحية المسداة لهم وتقريب مواطن الشغل منهم. وذكرت أن جميع المحتجين التحقوا بالوظيفة العمومية، وتم الحرص على تقريب مواطن الشغل من مساكنهم قدر الامكان وبينت أن هناك نحو العشرة جرحى يعانون من مشاكل صحية تتطلب تهيئة خاصة لمساكنهم لكن مطالبهم لم تتحقق بعد، واقترحت تمكينهم من مساكن اجتماعية كما يوجد إشكال آخر لا يقلّ أهمية يتمثل في عدم خلاص عدد من المنتدبين في الوظيفة العمومية من جرحى الثورة منذ خمسة أو ستة أشهر، إذ طلب منهم تسوية وضعياتهم المهنية إداريا نظرا لوجود مشكلات تتعلق بالبطاقة عدد 3 في حين يرغب عدد آخر من الجرحى في الحصول على منح عوضا عن مواطن الشغل التي التحقوا بها حديثا متعللين بمشاكلهم الصحية وحيلولتها دون اقتدارهم على العمل والمواظبة، وهناك غيرهم ممن لم يقع ادراج أسمائهم إلى غاية الآن ضمن قائمة الجرحى وبالتالي فإنهم لا يتمتعون ببطاقات العلاج، ويجدون صعوبات كبيرة في توفير مصاريف الدواء قائمة وبخصوص القائمة النهائية الإسمية لشهداء الثورة وجرحاها قالت الزغلامي إن اللجنة المحدثة للغرض برئاسة الهاشمي جغام هي التي شرعت في الاشتغال عليها، وتكونت للغرض خلية كلفت بإعداد المعايير التي على أساسها سيقع ضبط الأسماء النهائية التي ستعتمد في قائمة الشهداء والجرحى وكشفت أن الهيئة لا تتوفر على الظروف الملائمة للعمل ويجدر تمكينها من المعدات اللازمة حتى تنفذ المهام المناطة بعهدتها وتطرق نواب من حركة النهضة إلى ملفات المتمتعين بالعفو التشريعي العام، ونددوا بعدم تسوية وضعيات العسكريين إلى غاية اليوم، كما انتقدوا الأجور الزهيدة التي يقبضها متمتعون بالعفو تم الحاقهم بالوظيفة العمومية وطالبوا بتنظير أجورهم مع أجور بقية الموظفين مبينين أنه من غير المقبول أن يحصل المتمتع بالعفو على نفس الاجر الذي كان يحصل عليه منذ سنوات أي قبل حرمانه من العمل وطرده لأسباب سياسية وانطلقت أشغال لجنة شهداء الثورة وجرحاها بخمس نواب فقط وهو ما جعل رئيستها تندد بالغيابات وتحمل النواب مسؤوليتهم في متابعة ملف شهداء الثورة وجرحاها، وخلافا لما تمت برمجته سابقا لم يتسنّ عقد جلسة استماع الى ممثلين عن وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية وعن اللجنة الصحية التي تتابع هذا الملف وينتظر تنظيمها في مناسبة أخرى.. وقررت اللجنة تنظيم زيارات إلى بنزرت والقصرين للاطلاع على ظروف جرحى الثورة
