رغم إعلان الإتحاد العام التونسي للشغل عن موقفه بتنظيم مسيرات والنزول إلى الشارع للضغط على «الترويكا» حتى تستجيب لخارطة الطريق التي وضعتها الأطراف الراعية للحوار الوطني، من أجل الخروج من الأزمة الراهنة، إلا أن الهيئة الوطنية للمحامين ومنظمة الأعراف لم تحسما بعد مواقفهما بخصوص استمرار رفض الثلاثي الحاكم للمبادرة في شكلها الأصلي. وهو ما يطرح تساؤلا حول مدى التقارب والتنسيق بين الرباعي في مسألة التعامل مع موقف «الترويكا» من خارطة الطريق. وفي هذا السياق أكد مصدر مسؤول في إتحاد الصناعة والتجارة أن المنظمة ستعقد نهاية الأسبوع الجاري إجتماعا موسعا لهياكلها وسيتم خلاله تحديد موقف «الأعراف» من الأزمة وكيفية التعامل بعد التطورات الأخيرة. وكانت رئيسة منظمة الأعراف وداد بوشماوي قد أكدت في تصريح إذاعي، أن المنظمة تساند جميع التحركات الشعبية السلمية والمؤطرة، كسبيل للضغط على الثلاثي الحاكم. رافضة اتخاذ العصيان المدني والإضرابات كوسيلة للخروج من المأزق السياسي والإقتصادي..مشيرة إلى أن إتحاد الصناعة والتجارة يقف على نفس المسافة الفاصلة بين جميع الفرقاء السياسيين.. كما اعتبرت بوشماوي أن التقارب الحاصل بين منظمة الأعراف وشركائها في رعاية الحوار الوطني، نابع من منطلق المصلحة الوطنية وليست هناك أي أهداف سياسية، مؤكدة أنه -ورغم التقارب في المواقف بين الرباعي- إلا «أنه لكل طرف طريقته في التعامل مع ردّ «الترويكا» على المبادرة. وقالت «سنحدّد موقفنا النهائي بالرجوع إلى هياكلنا وعلى ضوئه سيتم تقرير ما نراه مناسبا».. حسب تعبيرها. من جهتها مازلت الهيئة الوطنية للمحامين لم تحدّد بعد الشكل التصعيدي الذي ستتوخاه في ظل استمرار رفض «الترويكا» القبول غير المشروط بخارطة الطريق.. وفي هذا الإطار أكّد عميد المحامين محمد فاضل محفوظ في تصريح ل»الصباح» أن الهيئة لم تحسم موقفها، وأنها ستجتمع بعد غد الجمعة لتتّخذ القرار الذي يتماشى مع مصلحة البلاد. ورغم الإتفاق الحاصل بين الرباعي حول ضرورة إلتزام «الترويكا» بخارطة الطريق كحل وحيد لتجاوز الأزمة، إلّا أن الأطراف الراعية للحوار الوطني خيرت إتخاذ الإجراءات للرد على استمرار تمسك الثلاثي الحاكم بمواقفه، بشكل فردي.. والأكيد أن مواقف الرباعي حتى وإن اختلفت في تحديد شكل الخطوات القادمة، فإنها ستكون متقاربة في المضمون خاصة وأن هناك اتفاقا مبدئيا بشأن خارطة الطريق.