باشرت هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية يوم امس النظر في ملف قضية تدليس البطاقات المهنية لسواق التاكسي وقد تمت احالة خمسة متهمين بينهم امرأة لمقاضاتهم من أجل تهم افتعال شهادة باسم موظف عمومي لتحصيل منفعة مادية بالنسبة لثلاثة منهم في حين يقاضى المتهم الرابع من أجل المشاركة لهما في ذلك اما المتهم الخامس فوجهت له تهمة استعمال شهادة مدلسة طبق احكام الفصل 199 في فقرته الاولى و32 من القانون الجزائي. وكنا أوردنا اطوار هذه القضية حال وقوعها وايقاف المتهمين فيها وذلك خلال شهر فيفري الفارط وقد اتخذت القضية في البداية صبغة جنائية ولكن مع احالة المتهمين على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية تم تجنيح التهم في حقهم واحالتهم على المجلس الجناحي. وقد تم الكشف عن هذه المجموعة على اثر قيام دورية امنية بياسمين الحمامات بتفقد وثائق سائق سيارة اجرة (تاكسي) وبالاطلاع على البطاقة المهنية لهذا الاخير اشتبهت الدورية في صحة رخصته المهنية وبالتحري معه افادهم ان شخصا اخر تولى تسليمها له مقابل مبلغ 300 دينار. وقد ثبت من خلال الابحاث ان المتهم الاول وهو سائق سيارة تاكسي يقوم بنسخ البطاقات المهنية عبر «السكانار» لدى المتهمة باعتبارها صاحبة محل اعلامية ويقوم ببعض التغييرات المتمثلة في تغيير هوية صاحب البطاقة وعددها ويسلمها لبقية المتهمين مقابل مبالغ مالية متفاوتة. وفي جلسة امس تم تأجيل القضية الى تاريخ قادم لمحاكمة المتهمين.
