كانت «الصباح الأسبوعي» قد نشرت في عددها الصادر يوم 16 سبتمبر ان العلاقة بين وزارة الرياضة والجامعة التونسية لكرة القدم قد وصلت إلى طريق مسدودْ بعد ان طالبت «الفيفا» بتوضيحات عن العلاقة وحكاية الإشكال حول اختيار مدرب المنتخب ورسالة التظلم التي بعث بها وديع الجريء الى راشد الغنوشي رئيس حزب الأغلبية في «الترويكا» الحاكمة. وقد أشارت «الصباح الأسبوعي» في نفس المقال أيضا الى ان الوزارة بعثت بدورها نسخة من رسالة التظلم الى «الفيفا» على خلفية أن هناك مزجا بين ما هو سياسي وما هو رياضي.. وتبين ان الملف المرسل تضمن رسالة يطالب فيها الوزير «الفيفا» بمساعدته على تنفيذ القرار الذي اتخذه والقاضي بحل المكتب الجامعي واعتزامه تعيين 10 اعضاء يسيرون مؤقتا كرة القدم مع الاعداد لانتخابات جديدة.. «الفيفا» اطلعت على الملف وراسلت جامعة الكرة وطلبت منها توضيحات حول حقيقة المكتب الجامعي وكذلك ان كانت الوزارة تتدخل في شؤون الجامعة أم لا؟ وضمنت «الفيفا» مراسلتها بالملف الذي بعثت به إليها الوزارة. الإخلالات.. والقطيعة مع الوزير ورغم اقتناع القاصي والداني بأن الفصل 21 من القانون الرياضي الذي يخوّل حل أي مكتب جامعي في حال ثبوت إخلالات، لا يمكن الاحتكام اليه في خصوص ملف جامعة الجريء لان تهمتها النتائج السلبية فإن الثابت أن القطيعة بين رئيس الجامعة والوزير هي سبب الإشكال ولبّ القضية خاصة ان الايام اكدت فشل المدرب نبيل معلول الذي كانت الجامعة قد تمسكت به رغم رفض الوزارة له. وفي نهاية المطاف عاد نبيل معلول (بعد ان أشعل نيرانا لا يمكن إخمادها بين الوزارة والجامعة) الى عالم التحليل في قناة الجزيرة الرياضية غير آبه بما يحدث وتأكد جيدا ما كانت أشارت اليه جريدتنا في عددها الصادر بعد خيبة المنتخب الوطني أمام منتخب الرأس الأخضر.. رد مسؤول وتوضيحات.. وحتى يأخذ كل طرف حقه كان رد جامعة كرة القدم الذي أرسلته الى «الفيفا» ردا مسؤولا يتضمن توضيحات هامة من شأنها ان تبعد شبح تجميد كل ما يتعلق بكرة القدم في بلادنا بدءا بالمنتخبات وصولا الى الاندية، ولو تضمن رد الجامعة تلميحا بأن الوزارة تتدخل في شأن المكتب الجامعي كما ألغيت الكرة التونسية من قاموس «الفيفا» وتصبح انديتنا عاجزة حتى على مجرد بيع لاعب لاحد الاندية بالخارج او الانتداب.. ستحرم كرتنا من كل شيء.. الوزير ذاته راسل «الفيفا» وقدم توضيحا حول ما حصل وبين ان القانون يخول للوزارة محاسبة المكاتب الجامعية في حالات التقصير وسوء التصرف لكن في كل الحالات ما كان لكل هذا ان يحدث خاصة ان رئاسة الحكومة فاجأتها رسالة وزير الرياضة ل»الفيفا» تماما مثلما استغرب مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي مما حدث عند إعلامه بفحوى مراسلة «الفيفا» للجامعة لان مصير كرة القدم التونسية اصبح في الميزان.. حتى ان رئاسة الحكومة عبرت عن موقفها بالسرعة القصوى وأكدت انها لا تتدخل في الهياكل الرياضية المنتخبة. الملف أخذ تطورات جديدة بعد ان تدخلت اللجنة الاولمبية في الامر حتى بلغ الامر بالوزير وصف رئيس اللجنة الاولمبية محرز بوسيان «بالمسيح الدجال» في تصريح تلفزي وقد روجت بعض الاطراف ان محرز بوسيان سيقاضي وزير الرياضة على الثلب والمس من شخصه. اللجنة الأولمبية تلقي بثقلها وفي اتصال ل«الصباح الأسبوعي» بمحرز بوسيان حول ما حدث والتصريحات النارية لطارق ذياب ضده قال رئيس اللجنة الاولمبية: «المهم اني راسلت الحكومة واعلمتها بخطورة ما حدث واتخذت موقفا واضحا ولمست لديها تفهما حول مراسلة «الفيفا» الواردة على جامعة كرة القدم.. الحكومة اصدرت موقفها وكذلك السيد وزير الرياضة قدم التوضيح اللازم وبالتالي تحقق الهدف بالنسبة الينا كلجنة اولمبية ولهذا انا متنازل عن حقي وعلى ما حدث لي والمهم ان ننكب على اعداد المنتخب الوطني لمباراتي الباراج ونترشح لنهائيات كأس العالم.. هذا المهم عندي كما اني افضل ان اكون من كاظمي الغيظ والعافين المتسامحين».. بوسيان يحافظ على هيبة الدولة وبخصوص مقاضاة الوزير قال رئيس اللجنة الاولمبية: «من صميم دور اللجنة الاولمبية للدفاع عن الجامعات.. وبالتالي تدخلنا في ملف جامعة كرة القدم ليس تطفلا فقد قمنا بواجبنا لانه من واجبنا الدفاع عن الهياكل الرياضية ومن غير المعقول إهانتها.. لكن بخصوص ما قاله عني السيد الوزير فلن اتخذ اي موقف ضده لاني لا أريد شخصنة المسألة واحتراما لهيبة الدولة (باعتبار ان الوزير يمثل الدولة) أنأى بنفسي عن الاجابة وما يهمني هو حكم الناس والاطراف الفاعلة في المشهد الرياضي والتي باركت موقف اللجنة الاولمبية ولهذا لا أسمح لنفسي بمقاضاة وزير على الثلب والشتم احتراما للدولة.. فإذا اشتكيت وزيرا فقد قاضيت دولة ولان موقف الحكومة كان إيجابيا ومتجاوبا معنا في إطار الدفاع عن الهياكل الرياضية والرياضة التونسية ككل لن أقاضي طارق ذياب»...
