بعد الهدوء النسبي الذي ميز العلاقة بين وزير الشباب والرياضة ووديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم بعد أن أسعفتنا الفيفا بالتأهل لباراج المونديال، ها أن الوزير يختار التصعيد من جديد ويكشف عن نية واضحة للإطاحة بالمكتب الجامعي عبر مراسلة للإتحاد الدولي لكرة القدم طلب من خلالها حل المكتب الجامعي وتشكيل لجنة وقتية في إنتظار القيام بإنتخابات جديدة. الفيفا والتي ترفض أي شكل من أشكال التدخل السياسي في الجانب الرياضي هددت بإنزال عقوبات قاسية على الجامعة التونسية في حال تحقق نية الوزير وهو ما أثار جملة من ردود الفعل المستنكرة كان أشدها موقف محرز بوصيان رئيس اللجنة الأولمبية الذي أمدنا بالتصريح التالي" " بعد الهزيمة النكراء للمنتخب الوطني ضد الرأس الأخضر والتي اَلمتنا جميعا والتي لا أريد أن أرجع أسبابها للأجواء الغير رياضية التي كانت سائدة في ذلك الوقت والتي سأبقيها في إطارها الرياضي وأعتبر بأن اللاعبون والفنيون لم يكونوا يومها في المستوى المطلوب لأنني متأكد من ذلك المستوى لا يعكس حقيقة المنتخب التونسي.تألم الجميع وحزن الكل حزن بدده قرار الفيفا بتأهيل نسور قرطاج من جديد لباراج المونديال بفضل إحتراز لا يجب الوقوف عنده كثيرا لأن الرأس الأخضر إستفاد بدوره من قرار مماثل للفيفا عاد على إثره للمنافسة على بطاقة التأهل.قرار أعاد البسمة للشعب التونسي بكل أطيافه والذين سئم كما سئمنا من التجاذبات السياسية العقيمة والتي نتمنى أن تزول بشكل يجعل من المصلحة العليا للبلاد فوق كل إعتبار.وفي الوقت الذي كان فيه الجميع من سلطة إشراف و مكتب جامعي ورئاسة حكومة ولجنة أولمبية مطالبين بالإلتفاف والتجند لإنجاح باقي مسيرة المنتخب فوجئنا من جديد بتصرف أرعن من وزارة الشباب والرياضة والتي كان من المفروض عليها توفير أجواء عمل مريحة للمنتخب و دعم المسؤولين بقطع النظر عن الخلافات الشخصية والحسابات الضيقة والتي لا تساوي شيئا أمام المصلحة الوطنية التي نذوب كلنا من أجلها، حيث تركت سلطة الإشراف كل هذا جانبا وإتجهت في حبك خيوط مؤامرة لحل المكتب الجامعي شرعي منتخب من قبل الجمعيات الرياضية والتي لم تحسب الثقة منه على حد علمي ومن لديه خلاف ذلك عليه إثباته وحتى أعضاه ا يزالون متضامنين وهم مسؤولون وطنيون ولم يفكروا أبدا في ترك مسؤولياتهم على عكس ما يقال. وبالتالي فهي مؤامرة على المكتب الجامعي وعلى المنتخب الوطني.فإن يترك الوزير كل هذا ويستند إلى قانون مل قبل الثورة (قانون 1995) وتحديدا الفصل 21 منه والذي يعد مدخلا لتدخل السياسي بالرياضي وهذا ما يتعارض قطعا مع قوانين الفيفا والتي قبلنا بشروط الإنخراط فيها وعلينا الالتزام بقوانينها فهذا لا يمكن إعتباره إلا مؤامرة مكتملة المعالم من أجل الإطاحة بالمكتب الجامعي و من وراءه المنتخب الوطني والذي سيتأثر لاعبوه حتما بهذه الأجواء المشحونة فتدخل الوزارة لم يقتصر على المراقبة المالية للجامعة والتي تعتبر من صلاحياته وهذا أمر ندعمه نحن كرئيس لجنة أولمبية بل تجاوزه ليصبح محاولة للحل محل المكتب الجامعي والتدخل في الأمور الفنية التي تبقى بعيدة عن إختصاصات وزير الرياضة حتى وإن كان رياضيا.فالوزير ترك إذن كل الأمور الأساسية وإنخرط في عملية تجريح علنية لرئيس الجامعة لا تليق بمنصبه كرجل دولة. وهنا أقول أن هبة الدولة سقطت على يد رجالاتها وهذا امر غير مقبول لأن لتونس رجالات وهنا أتوجه لرئيس الحكومة و لكل أعضاءها وهم رجال دولة ونحن في اللجنة الاولمبية ننئ بأنفسنا عن كل شكل من أشكال التقييم السياسي بأن يتدخلوا لوضع حد لهذه المهازل.فوزير الرياضة يريد التصرف في قطاع نحن مسؤولين عليه بحكم المواثيق الدولية وبالتالي فإننا سنتدخل لوضع النقاط على الحروف لنقول للأسود أسود وللأبيض أبيض،فطارق ذياب تجاوز كل الخطوط الحمراء مع الرياضة التونسية بداية من جامعة ألعاب القوى التي ترزخ الاَن تحت العقوبات ومحرومة من الإتصال مع الإتحاد الدولي ومحرومة من ترسيم رياضيها في المشاركات الدولية في إنتظار بقية العقوبات وهي قادمة لا محالة وصولا لكرة القدم وبالتالي لا بد من التدخل وسنتدخل.فهذه الوزارة لم تحقق ولا إنجاز ولدي الوثائق والبراهين التي تؤكد كلامي. على الحكومة تأديب وزيرها وإلا ... أما عن الخطوات التي ستتخذها اللجنة الأولمبية أكد محرز بوصيان "بعد مراسلة الفيفا التي وصلت إلى المكتب الجامعي عشية اول أمس والتي أكدت فيها إمكانية إصدار عقوبات قاسية على الجامعة في حال تحققت مطالب وزير الرياضة الهادف لحل المكتب الجامعي وتعيين لجنة وقتية في انتظار إنجاز انتخابات جديدة طلبت من رئيس بصفة القوة الثانية الحكومة التدخل لوضع حد لوزيره الذي تجاوز وأن يوقفه عند حده وهذه من صلاحيات رئيس الحكومة وله أن يتبع الطرية التي يراها صالحة لتأديب الوزير دون ان يتدخل طبعا في الرياضة.نحن موقفنا واضح نحن ننحاز للمصلحة الوطنية وللمنتخب الوطني لا يهمني وديع الجريء ولا طارق ذياب.ليعلم الجميع أن الرياضة في تونس لها رأسان الاول سلطة الإشراف والثاني أعلى سلطة رياضية منتخبة وهي اللجنة الأولمبية والتي لم تكن فاعلة في السابق ولكن الأمر قد تغير الاَن وسنقوم بدورنا كاملا وإلى النهاية كلفنا ذلك ما كلفنا استنادا طبعا للقنوننا الداخلي وإلى المواثيق الدولية.وسنحدد الخطوات التي سنتبعها وفق رد رئاسة الحكومة الذي نحن بصدد إنتظاره وفي حال كان الرد سلبيا فإننا سنوجه ردا كتابيا مساندا وداعما لبقاء المكتب الجامعي في مكانه لتوفير كل ممهدات النجاح للمنتخب الوطني في محاولة لتحقيق الترشح وإدخال الفرحة على كل التونسيين وسنلجأ وإن إقتضى الأمر ذلك التدخل لدي الفيفا وهذا دورنا كما سنذهب للجنة الدولية الأولمبية كما سنسعى بالتنسيق مع كل المنظمات الوطنية و الجمعيات والجامعات الرياضية لحل الإشكال رياضيا ودون المساس بالجانب السياسي ولن نتردد كما قلت في إتخاذ خطوات تصعيدية رياضية إذا ما إقتضت مصلحة الراية الوطنية ذلك وسنحمل الوزير المسؤولية كاملة في حال فشل المنتخب الوطني في المرور إلى المونديال."