فيما تنكب وزارة الفلاحة هذه المدة على تسريع نسق معالجة ملف ديون الفلاحين متبنية في آخر تحرك لها مقترح شطب الديون الفلاحية التي لا تتجاوز قيمتها 5 آلاف دينار مع اقتراح إجراءات لتسوية الديون التي تفوق هذا الحد تتواصل في المقابل صرخات استغاثة الفلاحين المدينين للبنوك. وتعالت أصوات الفلاحين طلبا لمراعاة قلة ذات يدهم وعجزهم عن تحمل أعباء فوائض الدين المتراكمة بشكل بات يهدد لا فحسب استدامة نشاطهم وإنتاجهم الزراعي بل والأخطر من ذلك أنها تهددهم شخصيا من خلال كم القضايا المرفوعة ضدهم من المؤسسات البنكية الممولة التي تطالب باستخلاص مستحقاتها. أحد هؤلاء الفلاحين هو العم علالة منتج زراعات كبرى بالساقية من ولاية الكاف التف حبل الديون حول عنقه منذ أواسط التسعينات وظل يضغط عليه في ظل تسارع عقارب عدّاد فوائض التأخير التي انتفخت وتضخمت أضعاف مضاعفة ومن 14 ألف دينار ارتفعت الآن إلى90 ألف دينار. ليجد نفسه اليوم مدعوا للمثول أمام المحكمة يوم 24أكتوبر القادم بعد أن تقدم البنك الممول ضده بقضية في الدفع.. هكذا هو حال آلاف الفلاحين الذين حالت ظروفهم المادية جراء مراوغات العوامل المناخية وتأثيراتها السلبية على الصابة وعدم وجود آذان صاغية لمشاغلهم وغياب المعالجة الجذرية والهيكلية لملف المديونية دون استخلاص هذه الديون، ما زاد في تفاقم المعضلة حتى صارت مثل كرة الثلج التي لا يدري ضحاياها متى يذوب جليدها.ولا كيف يتوقف دورانها ولا أي مصير ينتظر المعنيين بها خاصة أن عدم تسديدها للجهات المانحة للقروض يحكم على أصحابها بالخروج من حلقة التمويل البنكي والحرمان من القروض الموسمية. على كل يبدو أن دراسة ملف المديونية أوشك على الانتهاء وقد تسجل الأسابيع القادمة قرارات في هذا الشأن من شأنها أن تضع حدا لتشكيات الفلاحين من سيف الديون المسلط على رقابهم وتسرّع بتسوية الملفات العالقة بالبنوك وضمان حقها في استرداد ولو على مراحل لمستحقاتها المشروعة.وذلك بعد أن تبنت وزارة الفلاحة مؤخرا توصية صادرة عن اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة ملف المديونية وعرضتها على الحكومة قصد إدراجها بمشروع قانون المالية لسنة 2014. ويقضي المقترح بفسخ الديون التي تقل عن الخمسة ألاف دينار وتتعلق بنحو80 بالمائة من المعنيين بالمديونية الفلاحية، مع اقتراح تسوية لبقية أصناف الديون التي حل أجال سدادها.