تونس الصباح: تبقى مديونية القطاع الفلاحي وتعثر سبل معالجتها بصفة جارية من اقدم واعقد الملفات المطروحة التي تهدد بالتحول من معضلة الى ورم قد ينخر جسد القطاع ما لم يقع امتصاص تداعياته وتأثيراته على مستقبل هذا النشاط باعتبار الحاجة الدائمة لتوفر التمويلات اللازمة لمختلف الانشطة الزراعية والتي بدونها قد تتعطل عجلة الانتاج عن الدوران بالنسق المطلوب ولعل المفارقة البارزة التي تكتنف هذا الملف تتمثل في تواصل اشكالياته واستمرار صعوباته وتفاقم حدته رغم القرارات المتخذة لمعالجة هذه المديونية.. قرارات رحبت بها المهنة وثمنها الفلاحون حالما تم الاعلان عنها لكن جذوة هذا الاندفاع اخذت في التراجع والاقبال على تسوية الوضعيات اتسم بالفتور والتباطؤ بمجرد دخول القرارات الجدولة حيز التطبيق مما جعل موضوع المديونية يطرح في كل مناسبة وحتى بغير مناسبة وفي كل اجتماع او تجمع فلاحي ينبري معشر الفلاحين يرددون نفس التذمرات وذات التبرم والتوجس من هذا الملف. العام صابة ولكن.. لمزيد التوقف عند موقف المهنة من قضية المديونية ورصد توضيحاتها وتفسيراتها لاسباب عزوف او تردد الفلاحين عن الاقبال على تسوية ملفات ديونهم ومقترحاتهم للخروج بالملف من عنق الزجاجة امدنا السيد لطفي الوسلاتي عضو المركزية الفلاحية المكلف بالتمويل والاستثمار..بيانات تعكس وجهة نظر وتعاطي المنظمة الفلاحية مع ملف طالما اولاه الاتحاد عناية خاصة ومتابعة دقيقة وشاملة من خلال انجاز الدراسات. اول سؤال بادرنا بطرحه تعلق بسبب كثرة المآخذ التي يحملها الفلاحون تجاه الطرف الممول عند مطالبته باسترجاع امواله واستخلاص ديونه.. ولئن لم ينف محدثنا حق الجهة الممولة في ذلك الا انه اعزى كم المآخذ الى طريقة التعامل مع ملف المديونية بعيدا عن التدابير الجذرية في مستوى التطبيق في ظل الفكرة السائدة او الرائجة حول الادعاء بان الفلاح لا يفي بالتزاماته في عام الصابة دون محاولة تفهم وضع المزارع وعما يمكن للصابة المتحدث عنها ان توفره له ولعائلته من اسباب العيش الكريم والايفاء بتعهداته المالية مع المزودين وما اكثرها. التلدد في التسوية ولان الافكار السائدة تتحدث ايضا عن تلدد بعض الفلاحين ممن تسمح امكانياتهم بتسديد ديونهم فقد سألنا محدثنا تعليقه على هذا الادعاء او الرأي الرائج وعما ان كان هناك ما يبرره؟ فاردف الوسلاتي في الحين بان التعميم لا يصح وان اغلبية الفلاحين يعانون الكثير من تراجع المردودية في شتى القطاعات وما يحدث في قطاع تربية الماشية ومن تفويت في رأس المال من الاغنام.. يغني عن التعليق لعدم قدرة المربين على مجابهة تصاعد فاتورة الانتاج فما بالك بتسديد ديونهم بالشروط المعتمدة حاليا.. مضيفا ان نسبة المتلددين محدودة جدا وهي قلة قد لا تتجاوز 2 او 3% من الفلاحين القادرين على تسوية وضعياتهم اما المعاناة والمكابدة فتتقاسمها الاغلبية. قروض ام اعانة؟! حول البطء المسجل في الاقبال على تسوية ديون منتجي الزراعات الكبرى على فترة تمتد على 15 سنة مع طرح فوائض التأخير و50% من الفوائض التعاقدية ودون تقديم تسبقة قدم عضو المكتب التنفيذي عديد الاسباب الكامنة وراء البطء المسجل من ابرزها انتماء معظم المدينين الى فئة صغار الفلاحين سيما وان نحو 60% من جملة القروض يقول محدثنا اسندت على ميزانية الدولة في شكل قروض مؤطرة (عينية) ظنها المستفيدون بها اعانة خصوصا وانهم لم تتم مطالبتهم باستخلاصها لسنوات طويلة علما وان نسبة الفلاحين الذين لا تتجاوز قيمة ديونهم 5 الاف دينار يمثلون 91% من جملة 28243 فلاحا معينا بقرار الجدولة. اما الجدار الثاني الذي تصطدم به عملية الجدولة فيتعلق بطبيعة النشاط الفلاحي الذي يتعاطونه والمعتمد اساسا على المشاريع الفلاحية المندمجة كتعاطي الفلاح نشاط الزراعات الكبرى وتربية الماشية في آن واحد.. في المقابل يتم استثناء النشاط الخارج عن اطار الزراعات الكبرى من الاجراء الذي يتمتع به منتجو الحبوب والمتمثل في عدم دفع تسبقة وتخضع بقية الانشطة عند جدولة ديونها الى دفع تسبقة غير مقننة والحال ان الفلاحين المتعاطين لانشطة مندمجة يتكبدون صعوبات لا تحصى سواء في مجال تربية الماشية او انتاج الخضر والغلال.. جراء ظغوطات الوضع المناخي والاقتصادي السائد وتصاعد تكاليف الانتاج. عبء ثقيل ولان قائمة المعوقات الحائلة دون الانخراط المطلوب في عملية الجدولة طويلة وفقا لرؤية المنظمة الفلاحية فقد اضاف السيد لطفي الوسلاتي سببا اخر لا يقدر اهمية في رأيه عن بقية المكيلات ويتمثل في ما تفرزه مدة الجدولة 15 سنة من مضاعفة اصل الدين المتخلد بذمة الفلاح في غالب الاحيان سيما وان الانشطة التي تخرج عن دائرة الزراعات الكبرى لا تتمتع بالامتيازات المقرة لهذا القلم وهو ما جعل العديد من الفلاحين ينفرون من الجدولة.. التي تزيد في تعقيدها مداخيلهم المتواضعة التي تحول دون تسديد قروضهم «لانه والكلام لمصدرنا الفلاحي حتى في حال الحصول على صابة طيبة فان الفائض الذي يتحقق له بمقدار 25% في اقصى الحالات يتطلب المواظبة على تحقيقه لعدة مواسم متتالية ليسدد دينه وهذا ليس باليسير..» من الصعوبات التي تعيق تسوية الديون ما يتعلق كذلك بعامل السن المتقدم للمدينين من الفلاحين الذي يناهز 60 سنة لنسبة هامة منهم مما يجعلهم لا يتشجعون على التعهد بدفع معاليم مرتفعة لاستخلاص ديونهم على مدى 15 سنة واثقال كاهل الورثة في حال الوفاة بهذا العبء.. تعددت اذن الاسباب والنتيجة واحدة.. فكيف يمكن تجاوز الاشكاليات المطروحة؟ مقترحات للتجاوز يرى محدثنا ان في مراجعة بعض الشروط البنكية والاجراءات الادارية امرا متأكدا لتيسير تطبيق الاجراء الخاص بالجدولة وحفز الفلاحين على الاقبال على هذه العملية.. ويمكن اختزال الكم الهائل من التصورات التي تتبناها المنظمة الفلاحية في جملة من النقاط تهم سبب امتيازات الجدولة الموجهة للزراعات الكبرى على الانشطة المندمجة الاخرى للفلاح المدين المتعاطي لنشاط مندمج. واقامت قيمة الاقساط المستحقة على الفلاحين مع قدراتهم الحقيقية على التسديد كما تطالب المنظمة باسقاط جملة الديون التي لا يتجاوز اصلها 3 الاف دينار لتعذر انخراط اصحابها في عملية الجدولة. الى جانب الدعوة الى اقرار مدة اعفاء للفلاحين المنخرطين في الجدولة ليتسنى لهم تكوين رصيد مالي لتأمين التمويل الذاتي بما يخول لهم الانتفاع بقروض جديدة مع المطالبة بتبسيط الاجراءات الادارية ومن حالات تعريب العقود والتبكير في اصدار النصوص التطبيقية قبل انطلاق الموسم. ومن جملة الاقتراحات التي تقدمت بها المهنة مراجعة نسبة الخصم الراجعة لفائدة المؤسسات الممولة في اخر الموسم والتي تقع في موسم جمع محاصيل الحبوب والتخصيص الى 50% بدل 70% حتى يتسنى للفلاح الايفاء بتعهداته تجاه بقية المزودين. وبمجابهة محدثنا بان قرار الموافقة على نسبة الخصم (70%) ايدته المنظمة منذ سنوات اجاب بقوله «وما المانع في طلب مراجعته بعد ان اظهر الواقع صعوبة الالتزام به وهل تكفي 30% المتبقية للفلاح للقيام بمتطلبات اسرته والايفاء بتعهداته مع عدد من مزوديه بمستلزمات الانتاج!؟
