الجريدة : أحلام شهبون كشف اتحاد الصناعة و التجارة أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 يحمل أبعاد سلبية سواء على مستوى منظومة الإنتاج أو على مستوى منظومة الاستهلاك حيث سيحد من القدرة الشرائية للطبقة الوسطى باعتبار إثقال كاهلها بزيادات جديدة وترفيع في الضرائب. وبين المكتب التنفيذي للاتحاد المجتمع اليوم الخميس أن مشروع قانون المالية سيساهم في إثقال الضغط الجبائي على المؤسسات المنتصبة بصفة منظمة وقانونية على غرار مؤسسات البعث العقاري والخدمات الإعلامية والمساحات الكبرى، دون بذل جهود لتوفير موارد لميزانية الدولة من خارج القطاع المنظم و اتخاذ أي إجراءات للتصدي للتجارة الفوضوية. وحذر من التأثيرات السلبية التي تمثلها أي زيادات جديدة في مجال الطاقة على القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية داعيا إلى وجوب التشاور مع الهياكل المهنية للاتحاد والأخذ بعين الاعتبار لخصوصية كل قطاع. واعتبر أعضاء المكتب التنفيذي ان توقيت تفعيل بعض الأحكام التي تهم المؤسسات المصدرة كليا التي نص عليها هذا المشروع غير مناسب نظرا للأوضاع التي تمر بها البلاد، وحاجتها إلى استقطاب المزيد من المستثمرين. ونبه اتحاد الصناعة في بيان له إلى مخاطر استغلال قانون المالية لسنة 2014 كإطار لإسقاط أحكام جبائية هيكلية التي تبقى من مشمولات مشروع إصلاح المنظومة الجبائية الوطنية. وهدد المكتب التنفيذي بتعليق مشاركته في أشغال اللجان المكلفة بالإصلاح الجبائي في حال لم يتم تجاوز إشكال النسق السريع في برمجة الجلسات وتقاربها زمنيا مما يمثل وفق قولهم تهديدا للتوصل إلى إصلاح جبائي يستجيب لمقتضيات المرحلة الراهنة ويأخذ بعين الاعتبار التوازن المطلوب بين حاجيات خزينة الدولة وحقوق وضمانات المطالبين بالأداء. وبخصوص مشروع مجلة الاستثمار الجديدة في صيغته الحالية بينت المنظمة أنها جاء دون المأمول سواء من حيث تبسيط الإجراءات أو تشجيعه على الاستثمار وتنافسيته. و أعرب منظمة الاعراف عن أملها في أن يفضي الحوار الوطني بين القوى السياسية برعاية المنظمات الوطنية الأربع التي قامت إلى التوافق ويسهم في إنجاح المرحلة المتبقية من المسار الانتقالي.