في الوقت الذي تتجه فيه الأنظاراليوم الى أول جلسة في الحوار الوطني بعد توقيع أغلب الأحزاب أول أمس على مبادرة الرباعي لتكون نافذة أمل لحلحلة الأزمة السياسية التي تعيش على وقعها البلاد منذ أكثر من شهرين فان الطريق لن تكون سهلة ومعبدة بالورود بقدر ما ستكون مليئة بالمنعرجات التي تفرض على جميع الاطراف تنازلات فعلية حتى وان كانت مؤلمة . وفي ظل الشروع في المفاوضات بشأن الشخصية المستقلة التي ستتولى منصب رئيس الحكومة المستقلة التي ستخلف حكومة علي العريض تطرح عديد التساؤلات بشأن المعايير المطلوبة والأسماء التي قد يتم طرحها ومدة حسم هذا الملف . ورغم حديث البعض على امكانية التوافق حول شخصية مستقلة تتوفر فيها مختلف المعايير في ظرف أسبوع اذا توفرت الارادة والعزيمة فان البعض الآخر شكك في تجاوز الاطراف السياسية لهذه المشكلة في الآجال التي حددتها خارطة الطريق بشكل قد يطيل في عمر حكومة علي العريض . "أمنية واقتصادية" واعتبر محمود البارودي القيادي في التحالف الديمقراطي ان اختيار رئيس الحكومة لا يتم منطقيا الا بعد تحديد مهام الحكومة القادمة ومدة حكمها لانه على ضوء تلك المعطيات الهامة يمكن التوافق حول شخصية مستقلة تتميز بكفاءتها وحيادها عن كل الاحزاب . ولم يخف البارودي صعوبة عملية التفاوض بشأن اختيار رئيس الحكومة المقبلة على اعتبار انه لن يكون بعيدا عن التجاذبات الحزبية .متابعا "اعتقد ان مدة أسبوع كافية للحسم في هذه المسألة واختيار شخصية ذات كفاءة يحصل حولها الاجماع شريطة توفر العزيمة والارادة" وحول الأسماء التي يمكن ترشيحها لهذا المنصب اكد البارودي ان المرحلة الحالية "أمنية واقتصادية" ولابد ان يكون الاختيار مبنيا على هذه المعايير التي تتوفر في الكثير من الأسماء على غرار عبد الكريم الزبيدي ومصطفى كمال النابلي وراضي المدب والجويني وحشاد وغيرهم " شخصية قوية وشدد سعيد الخرشوفي الناطق الرسمي باسم تيار المحبة ان رئيس الحكومة المقبلة يجب ان يحظى بثقة الأغلبية في المجلس التأسيسي أولا وان لا تكون له علاقات مشبوهة تشكك في حياده ثانيا وان يكون نزيها وصاحب شخصية قوية لا تتأثر بالضغوطات ثالثا . واضاف الخرشوفي "ولو اننا لم نتفق بعد على الاسماء داخل تيار المحبة فاننا نطالب بانتخابات مبكرة تحت اشراف الهيئة العليا للانتخابات وفي ظل الحكومة الحالية ..نحن رفضنا التوقيع على خارطة الطريق لاقتناعنا ان المبادرة لابد ان تكون منطلقا للحوار". تشكيك في النوايا ودعت سلمى بكار الى ضرورة توفر الكفاءة والحياد في رئيس الحكومة المستقلة الذي لابد ان يكون ذا كفاءة في المجال الاقتصادي قادرا على اخراج البلاد من الازمة الاقتصادية التي تتخبط فيها منذ فترة . وان شددت بكارعلى ان المفاوضات بين مختلف الحساسيات ستكون عسيرة حول اختيار رئيس الحكومة المقبلة فانها شككت في نوايا بعض الأطراف التي حان الوقت لتتخلى عن خدمة اجنداتها الحزبية من أجل الوطن لان كل تعنت قد يكون على حساب مصلحة البلاد على حد تعبيرها. واستطردت بكار قائلة "ليس من السهل أن نتابع 17 رئيس حزب يوقعون على خارطة الطريق لذلك فان ما تحقق يعد انجازا في حد ذاته في انتظار تدعيمه بالتوافق وروح المسؤولية .انطلاقا من جلسة اليوم يمكننا الشروع في التفاوض حول الشخصية التي يمكن ان تتولى منصب رئيس الوزراء .وان كنت ارفض ذكر الأسماء فاني ادافع على مقترح منح هذا المنصب لامرأة وهو ما اعتبره "حلمة" لانها خطوة ستعكس رؤية تونس التقدمية". لا للعودة الى "المستنقع" شدد الطاهر هميلة على ان رئيس الحكومة المقبلة يجب أن يكون رجل مال واقتصاد ويستجيب لحاجيات الوطن باعتبار اننا في حاجة الى شخصية تتمتع بالكفاءة تعيد الثقة لرجال الأعمال التونسيين ويطمئن الخارج لأن تونس فقدت ثقة أغلب الدوائر العالمية. مضيفا "شخصيا سأدافع على هذه النظرية وتونس تزخر بعديد الكفاءات في هذا الجانب منها منصور معلى وحسين الديماسي وكمال النابلي وأسماء أخرى والمهم أننا سندافع على المواصفات المطلوبة بغض النظر عن الشخصية التي يجب ان يحصل حولها التوافق " وفي سياق متصل أكد هميلة اننا شرعنا في الخروج من المستنقع مع التوقيع على خارطة الطريق حيث اقتنعت مختلف الأطراف بضرورة الخروج من المأزق السياسي وهو ما يحتم على الجميع عدم اضاعة الوقت في التجاذبات السياسية لأن من سيحاول اعادتنا الى "المستنقع" سيتحمل مسؤوليته التاريخية على حد تعبيره.