تورس : «تيار المحبّة» لأنصاره: الانقلاب على التجربة الديمقراطية سيحرمنا من الفوز في الانتخابات القادمة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

«تيار المحبّة» لأنصاره: الانقلاب على التجربة الديمقراطية سيحرمنا من الفوز في الانتخابات القادمة

أم يوسف نشر في التونسية يوم 30 - 07 - 2013

التونسية (تونس)
قال سعيد الخرشوفي عضو المجلس الوطني التأسيسي عن تيار المحبة أن الهاشمي الحامدي اجتمع (عبر السكايب) بنواب التيار في المجلس الوطني التأسيسي وعدد من النشطاء في التيار وذلك في الليلة الفاصلة بين الأحد 28 والاثنين 29 جويلية 2013.
ودعا المجتمعون، في بيانهم، أحزاب الترويكا والجبهة الشعبية والاتحاد من أجل تونس والاتحاد العام التونسي للشغل وبقية الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني لجمع الصف الوطني ووحدة الكلمة والتعاون بإخلاص في إفشال أية محاولة انقلابية تهدر حق الشعب في تقرير مصيره واختيار حكامه عن طريق صناديق الاقتراع داعين إلى التماسك والمحبة وضبط النفس في هذه الظروف الصعبة والخطيرة ويحذر جميع التونسين من خطر الفرقة والتنازع والانقسام ، لأن الفرقة تضعف البلاد وتهدد الأمن والاستقرار وتعتبر فشلا ذريعا في أداء الأمانة وقلة وفاء لشهداء الثورة التونسية وجرحاها بمن في ذلك المناضلان الكبيران شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وأكد المجتمعون أن الشعب التونسي يحتاج إلى تحديد سقف زمني واضح ومحدد لعمل المجلس الوطني التأسيسي، ونقترح تاريخ 23 أكتوبر 2013 موعدا لإنهاء عمل المجلس. هذه المدة المتبقية كافية لإجازة الدستور واستكمال تكوين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإنجاز القانون الانتخابي.
واقترح المجتمعون تاريخ 17 ديسمبر المقبل موعدا للانتخابات التشريعية و14 جانفي للانتخابات الرئاسية. داعين إذا تعذر الاتفاق بين القوى السياسية الى استفتاء شعبي يوم الأحد 18 أوت القادم يخير فيه الشعب التونسي بين التمديد 6 أشهر في عمر المجلس التأسيسي أو انتخاب برلمان جديد بالنظام الانتخابي المعتمد عام 2011 وتكون مدة هذا البرلمان 5 سنوات ويكون من صلاحياته بوجه خاص انتخاب حكومة تدير شؤون البلاد وإعداد دستور دائم يعرض على الشعب في استفتاء عام. بهذه الطريقة نحسم الخلاف بشكل حضاري ونرد الأمر إلى الشعب التونسي ليتخذ القرار الذي يراه صالحا.
وأضافوا أنه إذا تمت الموافقة على مبدأ الاستفتاء الشعبي فهو لا يحتاج إلى قانون انتخابي وكل مايحتاجه هو ضم عنصرين إلى التركيبة الجديدة التي تم انتخابها أو التوافق على إيكال مهمة الإشراف على الاستفتاء للمحكمة الإدارية على سبيل المثال مع استدعاء مراقبين دوليين يشهدون على نزاهة الاستفتاء.
ورفض اعضاء تيار المحبة برئاسة الحامدي الاحتكام إلى المظاهرات أو الإمضاءات التي يمكن تزويرها، إذ يمكن لأي مزور أن يعتمد على وثائق إدارية تتضمن البيانات الشخصية للمواطنين ويدعي أن أصحابها موافقون على فكرته ولن يكون بوسع أي أحد التحقق من صحة هذه المزاعم أو بطلانها، معتبرين ان لا مصلحة وطنية ظاهرة ومؤكدة في تغيير الحكومة في الوقت الحالي وندعو إلى تركيز كل الجهود على إتمام صياغة الدستور، وإتمام تكوين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وإتمام صياغة القانون الانتخابي .هذا هو المسار الأفضل في نظرنا لأنه يعطي الأولوية للانتخابات .أما إدخال وزراء جدد للحكومة في الوقت الحالي فإنه سيضع مصالح المواطنين لأن أي وزير جديد يحتاج 6 أشهر على الأقل ليعرف نظام العمل في وزارته. الأولى والأجدر أن يركز الجميع على الانتخابات.
واعتبر المجتمعون أن لا مانع لديهم من تأييد فكرة توسيع الحكومة أو تشكيل حكومة توافق وطني أو تشكيل حكومة إنقاذ وطني تحظى بأغلبية من داخل المجلس الوطني التأسيسي وتدير شؤون البلاد لغاية الانتخابات يوم 17 ديسمبر المقبل، إذا كان من شأن هذا الخيار أن يوحد الصف الوطني ويمنع الانقلاب على الديمقراطية والإرادة الشعبية والدولة المدنية في تونس. لامانع لدينا من القبول بحكومة إنقاذ وطني إذا تم ذلك ضمن الآليات الديمقراطية وبالتوافق والتصويت من داخل المجلس الوطني التأسيسي المنتخب من الشعب. وبهذه الصفة تكون الحكومة مسؤولة أمام المجلس الوطني التأسيسي ومحاسبة من طرفه. ويجب في حال تم التوافق على تشكيل حكومة إنقاذ وطني أن لا يترشح أي عضو من أعضاء هذه الحكومة ورئيسها للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.
وقال المجتمعون، في ختام بيانه، لأنصار «تيار المحبة» أن أي إنقلاب على التجربة الديمقراطية في تونس يقطع الطريق امامهم وسيحرمهم من الفوز بثقة الشعب في انتخابات حرة ونزيهة وسيحرم الشعب التونسي من برنامج تيار المحبة مؤكدين أنهم يدافعون عن الديمقراطية وعن مصلحة الشعب وليسوا بصدد التقرب من حزب النهضة أو من الترويكا أو البحث عن مناصب وزارية أو أي مصالح حزبية ضيقة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.