انعقدت مؤخرا بوزارة الثقافة جلسة عمل حول انجازالمشاريع الكبرى لتطوير البنية الأساسية الثقافية بالبلاد على المستويين الوطني والجهوي ترأسها وزيرالثقافة مهدي المبروك. وتم بالمناسبة استعراض جملة المشاريع المبرمجة في مختلف الجهات (مركبات ثقافية، دورثقافة، مكتبات، مسارح...) وتقييم مدى تقدم إجراءات إنجازها وكذلك العراقيل والمعوقات التي تعترض ذلك. وأجمع الحاضرون على أن إشكاليات عقارية عديدة تتعلق بالأراضي التي ستشيّد عليها المشاريع الجديدة ( المسرح الصيفي بسوسة، المسرح الصيفي بطبرقة....) أوالتي هي في طورالدراسة والإنجاز تعيق تنفيذ بعض هذه المشاريع وأن الضرورة تقتضي الإسراع بإيجاد الحلول القانونية الملائمة لتسريع وتيرة الأشغال واستكمالها في اقرب الآجال. وأشاروا إلى أن تأخر تنفيذ عدد من مشاريع وبعضها يعود إلى سنة 2006 قد أثّر سلبا على توازنات ميزانيات التنمية بالوزارة باعتبارها تمنح مؤشرا سلبيا على عدم صرف الاعتمادات المرصودة لهذه المشاريع في الآجال المتوقعة وهوما يستوجب تحرّكا عاجلا لدفع نسق استكمال المشاريع المبرمجة حتى لا يطالها الإلغاء أو تحوّل وجهتها إلى جهات أخرى. وقد أفضت أشغال هذه الجلسة إلى الاتفاق على تكوين لجنة فنية تضم ممثلين عن المصالح المعنية بالوزارة لمتابعة الإشكاليات التي تحول دون استكمال بناء هذه المشاريع بالتعاون مع السلط الجهوية والمحلية. كما وقع الاتفاق على عقد سلسلة جلسات في الجهات لمتابعة عمل هذه اللجنة ومراسلة الولاة ورؤساء البلديات والنيابات الخصوصية والمعتمدين في المناطق التي يتواصل تعطل انجازالمشاريع الثقافية بها لتحسيسهم بأهمية تضافر جهود جميع الأطراف لتذليل الصعوبات العقارية والقانونية التي تعترض هذه المشاريع. وأعلن وزيرالثقافة بالمناسبة ان نيّة الوزارة تتجه نحوعدم برمجة إنجازأي مشروع ثقافي على أرض وضعيتها العقارية غير السليمة. وتنوي الوزارة حسب ما تمّ التأكيد عليه في نفس المناسبة أن تحمل كلفة العقارات بصفة مسبقة على الاعتمادات المرصودة لتلك المشاريع وبهذا يتمّ فك الارتباط الذي وصف بالمضني بين الوزارة والجماعات المحلية والعمومية التي عادة ما تتعهد بتوفيرالعقار وتعجزعن الإيفاء بالتزاماتها في ما بعد.