تستعد وزارة التجهيز والبيئة للتدخل في 119 حيّا عشوائيا بكامل تراب الجمهورية بكلفة تناهز 435 مليون دينار هذا ما اكدته منية الخميري مديرة تحسين السكن بالادارة العامة للإسكان في تصريحها ل"الصباح" على هامش الاحتفال امس باليوم العالمي والعربي للسكان الذي انتظم تحت شعار "سكن لائق لحياة افضل ودون عشوائيات". وافادت الخميري ان برنامج الوزارة يتم تنفيذه عن طريق وكالة التهذيب والتجديد العمراني وقد تمّ التدخل منذ سنة 1981 في 1200 حيّ عشوائي،كما تفيد الاحصائيات انه تم ضبط 1200 حي عشوائي اخر يتطلبون التدخل. وفيما يتعلق بإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي قالت الخميري ان هذا البرنامج ياتي في اطار الضغط على كلفة العقارات، كما اكدت تقدم انجاز ازالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة اذ تم تهيئة 8200 مسكن بكلفة جملية قدرت ب 170 مليون دينار. وفي نفس الموضوع قالت آمال لسود عن وحدة إنجاز البرنامج انه سيتم قريبا توزيع عدد من المساكن التي ستعوض الاكواخ البدائية وسينتفع في مرحلة اولى بالمساكن الاجتماعية نحو 6093 منتفعا علما وانه تم احصاء حوالي 123 مترشحا سيتمتعون بالمساكن الاجتماعية بكامل تراب البلاد. وفي افتتاحه اشغال الندوة العلمية اكد محمد سلمان وزير التجهيز والبيئة على المصادقة على القوائم المبدئية لتعويض المساكن في 24 ولاية. وبالنسبة لبرنامج تدخل الوزارة في الاحياء العشوائية افاد الوزير انه يتمثل في مدها بشبكات الماء الصالح للشراب والصرف الصحي. اشكاليات التهيئة وتم التعرض بهذه المناسبة الى عديد النقاط المتعلقة بالاسكان والتهيئة العمرانية ومن بينها التطرق الى اشكاليات تنفيذ امثلة التهيئة العمرانية وفي مداخلتها اشارت ايمان سعيدان كاهية مدير بادارة التعمير الى هذه الاشكاليات والتي تمثلت في وجود نقائض في الموارد البشرية المتاحة للجماعات المحلية وافتقار اغلب البلديات الى الاطرالفنية والكفاءات المؤهلة لمتابعة هذا النوع من الدراسات الى جانب غياب ابرز خيارات التهيئة ومقومات المشروع العمراني التي تتلاءم مع خصوصيات ومتطلبات التنمية والتي تتجاوز تسوية بعض الوضعيات بادراج بعض الاحياء العشوائية القائمة وبرمجة مناطق متعددة الوظائف على المحاور الرئيسية وبعض الانشطة الصناعية. واعتبرت السنوسي ان من بين الاشكاليات كذلك اعتماد العنصر المالي الادنى كشرط اساسي لاختيار مكتب الدراسات المكلف بالدراسة مما ينجر عنه اسناد هذه الصفقات الى مكاتب دراسات تنفتقد الخبرة في ميدان التعمير اضافة الى طول اجال اعداد الدراسات نتيجة ضعف مكاتب الدراسات المتخصصة واقتصار الاستشارة على عدد محدود من المصالح الادارية والجماعات المحلية دون ان تشمل كافة الاطراف الفاعلة زيادة على اشكاليات التميول والعقارات. ومن بين التوصيات التي تم تقديمها في هذا المجال تقييم وتطوير المنظومة التشريعية وتنقيح مجلة التهيئة الترابية والتعمير.
