4000 وحدة سكنية في المرحلة الأولى ب 9 ولايات و16000 في الثانية لا يزال بحث محدودي الدخل والعائلات المعوزة متواصلا من اجل الحصول على مسكن لائق اوازالة آخر متداع، وذلك عبرالبرنامج السنوي للسكن الاجتماعي الذي يقوم اساسا على إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها وإنجاز وتوفير مشاريع سكنية اجتماعية. وتشير مصادر اعلامية الى ان وزارة التجهيز والبيئة قد تلقت اكثر من 121 الف مطلب للانتفاع بهذا البرنامج مع بداية السنة الجارية وهو ما يفوق ما ستوفره الوزارة كحد اقصى يصل الى 20 ألف وحدة سكنية مثلما اكد نور الدين الكعبي كاتب الدولة للتنمية الذي قال في تقديمه للمشروع الذي سيشمل كامل تراب الجمهورية وتكون هذه المساكن موزعة على مرحلتين، حيث سيقع بناء 4000 وحدة سكنية في المرحلة الاولى موزعة على 9 ولايات ، فيما تضم المرحلة الثانية 16000 وحدة وتبلغ قيمة القرض 245 مليون دينار يسدد على 20 سنة مع مدة إمهال تمتد على خمس سنوات. ويذكر ان المجلس الوطني التأسيسي قد صادق يوم الخميس 4 أكتوبر الجاري ، في جلسة عامة على مشروع قانون باقتراح من الحكومة يتعلق باتفاقية بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع الاسكان الاجتماعي . مواصلة.. اكد لطفي الشطي مسؤول عن مكتب الاعلام بوزارة التجهيز والبيئة في حديثه ل"الصباح الاسبوعي"ان الجزء الاول من البرنامج السنوي للسكن الاجتماعي انطلق بداية من شهر مارس 2012 ليتواصل الى الان لازالة المساكن البدائية وتعويضها او ترميمها او توسعتها مثلما نص على ذلك الأمر عدد 1224 لسنة 2012 مؤرخ في 10 أوت 2012 يتعلق بتطبيق أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلقة بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي. ويقول محدثنا ان مساكن اجتماعية بكل من نابل وقابس والمهدية التي وزع فيها 50 مسكنا على مستحقيه قد اصبحت جاهزة في انتظار باقي الولايات التي ينتظر بعضها انطلاق الاشغال بسبب عدم الاتفاق او ايجاد مقاول يتكفل بذلك يكون من قاطني الجهة. على حد تعبيره. ويشدد على انه تم تخصيص 150 مليون دينار لازالة المساكن وتعويضها اوترميمها وتعويضها. زيارة بالولايات.. ولضبط قائمة المنتفعين بالسكن الاجتماعي في الولايات يتولى - فريق عمل منبثق عن اللجنة الجهوية لمتابعة برنامج السكن الاجتماعي المحدثة بمقتضى الفصل 32 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012، - القيام على الميدان بالمعاينات الفنية للمحلات والأبحاث الاجتماعية للعائلات الشاغلة واقتراح إمكانيات التدخل المتاحة والكلفة التقديرية للأشغال. وتضمّن نتائج أعمال الفريق في جذاذة فنيّة، وفق أنموذج يتمّ إعداده للغرض، تمضى وجوبا من قبل جميع أعضاء فريق العمل المشار إليه أعلاه. يتمّ تعليق قائمات المنتفعين بصفة أصلية بمقرات الولايات وعلى سبيل الإعلام بمقر المعتمديات الموجود في دائرتها العقار موضوع التدخل، بعد المصادقة عليها من قبل رئيس اللجنة وأعضائها لمدة عشرة أيام. ويمكن لكل من يهمّه الأمر تسجيل اعتراضه خلال هذا الأجل بسجلات تفتح في الغرض بمقر الولاية. كما تتولى اللجنة على ضوء الاعتراضات المسجلة في أجل أقصاه أسبوع دراسة الاعتراضات والقيام بعمليات التثبت اللازمة يتم على إثرها تعديل القائمات. ويذكر ان اللجنة قامت بالمصادقة على قائمات المنتفعين ل 23 ولاية تضم حوالي 7113 منتفعا بكلفة جملية تقدر بحوالي 147 مليون دينار منها 5004 منتفعين بقسط إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة على عين المكان بكلفة جملية تقدر بحوالي 118 مليون دينار، أعلنت بمعظمها طلبات عروض بالجهات على أقساط. ونظرا لغلاء كلفة البناء، وخاصة اليد العاملة، تضطر الإدارة في أغلب الأحيان إلى إعادة طلبات العروض. مراحل.. يؤكد لطفي الشطي رئيس مصلحة الاعلام بوزارة التجهيز والبيئة ان هناك ولايات لا تزال في مرحلة إبرام الصفقات حيث قامت ولايتان بطلب العروض الخاصة بإزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة على عين المكان وهي في مرحلة تعيين المقاولات وهما ولايتا سليانة والقيروان، ومن المنتظر ان تنطلق بهما الأشغال في الأيام القليلة القادمة. وقامت 4 ولايات بطلب العروض الخاصة بإزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة على عين المكان وهي في مرحلة فرز العروض وهي أريانة، جندوبة ،الكاف ، مدنين. أما بالنسبة لولاية القصرين فقد تم عرضها على أنظار اللجة الوطنية للمصادقة يوم 10 جويلية 2013، تم إرجاء النظر لمزيد التدقيق. تكليف .. وفي انتظار الانتهاء من الجزء الاول من برنامج السكن الاجتماعي علمت "الصباح الاسبوعي" ان وزارة التجهيز والبيئة قد قامت بتكليف الباعثين العقاريين العموميين بإنجاز الجزء الثاني منه عبر تعهد الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب التونسي والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للوسط ووكالة التهذيب والتجديد العمراني وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية لمنطقة الوسط والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية (الشركة الأم) والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للشمال ووكالة التهذيب والتجديد العمراني للشمال. كما تم تكليف الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية (الشركة الأم) وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية بهذه المشاريع في إقليم تونس الكبرى .
