تورس : بوادر «زواج مصلحي».. بين السلطة الرابعة وسلطة المال!!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بوادر «زواج مصلحي».. بين السلطة الرابعة وسلطة المال!!
المشهد الإعلامي اليوم

خليل الحناشي نشر في الصباح يوم 10 - 10 - 2013

لم يعد خافيا على احد مسالة "الزواج المصلحي" القائمة بين راس المال والاعلام وقد شكلت هذه العلاقة غير الشرعية بين هذا وذاك اشكالا حقيقيا في تحديد المنطق السياسي لوسائل الاعلام سيما الجماهرية منها بما من شانه ان يؤدي الى "سقطة مهنية " لوسائل الاعلام تلك.
وقد حرصت "رؤوس الاموال" على توسيع شبكة تواصلها مع الجماهير فكان لانشاء محطة اذاعية او تلفزية السبيل الانجح لذلك ولم تكتف تلك المجموعات بذلك بل انها باتت تقدم شخصيات سياسية كمرشحين محتملين لهم ففتحت معها أعين "الكميارهات" لتصوير "الرئيس القادم" في كل تحركات ليتحول الفضاء المتلفز الى حملة دعائية مفتوحة. ويسعى "باعث القناة" لبناء وعي سياسي يخدم مرشحه الحزبي مما خلق "لوبيات" اعلامية لا مصلحة لها سوى التوغل اكثر داخل وعي المواطن وتثبيت صورة نمطية عن المترشح لهذه الخطة السياسية وجعله نموذجا قادر على الإضافة والتغيير.
وفي واقع الامر بات واضحا ذلك التاثير المباشر للخط التحريري للمؤسسات على الأداء المهني للصحفيين الذين باتو مطالبين بتبني نفس الفكر المؤسساتي حيث يشتغلون واما الاكتواء بنار البطالة.
تحذير...
وفي ذات السياق حذر الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير مما اسماه ظاهرة تحالف بعض الاثرياء الجدد والسياسيين في تونس من أجل الهيمنة على وسائل الاعلام السمعي والبصرى وتوظيفها لخدمة أغراض سياسية وايديولوجية أو مصالح شخصية وانتخابية. كما حذر الائتلاف في بيان له امس "من خطورة انعكاسات هذه الظاهرة على وحدة المجتمع التونسي واستقراره داعيا الى استخلاص الدرس من تجارب بعض الدول مثل لبنان والعراق ورواندا حيث ساهمت هيمنة المال السياسي والمال المشبوه على وسائل الاعلام والاتصال في تحويلها الى أدوات للتضليل والتفرقة بين المواطنين وإذكاء الأزمات."
كما حذرت نقابة الصحافيين التونسيين والنقابة العامة للثقافة والاعلام في اكثر من مناسبة من سطوة المال على الاعلام وتحويل المؤسسات الاعلامية الى استثمار سياسي من شانه ان ينهي كل منافسة نزيهة بين مختلف الاحزاب. وكان الرئيس السابق لنقابة الصحفيين ناجي البغوري قد كشف في تصريح اعلامي سابق "أن قنوات تلفزية خاصة تغولت وأن الاشهار السياسي يضرب استقلالية وسائل اعلام، مشيرا إلى وجود ممولين جدد خلال الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد عوضوا وكالة الاتصال الخارجي ويمكن ان يلحق ذلك ضررا كبيرا بحياد المؤسسة."
وقال البغوري أن الإعلام قابل للتردي في وضع فراغ قانوني" منبها إلى وجود "لوبي داخل الحكومة الانتقالية ليس من مصلحته اصلاح الإعلام" على حد قوله.
من باعث "قناة" الى باعث "الجمهورية"
وزادت سطوة راس المال في قطاع الاعلام بعد الثورة حيث ارتفع عدد القنوات الحزبية الخاصة الى نحو ست قنوات تعود في الاصل ملكيتها الى رجال اعمال والى سياسيين قرروا قبل تحديد أي موعد انتخابي الترشح الى السباق الرئاسي.
وقد بدات الحملة الانتخابية بشكل مبكر على قنواتهم تلك حيث انطلق صاحب قناة "الجنوبية" في حملته المبكرة من خلال لقاء حواري اين اعلن فيه "الرئيس القادم" عن جملة اهدافه السياسية والاجتماعية. يذكر ان صاحب هذه القناة قد "اسس" كتلة نيابية داخل المجلس التاسيسي وهي كتلة ناشطة صلب حزب حركة التونسي للحرية والكرامة. من جهته اعلن رئيس حزب حركة الجمهورية وباعث قناة "حنبعل" في آخر حوار أنه سيترشّح للإنتخابات الرئاسية القادمة. وقال في هذا الإطار، "لم لا خصوصا عندما أكون نافعا ومطلوبا من قبل الجماهير، لكن كلّ شيء يأتي في وقته والصوف يتباع بالرزانة مثلما يقول مثلنا الشعبي".
ضمانات السلطة
كما سارعت اطراف في السلطة الى الاقتراب الجماهري اكثر فاكثر حيث بعث عضو مجلس الشورى بحركة النهضة اسامة بن سالم قناة تلفزية تحت اسم "قناة الزيتونة" لنقل كل تصورات الحركة والحكومة وفي محاولة منه لخلق "اعلام بديل" ينقل الواقع كما هو بعيدا عن "اعلام العار" والحال ان القناة لا تنقل الا ما كان اسلامويا او قريب من دوائر السلطة وان حصل العكس فلأهداف سياسية لا غير.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.