قال معز بوجميل المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والاقامات "منتزه قمرت" ان امكانية السماح للحجاج العالقين بمطار جدة لتأدية مناسك الحجّ، واردة. وقال إنّ الحجيج العالقين في السعوديّة حاليّا يعاملون بطريقة طيّبة، والبحث جار للتثبت من المعلومات الواردة في جوازات سفرهم.. ودعا بوجميل في تصريح لراديو موازييك بقيّة الحجيج الذين لم يسوّوا وضعياتهم الحالية بسبب تأشيرات أجنبيّة على جوازات سفرهم إلى عدم الذهاب الى السعوديّة في حال تمّ السماح لهم بذلك، لأنّهم لن يتمكّنوا من الدخول حسب قوله. وأكّد أنّ السلطات السعوديّة قد تسمح استثنائيّا للعالقين من الحجّاج في مطار جدّة بالمرور لكنهم لن يسمحوا مجدّدا بذلك في حال التفطّن إلى حالات أخرى غير قانونيّة. في سياق متصل أكدت الأستاذة سهام المازني، محامية الحجيج الذين تم منعهم من دخول السعودية والموقوفين في مطار جدة، أن التأشيرات الموريطانية التي بحوزة الحجاج الموقوفين قانونية. وقالت المازني في مداخلة هاتفية لها على راديو "شمس اف ام" أنه وباتصالها بالقنصل السعودي، أكد لها أن المشكل ليس في السفارة السعودية بل هي تعليمات السلطات التونسية. الى ذلك قال أحمد العروسي مستشار لدى وزير الشؤون الدينية مكلّف بملفّ الحج والعمرة إنّ بعض الحجيج التونسيين تحصّلوا على تأشيرة موريتانية للذهاب إلى الحجّ ما جعلهم يعلقون في مطار جدّة بسبب هذا الإشكال، مؤكّدا أنّ القنصل والسفير التونسيين تحوّلا على عين المكان لإيجاد حلّ يسهّل دخولهم. وأوضح أنّ عدد الحجّاج العالقين في السعوديّة بلغ 95 حاجّا، تمكّن 6 منهم من الدخول قبل تفطّن السلطات السعوديّة فيما أسعف اثنين بالدخول بسبب حالتهم الصحيّة وبقي الآخرون عالقين، مضيفا أنّ السلطات السعودية اعتبرت أنّ هذه التأشيرات من حق المواطنين الموريتانيين وليس من حق التونسيين الحصول عليها وبالتالي رفضوا دخولهم. وأكّد العروسي أنّ 138 ألف تونسي يرغبون في تأدية مناسك الحجّ متوزّعين على 264 معتمدية لكن السلطات السعوديّة حدّدت طاقة الاستيعاب بسبب أشغال توسعة الحرم المكي فتم السماح لحوالي 8300 حاجّ تونسي فقط بالحجّ هذه السنة. وأشار في تصريح ل"موازييك" إلى ان ما يعرف بالحجّ الموازي أو "حجّ المجاملة" حيث تقدّم التأشيرة لأشخاص كهدية، قائلا إنّ السفارات في كل العالم تمنح تأشيرات المجاملة لبعض الافراد على غرار ما مُنح لعائلات شهداء الثورة على ان تكون تأشيرة نظامية وضمن القانون، مؤكّدا أنّ وزارة الشؤون الدينية والحكومة ليست ضدّ هذا النوع من التأشيرات على أن تكون في إطار القانون. وبالتالي يمكن حلّ إشكال بعض الحجيج الذين لم يتمكّنوا من الذهاب إلى الآن بإعطائهم هذه التأشيرات لتسهيل العمليّة وعدم حرمانهم من أداء مناسك الحجّ. وقال مستشار وزير الشؤون الدينية إنّ جزءا من الحل بيد القضاء وجزء آخر بيد وزارة الداخلية، مشيرا إلى وجود مساع بسرعة قبل أن تغلق المنظومة اليوم الخميس، باعتبار أنّ هذا الإخلال غير متعمد، حسب قوله. فهل يتم فض اشكال الحجيج المعتصمين بمطار تونسقرطاج والسماح لهم بالسفر الى البقاع المقدسة؟