"لن نتخلى عن مساندة مقترح فسخ الديون التي تبلغ أو تقل عن 5 آلاف دينار. حتى يتسنى لنحو 100 ألف فلاح الرجوع من جديد في حلقة التمويل ومنها إلى النشاط والإنتاج الفلاحيين" هذا الإلتزام جدد تأكيده وزير الفلاحة محمد بن سالم موضّحا أن فسخ هذه الديون- وإن يكتسي حاليا صيغة المقترح المعروض على الحكومة لإدراجه بمشروع قانون المالية لسنة 2014- فإن وزارة الفلاحة ستدافع عنه بقوة سيما أن تداعياته المالية على الدولة لن تكون بالقاسية على اعتبار أن قيمة هذه الديون المقدرة ب320 مليون دينار يعود نصفها تقريبا للدولة ويندرج جانب منها في ما يعرف بالديون الميؤوس منها.. وبالتالي لن تثقل كاهل الميزانية العامة بالنظرا لفوائدها على الفئة المستهدفة. وشدد على أنه يتمسك بالدفاع لا فقط على طرح الفوائض بل وكذلك أصل الدين على أن تتم دراسة الوضعيات حالة بحالة. واستثناء الملفات التي وظفت التمويلات في أنشطة موازية من مقترح الإعفاء وبخصوص بقية أصناف الديون والتي تتعلق ب20 بالمائة من الفلاحين الواقعين تحت كلكلها لم يبد الوزير استعدادا لطرحها هي الأخرى لأنها تعود أساسا إلى كبار الفلاحين وتخرج أنشطتها عن دائرة الفلاحة المطرية الأكثر ارتباطا بمخاطرالعوامل المناخية فهل تكفي هذه الخطوة على أهميتها لفض إشكالية المديونية؟ حلول مسكنة.. أبدى عديد المشاركين في أشغال الندوة الوطنية المنتظمة أمس بمقر إتحاد الفلاحين حول المديونية في القطاع الفلاحي تحفظا على أحادية الإجراء على أساس أن مسح جزء من الديون قد لايكون العلاج البلسم المنتظر لمحنة المديونية التي ظل القطاع يجرها وراءه لعقود من الزمن وقد لا يتوقف نزيفها بحلول مسكّنة أو جزئية وطالبت عديد الأصوات بالترفيع في سقف الديون المقترح شطبها إلى حدود 10 آلاف دينار كحد أدنى، فيما نادى البعض الآخر بالفسخ الكلي للوحة الديون الفلاحية وتشغيل العداد من نقطة الصفر مع توخي حزمة من الإجراءات الموازية والحلول المرافقة للحيلولة دون السقوط من جديد في فخ العود إلى كماشة المديونية طبقا لمقولة "فسخ وعاود" في هذا الصدد يرى عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الجهة المنظمة للندوة أنّ قدر القضية المديونية أن تخضع إلى معالجة جذرية وحلول منصفة وعادلة تتجاوز البعد الظرفي والآني وتتطلع إلى معالجة مستديمة من شأنها استئصال أسباب وعوامل تضخم عبء الديون مقاربة تشخيص الحلول تكاد تكون متقاربة الطرح في هذا الملف الشائك والمعقد. سواء صدرت عن الهياكل المهنية والفلاحين أنفسهم أو الجهات الإدارية الرسمية إلى جانب تجميد الديون القديمة والتخلي الكامل عن ديون صغار ومتوسطي الفلاحين مع تباين في سقف قيمتها من طرف لآخر تحتوي سلة التصورات المعروضة في الندوة على جملة من المقترحات منها تكفل الدولة بدعم نسبة الفائدة الموظفة على القروض. نظام خاص لتمويل صغار الفلاحين والبحارة. ومراجعة مقاييس قيمة القرض لتتلاءم مع وتيرة تصاعد الكلفة الحقيقية للإنتاج. مع تفعيل نظام التأمين الفلاحي، وإرساء آلية للتأمين ضد الجوائح الطبيعية. ولم لا بعث بنك فلاحي تعاضدي كما يقترح ذلك اتحاد الفلاحين من جانب سلطة الأشراف تتضمن مقترحات التصدي لتضخم الديون في تفعيل القرارات الرامية إلى النهوض بالشركات التعاونية للخدمات الفلاحية حتى تتحمل دورها في تأطير الفلاحين للحصول قروض وتحسين قدرتهم على استخلاصها. والإسراع بمعالجة المشاكل العقارية لتمكين الفلاح من توفير الضمانات للبنوك. ومراجعة نسب الفوائض في اتجاه أقلمتها مع خصوصيات القطاع ومراجعة نظام التشجيع على الاستثمار الفلاحي الخاص مشاغل.. معاناة.. وإفلاس صوت الفلاحين والبحارة بدا حينا عاليا غاضبا ومتمردا في التعبير عن مشاغلهم وهمومهم جراء حبل الديون الملتف على أعناقهم وحينا هادئا حد اليأس من إمكانية إخراج أزمة الديون من عنق الزجاجة الذي تردت فيه. من بين الوجوه الفلاحية الشابة التي التقيناها في الندوة ساسي علية بحار وعضو المجلس المركزي للمنظمة الفلاحية وعضو المكتب الجهوي للفلاحين بقابس، لم يقتصر حديثه على معضلة المديونية على أهمية وقعها على البحارة وإنما آثر اختصار معاناة المهنة في خليج قابس في "ثالوث قاتل" للنشاط بالجهة اختزله في العواقب الوخيمة للتلوث بخليج قابس. والصيد العشوائي والمديونية البغيضة التي تستنزف قوى وقوت البحارة سواء كانت مع البنوك أو المزودين الذين هرع إليهم البحارة بعد أن صدت أمامهم أبواب التمويل البنكي فكان الاستغلال والابتزاز في انتظارههم –على حد تعبيره-. وأورد ساسي علية أن سيف المديونية المسلط على أعناق البحارة يعود إلى الثمانينات حينما تحصل عدد من المهنيين على قروض لتجهيز مراكب في شكل إعانات تتراوح قيمتها ما بين 15و40 ألف دينار ومطلوب منهم اليوم استخلاصها بعد أن تقادمت مراكبهم واهترأت ولم تعد قادرة على الإنتاج. وبالرغم من تسديد عدد منهم لهذه المستحقات ظل باب التمويل البنكي مقفلا دونهم وطالب بطرح هذه الديون بعد أن أثرت وضعية المراكب وتداعيات التلوث بمادة الفوسبوجيبس وما ألحقته من أضرار بشباك الصيد على الإنتاج وعلى الثروة السمكية التي تقلصت حد الاضمحلال والتصحر وقد زاد الصيد العشوائي طين تردي الوضع بلة وبمرارة ختم عليّة بالقول " كنا نتنظر الكثير من ثورتنا ونتطلع إلى غد أفضل وأرحم مما كنا عليه سابقا لكن اتضح أن وضع البحارة ازداد سوءا. فهل من تدخل عاجل ينصف الناشطين في القطاع؟ صورة التهميش هذه يتقاسمها بدوره عضو المجلس المركزي للاتحاد وممثل الاتحاد الجهوي بمدنين صالح شرف الدين الذي انتقد بشدة ما اعتبره تهميشا متواصلا لقطاع الصيد البحري واستمرارا لسياسات وصفها بالمتكلسة البالية. وقال إن كل الإجراءات التي أعلنت لفائدة القطاع ظلت مجرد وعود. في الأثناء يرزحُ البحارة تحت عبء الديون التي لا يتحملون وزرها بالنظر إلى أن تصاعد كلفة الإنتاج بسبب الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات ومستلزمات الإنتاج خنقت الناشطين في الصيد البحري وضخمت من حجم ديونهم تساقطت "الكمبيالات" قبل الثمار من جانبه ندد ياسين بن حامد باعث شاب متحصل على قرض عقاري واستثماري بسياسة استخلاص القروض المعتمدة والتي لاتراعي حسب قوله خصوصيات القطاع الفلاحي، مستنكرا تساقط كمبيالات استخلاص القرض قبل قطف ثمار مشروعه الفلاحي وأوضح أن فترة الإمهال للشروع في تسديد الدين والمحددة ب5سنوات لا تكفي مطلقا للإيفاء بها إزاء كثرة العراقيل الإدارية التي تواجه المستثمر وتحول دون استيفاء مكونات مشروعه في الإبان. وشدد على ضرورة التمديد فيها مراعاة لخصوصية مجال الإنتاج الفلاحي وتمكين أصحاب القروض التي حل أجلها كما هو الشان بالنسبة له ولنحو 20 باعثا تتهددهم هذه "الكمبيالات" وتهدد بنسف مشاريعهم الفلاحية. كما عرج على مسالة التمويل الذاتي التي تؤرق الباعثين الشبان في ظل الكلفة المتصاعدة لقيمة المشاريع التي تنطلق عند دراستها باعتمادات مالية معينة لتأخذ مع التقدم في الدراسة واستكمال الملف في التضخم إلى حد العجز عن تسديدها مقترحا مراجعة مجلة الاستثمارات الفلاحية ونقطة التمويل الذاتي بالأساس
