التونسية(تونس) انعقد أمس بمقر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الملتقى الوطني حول المديونية في قطاعي الفلاحة والصيد البحري باشراف وزير الفلاحة محمد بن سالم ورئيس مجلس الشؤون المالية بالمجلس الوطني التأسيسي وبمشاركة عدد كبير من الفلاحين والهياكل المتعلقة اداريا وماليا على غرار ممثلين عن البنك الوطني الفلاحي. وفي مفتتح هذا اللقاء أكد عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن المديونية الفلاحية تعتبر نتيجة لعوامل وأسباب مرتبطة بالبيئة الاقتصادية المرافقة للنشاط الفلاحي ونتائج السياسات العامة معتبرا أن هذه السياسات انتهجت مبدأ التمييز ضد القطاع الفلاحي مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى. وأضاف أن معالجة المديونية حتمية لا مفر منها اذا أريد للقطاع الفلاحي أن يطور مؤشراته في الاقتصاد الوطني. من جهته ذكّر محمد بن سالم وزير الفلاحة في كلمته الافتتاحية بأهمية القطاع الفلاحي كركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني كما عدّد بعض الاجراءات الحكومية التي استهدفت القطاع لتطويره. وأضاف بن سالم أن من بين الصعوبات التي يواجهها قطاع الفلاحة المديونية والتشتت التي يعاني منهما حوالي 145 ألف فلاح مضيفا أن غياب آلية فعالة للتأمين على الكوارث الطبيعية وانكماش التمويل البنكي يعتبران أيضا من أّمهات عوائق القطاع الفلاحي. وبخصوص الديون المتعلقة بالبحارة والفلاحة قال محمد بن سالم أن الوزارة تعمل مع مختلف الهياكل المتدخلة لالغاء قرابة 80٪ من الديون وأن هذا التخلي سيتم في ضوء دراسة لوضعية ملفات الفلاحين والبحارة حالة بحالة من قبل لجان جهوية حسب مقاييس محددة تثبت خاصة عدم قدرتهم الحقيقية على خلاص الدين.وأوضح بن سالم أن اجراء هذا المقترح سيشمل حوالي 100 ألف فلاح وبحار وما قدره 34٪ من مجمل ديون الفلاحين.وأوضح بن سالم أن الحكومة سعت الى ايجاد الحلول الملائمة لمعالجة مديونية القطاع الفلاحي باتخاذ عدة قرارات في اطار قانوني المالية لسنة 2012 و2013 تركزت خاصة على جدولة ديون الفلاحين والتخلي عن الفوائض حسب نسبة الاستخلاص. كما دعا بن سالم الى الاسراع لمعالجة الاشكاليات العقارية لتمكين الفلاح من توفير الضمانات للبنوك مشيرا الى ضرورة مراجعة المعاليم المطلوبة للانخراط والتعويضات في نظامي التأمين الفلاحي والتأمين على الجوائح الطبيعية وذلك بإحداث صندوق تساهم في تمويله كل القطاعات.