أكد معز بوراوي رئيس "جمعية عتيد من أجل نزاهة وديمقراطيّة الانتخابات استحالة اجراء الانتخابات خلال شهري افريل وماي 2014 نظرا للاشكاليات العالقة بخصوص الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.. مشيرا الى أنّ قرار المحكمة الادارية المتعلق بعمل لجنة فرز الترشحات لعضوية هيئة الانتخابات بالمجلس الوطني التأسيسي سيؤدي إلى تأجيل الإنتخابات. وطالب بوراوي خلال ندوة علمية انتظمت أمس ببادرة من التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية بالتعاون مع جمعية "عتيد" تحت عنوان "تأثيرات قررات المحكمة الادارية على شرعية الهيئة العليا للانتخابات الصعوبات والحلول الممكنة" بتفعيل عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابقة إلى حين تركيز الهيئة الجديدة لتفادي تأجيل اجراء الانتخابات. تفعيل هيئة الانتخابات السابقة واضاف أن قرار المحكمة الادارية المتعلق بعمل لجنة فرز الترشحات لعضوية هيئة الانتخابات بالمجلس الوطني التأسيسي قد يؤدي الى تأجيل تاريخ الانتخابات مضيفا ان مقترح تفعيل الهيئة السابقة قد يجنب البلاد الدخول في متاهات وفوضى. واوضح ان مقترح رافع بن عاشور باعادة عملية الفرز الخاصة بالترشحات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منقوص وغير قابل للتنفيذ على اعتبار ان المحكمة الادارية قد تصدر قرارا بعد تكوين الهيئة العليا للانتخابات وقد يلغى كل اعمال الهيئة بما في ذلك المسار الانتخابي. كما اقرّ بوجود نية مبيتة للقضاء على الهيئة العليا للانتخابات المستقلة. وهذا يتبين -حسب رأيه- من خلال تعمد احد أعضاء حركة النهضة على الاستيلاء على الهيئة الفرعية للانتخابات بالقصرين. ومن جهته قال عمر الصفراوي رئيس التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية ان السبب الرئيسي للازمة التى تشهدها البلاد يعود اساسا إلى تغليب المصالح الحزبية الضيقة على المصلحة الوطنية مشيرا ان القررات الاستعجالية الصادرة عن المحكمة الادارية قرارات صائبة تأتي في اطار تصحيح المسار الانتخابي وتشكل لبنة من لبنات المسار الديمقراطي. وتعليقا على قرار المحكمة الادارية دعا الصفراوي الى ضرورة التعامل مع قرار وقف التنفيذ بكل جدية للمحافظة على شرعية هيئة الانتخابات مضيفا ان الحلول ممكنة لتجاوز هذا الاشكال والذي يمر -حسب تعبيره- عبر وجود ارادة سياسية صادقة وتدعيم الثقة بين الاطراف السياسية. هيئة الانتخابات..شرعية ودائمة وفي مداخلته بخصوص تأثير قرارات المحكمة الادارية على شرعية الهيئة العليا للانتخابات ذكر حافظ البريقي الجامعي والمحامي وعضو الهيئة الوطنية للمحامين ان الهيئة العليا تدخل في خانة شرعية المؤسسات باعتبار ان القانون الاساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر يعطي الهيئة المذكورة جملة من الاختصاصات كلها غاية في الخطورة. وينص الفصل 2 من القانون 23 على ان الهيئة تسهر على ضمان انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحرة وتعددية ونزيهة وشفافة وبالتالي فإن الهيئة تعد المؤسسة الوحيدة الدائمة على عكس الهيئات الوقتية الاخرى باعتبارها مؤسسة مستقلة ودائمة وقد نصّ القانون في هذا الاطار على مدة عملها المحددة ب6 سنوات وبالتالي فإن هذه المؤسسة -حسب تعبيره- ستتولى الاشراف على جميع الانتخابات بما فيها الرئاسية والتشريعية والبلدية. وبخصوص الاشكاليات المطروحة في هذا الشأن قال البريقي ان الاشكاليات القانونية تكمن في مسألتين على غاية من الاهمية وذلك من خلال الاعتقاد السائد لدى البعض بأن المجلس التأسيسي مؤسسة لا يمكن ان يكون عليه رقابة وبالتالي فإن الخلل متأتي من ضعف النصوص القانونية التى تم اصدارها. مضيفا ان اعمال المجلس التأسيسي تتسم بالضعف على المستوى القانوني بالاضافة الى الاشكال القانوني المطروح عند فتح باب الترشح لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في المجلس الوطني التأسيسي والى عدم توفر الشروط القانونية وفق ما يقتضيه الفصل 7 من قانون عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وعن مدى تأثير قرارات المحكمة الادارية بين ان القررات لم تصدر عن المحكمة الادارية بل من الرئيس الاول للمحكمة الادارية الى حين النظر في الاصل وبالتالي فالقرارات وقتية واستعجالية ولا تأثير لها في أصل النزاع. وأوضح ان المحكمة الادارية يمكن أن تقضي لاحقا ببطلان نتائج الانتخابات ومع ما قد ينتج عن ذلك من اضطراب في الشأن العام مشددا على ضرورة التوفيق بين شرعية المحافظة على الانتخابات وكيفية الاعداد للانتخابات القادمة. اعادة فرز الترشحات واعتبرعياض بن عاشور أستاذ القانون الدستوري أنّ المقترح الداعي بتفعيل هيئة الجندوبي غير قانوني. مؤكدا ان الحلّ يكمن في إعادة فرز الترشحات محذرا في الوقت من الطعون التي قد تصدر خلال تشكيل الهيئة والتي قد تتسبب في تأخير موعد الاعلان عن الهيئة العليا للانتخابات القادمة.
