اعاد قرار المحكمة الادارية القاضي بايقاف تنفيذ فرز الترشحات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلط الاوراق من جديد واصبح مصير العملية الانتخابية المقبلة مجهولا لان استكمال تشكيل بقية اعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بات مستحيلا. وتبقى العملية الانتخابية المقبلة رهينة نجاح مسار الحوار الوطني في حال انطلق في قادم الايام اذ من المؤكد ان يكون ملف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من اوكد النقاط التي ستطرح على طاولة المفاوضات بين مختلف الاحزاب السياسية.
وحسب بوعلي المباركي الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل اكد ل "الصباح" ان هذه النقطة ستدرج ضمن النقاط التي سيتم النظر فيها في لقاءات المشاورات بين الاحزاب.
ومن المستبعد -بعد صدور قرار التنفيذ- ان تستانف لجنة الفرز اعمالها وفي حال تعود فيجب ان يصل التصويت داخلها الى ثلاثة ارباع الاعضاء وهذا غير ممكن نتيجة انسحاب ستة اعضاء من اللجنة والذي يبدو انهم لازالوا متمسكين بالانسحاب من مختلف اشغال المجلس الوطني التاسيسي لانه في حال تواصل اعمال اللجنة دون اكتمال النصاب ستصبح قرارات اللجنة غير شرعية.
ولئن اثار قرار المحكمة الادارية جدلا واسعا الا ان السؤال الحارق الذي تصعب الاجابة عليه الآن هو: اي مصير للعملية الانتخابية القادمة بعد صدور هذا القرار الاستعجالي؟
رفض ..
وردا على ما تم تداوله بشان اللجوء الى الهيئة المستقلة للانتخابات التي يراسها كمال الجندوبي للاشراف على ادارة العملية الانتخابية المقبلة اكد طرف قريب من الهيئة ان النواة الصلبة في الهيئة المركزية سترفض رفضا قاطعا اعادة التجربة في حال طرح عليها الموضوع بعد عملية التشويه الممنهجة التي طالتهم ونظرا لعدم الاخذ بعين الاعتبار بتحذيراتهم منذ سنة ونصف ببطلان اجراءات الهيئة الجديدة وبوجود محاصصة حزبية الى جانب الضرب الممنهج لمفاصل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عبر الاستيلاء على مقراتها الفرعية. ووصف نفس المصدر قانون 20 ديسمبر القاضي بأحداث هيئة الانتخابات الجديدة بالقرار "غير الدستوري" وبعد صدور قرار المحكمة الادارية فان الهيئة الجديدة انتهت مشيرا الى ان انهيار المنظومة الامنية قد يؤدي الى انتخابات دموية مستقبلا. وفي حال قبلت هيئة الجندوبي ادارة العملية الانتخابية القادمة فانها ستطالب بضمانات قوية مقابل هذا القبول واولها مراجعة التعيينات في الادارات التونسية -حسب نفس المصدر الذي حمّل مسؤولية تعطيل العملية الانتخابية الى حركة النهضة التي لازالت تواصل افتكاك مقرات الهيئة الفرعية وآخرها مقر القصرين.
اي حل تراه شبكة مراقبون للخروج من هذه الازمة بعد قرار المحكمة الادارية؟ سؤال طرحته "الصباح" على رفيق الحلواني رئيس الشبكة الذي اكد انه ليس لديه وصفة للخروج من الازمة امام غياب الرغبة السياسية في القيام بالانتخابات المقبلة.
واضاف الحلواني ان بعد المواعيد الخيالية التي اعلنت عنها اطراف رسمية سابقا وهو ما يؤكد غياب الجدية في التعامل مع العملية الانتخابية المقبلة مشيرا الى ان الانتخابات ليست هيئة او تواريخ تضبط بل هي ارضية كاملة يجب ان تكون ملائمة لإنجاح المسار الانتخابي.وفي سياق متصل ثمن الحلواني الدور الذي لعبه المجتمع المدني.
=عدل منفذ في المجلس ..
من جانبه أكد رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الإنتخابات عتيد معز بوراوي في تصريح لاحدى الاذاعات، أنه سيتم غدا إرسال عدل منفذ إلى المجلس التأسيسي لإعلام رئاسته بالقرار الصادر عن المحكمة الإدارية أمس الأول والقاضي بإيقاف تنفيذ ضبط قائمة ال 36 مترشحا ومترشحة لعضوية الهيئة المستقلة للإنتخابات.
مبينا أن جمعيته كانت تقدمت بعرائض للمحكمة الإدارية للطعن في ضبط قائمة المترشحين لعضوية هيئة الإنتخابات وخصوصا منهم المصنفين على أساس القضاة العدليين حيث قضت المحكمة بمراجعة هذا الصنف، وعليه فإن إجراءات انتخاب أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات تعد لاغية وبالتالي سيتم إعادة هذه الإجراءات برمتها وذلك بعد إعلام التأسيسي بهذا الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية وهو حكم لا يقبل الاستئناف، حسب معز بوراوي .
