أعلن المحامي عمر الصفراوي، أن مجموعة ال25 محاميا تقدمت بعريضة للمحكمة الادارية ضد القرارين الصادرين عن رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر والمتعلقين بفتح باب الترشحات لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتمديد في آجال قبول الترشحات. وعلّل الأستاذ الصفراوي هذا التمشي بأنّ القرارين تشوبهما العديد من الاخلالات خاصة في ما يتعلق بنقطتين تتعلق الأولى بالأمور الشكلية وتخص آجال النشر وتخص الثانية ضبط السن ومبدإ المساواة حيث نص قانون الانتخابات على ألاّ تقل السنّ عن 35 سنة وهو ما لم يقع احترامه في القرار المطعون فيه. وأضاف الصفراوي أنه تزامنا مع تقديم عريضة الطعن في قرار فتح الترشح لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وكذلك قرار التمديد فيه، وقع تقديم عريضة ثانية من أجل تعليق العمل بهذين القرارين وكلاهما وقع تقديمها للمحكمة الادارية.