مثل مؤخرا امام انظار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس 6 متهمين من بينهم امرأة مورطين في جرائم تكوين عصابة مفسدين قصد الاعتداء على الأملاك والاشخاص، كما أحيل معهم اثنان آخران بحالة فرار وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قضت في حقهم بالادانة والسجن بأحكام تراوحت بين 10 و12 سنة سجنا غير أنهم طعنوا في الحكم. وحسب الوقائع فإن الأبحاث انطلقت لتتبع هذه الشبكة بناء على معلومات وردت على السلطات المختصة بالعاصمة مفادها أن هناك شبكة متكونة من مجموعة من الاشخاص ومن بينهم امرأة حيث أقدموا على ارتكاب عدة عمليات سرقة سيارات من أصحابها وذلك باستخدام الفتاة كطعم مع الاشارة الى أنها كانت تعمل راقصة ببلد عربي حيث أنها كانت تتظاهر بأنها مصابة في كاحلها وعندما تنجح في استمالة أصحاب السيارات وتقنعه بإيصالها الى محل سكناها تستدرجه الى زقاق حاد ثم تجري اتصالا هاتفيا مع شريكها فيأتي على جناح السرعة ويعتدي على السائق بآلة حادة ويخرجه من سيارته ليأخذ مكانه ثم يتصلان بشخص صاحب محل «طولة» يتولى مهمة تغيير اللوحتين المنجمية للسيارة وبعدها يقع تهريبها عبر الحدود التونسية الجزائرية من جهة الكاف والقصرين حيث يتم التفريط فيها بالبيع بأقل من ربع ثمنها، اما نوعية السيارات المستهدفة فهي من نوع «باسات» و«ميفان» وغيرها من الانواع الفاخرة وتضرر من هذه العمليات عدد من الاشخاص احدهم أصيب بشاقور على رأسه خلال عملية السلب. وكان رجال الشرطة أولوا أهمية كبيرة للمسألة ونجحوا في الاطاحة بأفراد العصابة فاعترفوا بارتكابهم عشرات العمليات وتمت إحالتهم على ابتدائية تونس فقضت بإدانتهم، اما بقية القضايا فمازالت منشورة امام المحكمة. وبالنسبة لهذه القضية فقد طعنوا في الحكم الصادر ضدهم بالاستئناف وأحيلوا على المحكمة مؤخرا فقررت تأجيل محاكمتهم الى جلسة لاحقة.