صيحة فزع أطلقها مهنيّو السياحة في الجنوب الغربي منذ أيام بعد أن ضاقت بهم السبل وكسد نشاطهم وأغلق أغلبهم مواطن الرزق من فنادق ووكالات اسفار؛ ووجد أغلبهم نفسه ملاحقا قضائيا بعد تراكم الدّيون وتعدّد الشكايات من قبل الدائنين والأعوان والعملة المسرّحين... فبعد سنوات كانت فيها منطقة الجريد خاصة بواحاتها وصحرائها وشلالاتها قبلة لأكثرمن مليوني سائح سنويا، باتت هذه الربوع اليوم قفارا بسبب السياسات المرتجلة والقوانين العشوائية التي ضيقت من نشاط المهنيّين وكبلتهم لتشهد منطقة الجريد اليوم إغلاق عشرات الفنادق ومئات وكالات الأسفار والمئات من دكاكين ومغازات الصناعات التقليديّة... أغلقت هذه المشاريع التي كانت تشغل الآلاف الذين أحيلوا على البطالة واضطروا الى مقاضاة مشغّليهم السابقين والمطالبة بالتعويض في الوقت الذي باع فيه أرباب المهن منقولاتهم من أثاث وسيّارات رباعيّة الدفع وغيرها.. وضع السياحة في الجنوب الغربي أكثر من كارثي خاصة بعد ان انعدمت الرحلات الجوية الدولية من مطار توزر-نفطة الدولي وبعد أن أغلق مطار قفصة.. وهوما أدى الى اإيقاف الشركات الدولية ووكالات الأسفار برمجة رحلات نحو مطار توزر الذي كان قبلة لآلاف الرّحلات كل موسم (.500 رحلة سنة 2012 نقلت 72.000 مسافر مقابل 700 رحلة سنة 2.000 نقلت 113.000 مسافر) مما خنق القطاع السياحي في ربوع الجريد وأدخل 3 ولايات كاملة وهي توزروقفصة وقبلي في شبه عزلة اقتصادية تنبئ بموت تدريجي للنشاط الاقتصادي فيها رغم ما تكتنزه المنطقة من ثروات اقتصادية وثقافية ومعالم حضارية قادرة على جلب واستقطاب ملايين السياح سنويا لو تواجدت الارادة السياسية للمحافظة على السياحة الصحراوية وسياحة الواحات.. ومن الضروري اليوم الإسراع بدراسة وضعيات الوحدات السياحية المغلقة من فنادق ووكالات اسفار حالة بحالة وخاصة منها تلك التي بات لها صيت عالمي على غرار مركّب "دار شريّط" الذي يكتنز في فضائه عالما سياحيا فريدا ومن الضروري كذلك اإادة النظر في القرارات التي تخصّ مطار توزر-نفطة الدولي وإعادة الرحلات الدولية لهذا المطار مع العمل على تدعيم النقل الجوّي الدولي والداخلي باتجاه منطقة الجريد الحلول متوفرة وجدّمستعجلة من اجل إنقاذ السياحة الصحراويّة وسياحة الواحات وإنقاذ جهة كاملة ربما تشهد موتا اقتصاديا قريبا وما سينجرعن ذلك من زيادة التدهورالاجتماعي خاصة بعد انعدام الاستثمارات العموميّة التي لم تبلغ ال 10 بالمائة ممّا كان مُبرمجا من ميزانية 2012