أكد الحبيب اللويزي المدير العام لديوان التونسيين بالخارج أن تعيينات الملحقين الاجتماعيين بالخارج أصبحت تتم وفقا لمعايير مضبوطة وأصبحت حكرا على إطارات الديوان ووزارة الشؤون الاجتماعية، وبالتالي لا وجود لتعيينات على أساس الولاء للنظام السابق أو لمنتمين للتجمع المنحل، وكان ذلك خلال رده على انتقادات نواب لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالمجلس الوطني التأسيسي المنعقدة مساء أمس بقصر باردو..وطالبه نواب عن التونسيين بالخارج بوضع حد لنشاط بعض الملحقين الاجتماعيين المشبوهين وبإجراء تدقيق مالي حول أجورهم والأموال التي أغدقت عليهم بالعملة الصعبة، وعبّروا عن رغبتهم في أن يتعامل الملحق الاجتماعي لاحقا مع جميع التونسيين بالخارج دون استثناء بكل شفافية، وانتقدوا تواصل تمتيع نفس العائلات المبجلة سابقا والناشطة في التجمع المنحل بالرحلات وغيرها من الحوافز رغم حصول الثورة وحل التجمع.وإجابة عن سؤال يتعلق بأجور الملحقين الاجتماعيين بيّن المدير العام لديوان التونسيين بالخارج أنها تتراوح بين 3 آلف دولار و4500 أورو.