ركز اجتماع المجلس الاعلى للامن المنعقد صباح امس بقصر قرطاج باشراف رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة علي العريض ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر على دراسة الوضع الامني العام بالبلاد ومتابعة تطورات الاحداث الميدانية في معتمديات سيدي علي بن عون ومنزل بورقيبة وقبلاط والجهود التي تبذلها الاسلاك الامنية والجيش الوطني لملاحقة المجموعات الارهابية المسلحة. ووفقَ وزير الداخلية لطفي بن جدوّ فأن المجلس اتخذ بعض القرارات المتصلة بطرق مواجهة الارهاب من بينها مزيد احكام التنسيق والتحرك ضمن مجموعات تضم عناصر من الحرس الوطني والامن والجيش في التصدي للمجموعات الارهابية المسلحة،حتى تكون بمنأى عن الاعتداءات المتكررة.
تسييس ندد العديد من نواب حركة النهضة بمشاركة التلاميذ في المظاهرات التي تمت أمس الأول للمطالبة بإسقاط الحكومة. وطالبوا بعدم تسييس المؤسسات التربوية وانتقدوا جمعيات تلمذية على غرار "انتفاضة القلم" و"الجبهة التلمذية التونسية" وطالبوا وزير التربية سالم لبيض بفتح تحقيق في تسييس المؤسسات التربوية.
جمعية العمل من أجل أمن جمهوري تحمل الاطراف السياسية مسؤوليتها ازاء تنامي ظاهرة الارهاب عبر فرع تونس للجمعية التونسية للعمل من أجل أمن جمهوري عن انشغاله العميق تجاه ما آلت اليه الاوضاع الامنية بالبلاد وعن ذهوله من التعاطي السياسي السلبي مع نمو الظاهرة الارهابية.. وحمل الفرع امس في بيان له المسؤولية الكاملة لجميع الاطراف السياسية في تونس وخاصة منها الحاكمة نظرا لما تتحمله من مسؤولية ازاء تنامي ظاهرة الارهاب وفشلها في التعامل مع هذا الملف وانشغالها في صراعاتها من أجل الكراسي وتصفية حساباتها على حساب أمن المواطن وفق نص البيان. واقترحت الجمعية بعث هيئة وطنية ظرفية تتكون من قيادات عسكرية وأمنية وشخصيات وطنية مستقلة تعهد لها مهمة الاشراف المباشر على ملف الارهاب وتعطى لها كل الصلاحيات..
أحزاب تدين العمل الارهابي أدانت أحزاب وطنية في بيانات امس العمل الارهابي الذي استهدف ستة أعوان من الحرس الوطني وعون أمن في ولايتي سيدي بوزيد وبنزرت وحذرت من خطورة تسلسل العمليات الارهابية التصاعدية من جهة وتعطل الحوار الوطني وتداعايته على الازمة في تونس من جهة أخرى.. حملت حركة نداء تونس حكومة علي العريض المسؤولية السياسية والادائية في تصاعد الاعمال الارهابية في تونس وفي افشال الحوار الوطني معتبرة أن رئيس الحكومة المؤقتة أهدر فرصة ثمينة للانطلاق الرسمي والفعلي في مسار توافقي لانقاذ تونس. واعتبرت أنه لا معنى ولا جدوى للعودة الى الحوار دون تعهد الحكومة الرسمي والكتابي الممضى بالاستقالة وفقا لخارطة الطريق مجددة تأكيد التزامها بكل ما جاء في خارطة الطريق وروزنامتها. وأدانت حركة النهضة في بيانها بشدة النفس الاجرامي الذي يقف وراء الاعمال الارهابية التي تأباها شرائع الارض والسماء وجددت وقوفها القوى دعما لقواتنا المسلحة من أمنيين وعسكريين في مواجهتها لظاهرة الارهاب داعية الشعب والائمة والاعلاميين والسياسيين وكل مؤسسات المجتمع المدني الى الالتفاف حول مؤسساتنا الامنية والعسكرية للتصدي لهذه الافة الخطيرة وفقا للبيان. بدوره أدان حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بشدة هذه الجريمة الارهابية النكراء التي أكد أنها تستهدف استقرار البلاد والسلم الاهلي والوحدة الوطنية داعيا الجهات المختصة الى تكثيف تحقيقاتها للكشف في أسرع الاوقات عن الجناة ومن يقف وراءهم من شبكات ارهابية. ودعا الجميع الى الالتفاف حول القوات المسلحة من جيش وأمن وحرس وطني وهي تواجه الارهاب والعمل على دعمها ماديا ولوجستيا ومساعدتها على الا يتشتت جهدها في التجاذبات السياسية.
