تونس الصباح الأسبوعي - بعد كل عملية إرهابية يكون ضحيتها أمنيون وعسكريون إلا ونكون على موعد مع قرارين حاسمين هما « إعلان الحداد» و»تنكيس الأعلام»، ومع ارتفاع وتيرة المواجهات وتصعيد الإرهابيين من أعمالهم التخريبية التي لا هم لها إلا النّيل من الأمن والعسكر في محاولة لنقض أسس هذه الدولة وهيبتها هل سيكون مصير تونس أعلاما منكسة وحدادا لأيام في حرب مفتوحة لا يعلم متى تضع أوزارها مع خلايا منتشرة في كامل تراب الجمهورية هدفها دمار دولة تتحسّس طريقها نحو الأمان والنجاة؟ ألم يكن من الأولى من الساسة الالتفاف حول المؤسّستين اللتين تواجهان الإرهاب ونسيان خلافاتهم ولو لفترة وجيزة؟ أي رعاية لعائلات شهداء الوطن من الأمنيين والعسكريين؟ ما مصير جراياتهم هل ستكون التعاونية أرفق بهم وبعائلاتهم؟ ما مصير مشاريع القوانين التي قدمتها المؤسسة الأمنية لحمايتها ونيل حقوق اجتماعية ومهنية حرمت منها ولسنوات؟ خلال المواجهات مع الإرهابيين هل عجزت الحكومة عن تجهيز الأعوان ولو بصدريات واقية من الرصاص؟ هذه الأسئلة وغيرها تطرح بعد أن يذهب حزن الناس وتنتهي مدة الحداد وترجع الحياة إلى سيرها العادي وكأن شيء لم يكن فيما لا تزال الحرب دائرة على الأرض مع الإرهابيين. 5 مرات.. اغتيال شكري بلعيد، ثم محمد البراهمي، قتل 9 جنود مع ذبح 5 منهم بطريقة تدمي القلوب في جبل الشعانبي، استشهاد عوني حرس وطني بقلاط، وأخيرا عملية سيدي علي بن عون التي أودت بحياة 6 أعوان من الحرس الوطني تلك هي الأحداث التي نكست فيها الأعلام وأعلن الحداد على أرواح الشهداء. خمس مرات يعلن الحداد في تونس على أرواح شباب هذا الوطن من الأمنيين والعسكريين لننتظر بعد كل عملية إجراءات تساعد على أداء بواسل تونس لواجبهم الوطني في حربهم مع الإرهابيين لكن وللأسف نكتفي بالحداد تلك حدود الله في حين ننسى حاجة حماة الوطن الى الكثير من العناية والإحاطة والمستلزمات. توفير المعدات اللازمة.. تفتقر الوحدات الأمنية خاصة المتقدمة منها على النقاط الحدودية الى العديد من النقائص على نحو أثّر على عملها وهو ما دفع النقابات الأمنية الى المطالبة بالعناية بالمقرات الأمنية خاصة الحدودية. كما دعت الى رصد مبلغ معين لاقتناء سترات وخوذات واقية من الرصاص. ولعل الأحداث الأخيرة التي راح ضحيتها خيرة شباب هذا البلد قد أثبتت بالكاشف ان المؤسّسة الأمنية تفتقر الى التجهيزات الضرورية لتحسين أدائها في التعاطي مع الإرهابيين وهي من أوكد مهام الحكومة المطالبة بتوفير كل المستلزمات دفاعا عن حياة التّونسي وأمنه وأمن الأمني في الآن نفسه مع القضاء على دابر الإرهاب والإرهابيين. في الانتظار.. قدمت المؤسسة الأمنية (ممثلة في وزارة الداخلية والنقابات الأمنية) مشاريع قوانين الى المجلس التأسيسي كمشروع قانون حماية أعوان قوات الأمن الداخلي ومشروع قانون التّعويض عن حوادث الشغل، الذي يحيلنا الى التساؤل في ظل غيابه عن حقوق الأعوان الذين استشهدوا في العمليات الإرهابية الأخيرة خاصة وأنهم العائل لعائلاتهم وهم مورد رزقها الوحيد؟. الم يكن من الواجب إكراما لارواحهم التي دفعوها من أجل كل تونسي ان تحظى أسرهم بالرّعاية التامة والإحاطة الكاملة وهو أقل ما يمكن ان تقدمه السلطة لهم دون انتظار أي قانون سيتأخر النظر فيه والمصادقة عليه؟. مقترحات كثيرة مطروحة على طاولة قادة هذا البلد لاتخاذها طبقا لصلاحياتهم اعترافا منهم بالجميل لشباب وهب نفسه من أجل تونس وأمنها. وقبل الإعلان عن تنكيس الأعلام او الحداد كان من الضروري إيلاء الجوانب المهنية، والاجتماعية، والقانونية والتقنية للأعوان الأهمية القصوى حتى لا يتكرر سيناريو يختطف فيه الإرهاب شباب المؤسّستين الأمنية والعسكرية.