علمت "الصباح" أن قاضي التحقيق بالمكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس استمع مؤخرا إلى أقوال سفير تونس سابقا بدولة الإمارات العربية المتحدة أحمد بن مصطفى حول الدعوى القضائية التي رفعها ضد كل من عبد الوهاب عبد الله وكمال مرجان من أجل استغلال النفوذ والسلطة و11 موظفا ساميا حاليا وسابقا بوزارة الخارجية من أجل الادعاء بالباطل والإيهام بجريمة والإدلاء بشهادة زور طبق أحكام الفصول 142 و241 و242 و243 244 من المجلة الجنائية. أطوار القضية تفيد بتقدم السفير السابق أحمد بن مصطفى بشكوى ذكر فيها أنه كان ضحية مؤامرة حبكت ضده في عهد بن علي من طرف الوزير السابق عبد الوهاب عبد الله كان الهدف منها الزج به في السجن مستغلا في ذلك نفوذه وذلك خدمة لجليلة الطرابلسي على حد تعبيره مؤكّدا على أنه سخر لذلك كل الطاقات والإمكانات والأشخاص من داخل وزارة الخارجية. وأضاف الشاكي أنه كان يباشر مهامه كسفير لتونس بدولة الإمارات من20 فيفري 2005 الى غاية 15 أوت 2006 حين عاد الى تونس بعد انتهاء مهامه في إطار الحركة السنوية للسفراء، ولاحظ أحمد بن مصطفى أنه حال عودته وجد نفسه مورطا في قضية جزائية لم تكن له فيها لا ناقة ولا جمل عدا أنه لم يستقبل جليلة الطرابلسي بمطار دبي موضحا أن عدم استقباله لها ومعاملتها كشخصية مهمة واستقبالها بالقاعة الشرفية بالمطار ومساعدتها على تمرير 550 ألف أورو دون الإعلام عنها جعل عبد الوهاب عبد الله يتولى مهمة الإنتقام منه على حد تعبيره بتلفيق تهمة الإستيلاء على أصول ومنقولات عمومية وافتعال وثيقة باسم موظف عمومي. وأوضح أن عبد الوهاب عبد الله عمل على تضليل العدالة وأحجم عن تقديم وثائق الجرد والمحاسبة الصادرة عن سفارة تونسبالإمارات، مشيرا إلى أن كمال مرجان واصل في تنفيذ مهمة الإنتقام منه حين عين وزيرا للخارجية حيث مضى في ملاحقته قضائيا ولم يقم بإسقاط حق الوزارة في التتبع رغم علمه ببراءته حسب رأيه. وأكد الشاكي على أنه لن يتنازل عن حقه في هذه القضية نظرا لما لحقه من ضرر ومعاناة استمرت خمس سنوات وأدت الى تحطيم مسيرته المهنية كديبلوماسي فضلا عما لحقه وأسرته من إساءة وتشويه أدبي ومادي.