تونس – الصباح الاسبوعي - تحديات كبيرة واجهت المؤسسة الأمنية منذ الثورة الى الآن أثرت على أدائها خاصة في السنتين الماضيتين (2011 – 2012 )، اذ كانت عرضة لإحالة العديد من كوادرها على التقاعد الوجوبي بعد أيام من تقلد فرحات الرّاحجي منصبه كوزير للداخلية وكانت حينها التعلة تطهير الوزارة من الفاسدين لكن وكما بدا جليا فقد قصم التطهير ظهر هذه المؤسسة على نحو فسح المجال أمام الإرهاب لينشط في بلادنا بكل أريحية حتى إطلاق سهامه الغادرة لقتل الأمنيين والعسكريين ثم التفجير وتهديد أمن الناس. تحدثت النقابات الأمنية عما أحدثه طرد الأمنيين خاصة الكوادر دون إثباتات بتورطهم في أمر مخالف للقانون في تعاطي الوزارة مع الأحداث. كما كان لها عدة لقاءات مع كل وزير داخلية جديد للبحث في الحلول لإعادة هؤلاء الأمنيين الى وظائفهم للاستفادة من خبرتهم خاصة في هذا الظرف الدقيق، لكن بقي الحال على ما هو عليه لأسباب مختلفة. ضمت القائمة التي صدرت يوم 2 فيفري2011 اسم 42 ضابط أمن أحالهم على التقاعد الوجوبي بتهمة الفساد لكن برّأت المحكمة الإدارية من تظلم لديها من بين هؤلاء على غرار العقيد لطفي القلمامي الذي رفع الأمر إلى المحكمة الإدارية، التي قررت بتاريخ 11 جويلية 2012 إبطال قرار الراجحي وإعادته إلى سالف عمله، غير أن الوزارة استأنفت الحكم في شهر ديسمبر من نفس السنة فتم تعيين جلسة 22 أفريل الفارط لحسم الملف وهو ما حصل فعلا عندما أصدرت المحكمة قرارها القاضي بإعادة القلمامي إلى عمله لكنه والى الآن لم يعد الى سالف نشاطه. مراكز.. بالاضافة الى 42 ضابطا المحالين على التقاعد الوجوبي في 2011 فان مصادرأمنية أكدت ل"الصباح الاسبوعي" ان عدد الأمنيين الذين أحيلوا على التقاعد الوجوبي خلال السنة الماضية أي 2012 قارب 80 أمنيا من مختلف الرتب. ويأتي هذا التمشي في إطار ما اعتبرته وزارة الداخلية خطوة في برنامج إصلاحي شامل للمؤسسة الأمنية الذي أكد مسؤولها الاول علي العريض في أكثر من مرة على ان الوزارة لن تتوانى عن السير في برنامجها الإصلاحي. يقول الأسعد اليحمدي عضو المكتب التنفيذي باالنقابة الوطنية لقوات الأمن التونسي:" شملت الإحالة على التقاعد أمنيين في مراكز حساسة لها علاقة بالميدان الاستعلامي بالإدارة العامة للمصالح المختصة وحتى رؤساء المناطق ومديري أقاليم". تاثير.. ويتابع اليحمدي قائلا:"أثرت قرارات إقالة الكوادر والاعوان في صلب وزارة الداخلية بداية من فرحات الراجحي ووصولا الى علي العريض الذي قام بعزل 17 أمنيا من مختلف الرتب عندما كانا وزيرا للداخلية كان بمثابة الضربة التي فسحت المجال للإرهابيين للنشاط وتكوين خلاياهم وتهديد الأمن العام لأنه وببساطة حرمت المؤسسة الامنية من خبرة هذه الكوادر المحالة على التعاقد الوجوبي والتي لم تثبت إدانتها بفعل مخالف للقانون. وطالبنا كنقابة باعادتهم الى سالف نشاطهم والاستفادة من مهنيتهم خاصة في هذا الظرف الحساس". واعتبر اليحمدي ان ما تعرض اليه الأمنيون والمؤسسة الامنية بشكل عام هو بمثابة "التشفي منها" على حد تعبيره. وقد اتهم عدد من الحقوقيين بالعمل على عزل هذه الكوادر العاملة في المجال الاستعلامي حيث قال:" أحمل مسؤولية ما جرى للامنيين والتراجع الحاصل في أداء الوزارة لفرحات الراحجي وسهام بن سدرين اللذين عملا جاهدين على حل جهاز أمن الدولة". تحتاج الوزارة الى كل كوادرها خاصة من لديهم الخبرة في ادارة المعركة المفتوحة مع الإرهاب والتي لا توجد فيها اي قواعد لان الإرهابي لا أخلاق له اذ يسعى الى بث الفوضى وقتل الأبرياء لا غير، فلم لا يقع حل ملف من تمت إحالتهم على التقاعد الوجوبي وثبت عدم تورطهم في سرقة او تعذيب او ما شابه من المخالفات حتى تستفيد تونس من أبنائها لان العدو واحد وان فتك سيفتك بالجميع دون استثناء؟.