قوبل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بتاريخ 11 جويلية 2012 القاضي بإعادة العقيد لطفي القلمامي إلى سالف عمله، باستئاف من قبل وزارة الداخلية ليتم تحديد جلسة نهائية لحسم الملف يوم 22 افريل القادم. ويذكران العقيد القلمامي قد أحيل رفقة 41 ضابطا من الوزارة على التقاعد الوجوبي زمن الوزير الأسبق فرحات الراجحي. لقد أكد القلمامي ل"الصباح الأسبوعي" أن ما نسب إليه من اتهامات كلها واهية لا أساس لها من الصحة حيث قال:"عملت كأمني طوال 21 سنة لم يعرف عني اي انحراف من اي نوع كما انه لم يقبل اي تعويض مادي". وقد اعتبر محدثنا ان المهم في هذا الملف هو استعادة كرامته كرجل امن خدم البلاد بكفاءة واقتدار، مستغربا عدم قدوم الراجحي الى برنامج التاسعة مساء لمواجهته شخصيا. وفي انتظار الحكم النهائي فان ملف القلمامي وغيره من ملفات الأمنيين الذين تعرضوا لنفس المظلمة تبقى في حاجة الى غلقها نهائيا وهي من بين الملفات الشائكة الموضوعة امام وزير الداخلية الجديد.