كان من المقرر عقد جلسة صلحية بين النقابة الاساسية لاعوان واطارات وزارة الخارجية والطرف الاداري أمس بمقر ولاية تونس لكن الجلسة شهدت تخلف الطرف الاداري عن الحضور لاسباب مجهولة.. وأمام تغييب الجانب الإداري تم تسجيل محضر تقصير في الغرض مع تأكيد تمسك النقابة بتنفيذ اضراب 8 نوفمبر. أكد حامد بن ابراهيم الكاتب العام للنقابة الاساسية لاعوان وموظفي وزارة الخارجية في تصريح ل»الصباح» أنه كان من المفترض عقد جلسة صلحية بمقر ولاية تونس لبحث بعض الاشكاليات العالقة إلا أن الطرف الممثل لوزارة الخارجية تخلف عن الحضور فيما حضر الوفد النقابي رغم حضور وفد الاتحاد العام التونسي للشغل الذي ضم كل ممثلي النقابة الأساسية لوزارة الخارجية وفاروق العياري الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس وسهام بوستة عضوة الاتحاد الجهوي والي تونس وممثل التفقدية العامة للشغل. واشار بن ابراهيم انه تم تحرير محضر تقصير في الغرض مبينا ان تخلف الطرف الاداري عن الجلسة الصلحية يؤكد عدم جدية وحرص الجانب الاداري الى الوصول الى الاضراب والمماطلة في تحقيق المطالب المشروعة لاعوان الوزارة. كما بين كاتب عام نقابة اعوان موظفي وزارة الشؤون الخارجية ان النقابة متمسكة بتنفيذ الإضراب في موعده يوم 8 نوفمبر بعد تخلف الطرف الاداري عن الجلسة الصلحية التي كانت مقررة أمس.
