في الوقت الذي ينكب فيه رباعي الحوار على التوصل إلى حل وفاقي بشان رئيس حكومة الكفاءات المرتقب تواصل الحكومة الحالية والتي يفترض انه مازال في عمرها بضع أيام فقط سياسة التعيينات. بالأمس عين ر م ع جديد للشركة التونسية للكهرباء والغاز .. كما تم مؤخرا تعيين مدير عام جديد لدار الصحافة، والقائمة تطول.. وتبعا لذلك يرى البعض انه على الحكومة القادمة أن تأخذ على عاتقها النظر مجددا في هذه التعيينات وان تتولى جديا من خلال لجنة تشكل للغرض النظر في جميع هذه التعيينات حتى لا تكون الانتخابات القادمة محل تشكيك.. 26 تسمية في اكتوبر كشف عبد القادر اللباوي رئيس الاتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الإدارة في تصريح ل"الصباح" أن 26 تسمية جديدة حصلت أكتوبر الفارط في مختلف الوزارات ومن بينهم مكلفين بمامورية ومندوبين جهويين وشمل البعض منها النيابات الخصوصية على غرار بلدية الزهراء وحمام الشط ومرناق ورواد كما شملت أيضا تعيين مديرين عاميين في رئاسة الحكومة.. وبين اللباوي ان المواصلة في سياسة التعيينات ما هو إلا تأكيد على الغاية من التعيينات منطلقه تفكير غنيمي على اعتبار انه يقع التعامل مع الدولة ومع الإدارة كغنيمة. كما فسر أن ارتهان مفاصل الإدارة والدولة هو سبيل لضمان اكثر ما يمكن من الحظوظ للانتخابات المقبلة بالنظر الى ان الادارة هي التي تمارس عبرها الدولة والحكومة سلطتها الحكومية فضلا عن تحكمها في حاجيات المواطن وبالتالي تستطيع التحكم في اختياراته الأمر الذي يفسر إصرار الحكومة وهي على أبواب التخلي لصالح حكومة كفاءات على "تفخيخ" الإدارة -على حد قوله- والسيطرة على مفاصلها وبسط نفوذها. أما الغاية الأخرى التي يراها اللباوي في مواصلة سياسة التعيينات تتمثل في تمكين مواليها من شغل ومورد رزق. لجنة متعددة الأطراف ولتجاوز هذه الوضعية التي من شانها أن تؤثر سلبا على الاستحقاق الانتخابي القادم يرى رئيس الاتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الإدارة ضرورة تكوين لجنة وطنية متعددة الأطراف تجمع بين المجتمع المدني وممثلين عن الرباعي الراعي للحوار والمنظمات غير الحكومية والجمعيات المهتمة بالشأن العام فضلا عن ممثلين عن الإدارة والقضاء الإداري والعدلي إلى جانب ممثلين عن هيئة الإعلام. وستعنى هذه اللجنة وفقا للمتحدث على ضبط من المعنيين بالمراجعة ومدى حاجة الإدارة إلى هذه التعيينات علاوة على مدى استجابة هذه التسميات للشروط المطلوبة لتقلد هذا المنصب على غرار الكفاءة والخبرة والحياد ومن منطلق هذه الشروط سيتسنى ضبط من هو معني بالمراجعة. من جهة أخرى ذكر المتحدث ان من الضروري إعادة تكوين المسار المهني للمنتفعين بالعفو التشريعي العام على اعتبار أن ذلك يمس بمبدأ المساواة بالنظر إلى انه تم إدماجهم في صنف يؤشر إلى أنهم على درجة عالية من المردودية والحال أن هذه الرتبة لم يتمتع بها من يستحقها الأمر الذي يخل بمبدأ المساواة. وبالتالي فلا بد لهذه اللجنة الوطنية أن تنكب على مراجعة التعيينات المباشرة للمتمتعين بالعفو التشريعي العام وعلى كيفية إعادة تأهيل مسارهم في علاقة بزملائهم وفي علاقة بمردوديتهم. ودعا في هذا السياق رباعي الحوار وكافة السلط العمومية والسياسة إلى تشكيل هذه اللجنة وان تقوم بعملها في كنف الحياد لإزالة كافة الشكوك والهواجس بشان الانتخابات القادمة. وأضاف أن الرباعي الراعي للحوار يتفاوض من اجل تشكيل حكومة كفاءات للاطمئنان على سريان الانتخابات القادمة وفي ظل إدارة غير محايدة فان الحكومة ستفشل حتما في دورها السياسي والتنموي والأمني والانتخابي في ظل إدارة مفخخة وامن مخترق، على حد تعبيره . وتجدر الإشارة إلى أن أمين عام حركة النهضة حمادي الجبالي كان قد دعا مؤخرا إلى تشكيل لجنة تراجع جميع التعيينات التي تمت صلب المؤسسات العمومية منذ 14 جانفي 2011. وقد حاولت "الصباح" الاتصال بعدد من قيادات حركة النهضة لتوضيح أسباب هذه التسميات في الوقت الذي تشكل فيه حكومة أخرى لكن دون جدوى..