في الوقت الذي أثار فيه الأسلوب الذي انتهجته الحكومة وخصوصا حركة النهضة التي تقود «الترويكا» في التعيينات وفقا للموالاة لا الكفاءات في عديد المناصب الحساسة من ولاة ومعتمدين ومديرين عامين الكثير من الجدل أكد «الاتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الإدارة « -الذي تأسس يوم 21 أفريل الماضي- سعيه لتكريس مبادئ الثورة وتحقيق أهدافها وحرصه على القطع مع تجاوزات الماضي للحيلولة دون امتدادها في المستقبل. وقال رئيس الاتحاد عبد القادر اللباوي أن الاتحاد يسعى إلى اتخاذ الإجراءات العملية والقانونية الكفيلة بوضع حد للممارسات والتجاوزات التي تمثل مساسا بحياد الإدارة .كما ينظم أنشطة علمية وتحسيسية في شكل ندوات ومحاضرات وحلقات نقاش وطنية ودولية بالاتفاق مع كافة الأطراف وعلى رأسها الحكومة على جملة من المعايير والمقاييس التي يتم على إثرها الإعفاء والتعيين، وأضاف أن الاتحاد اتخذ شكلا قانونيا يمكنه بالفعل من الشراكة مع بقية أطراف المجتمع المدني بما من شأنه قطع الطريق عن الممارسات السابقة . وردا على سؤال حول مدى تأثير الاتحاد على ما أسماه البعض تجاوزات حكومية بشأن تعيينها لبعض الأطراف بعيدا عن المعايير والمقاييس المطلوبة قال اللباوي «سيشرع الاتحاد في الأيام القادمة في لفت نظر الحكومة بشأن هذه التعيينات لكن أريد التأكيد هنا أن الاتحاد لا يمكن أن يكون فاعلا وحده وإنما لابد أن يجد الدعم الكامل من كافة مكونات المجتمع المدني كما يجب تكاثف جهود كل الأطراف من اجل مواجهة انحراف السلطة وإعادة إنتاج تجاوزات الماضي الذي اكتوينا بناره في حقبة الاستبداد .» وأوضح محدثنا انه وجد تفهما من السيد محمد عبو الذي أبدى استعداده للحوار مع الاتحاد بل انه بمجرد حصول شغور في إحدى الإدارات العامة أصدر مذكرة دعا فيها الإطارات العاملين بالوزارة الأولى إلى تقديم ترشحاتهم لهذا المنصب وهو ما حصل لأول مرة في تونس باعتبار أن التسمية كانت تخضع للسلطة التقديرية للوزير المعني. رصد الاخلالات والتجاوزات ويهدف الاتحاد إلى الدفاع عن حياد الإدارة وحماية الأعوان العموميين الذين يؤدون مهامهم ووظائفهم في كنف القانون مع متابعة وتقييم أداء المصالح العمومية في علاقة بطالب الخدمة وبالسلط السياسية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل ورصد الاخلالات أو التجاوزات التي لها مساس بالمصلحة العامة أو بمصالح طالبي الخدمة العمومية . كما ينظم الاتحاد ندوات ومؤتمرات وتظاهرات ذات طابع علمي وثقافي وتوعوي وتحسيسي هدفها ترسيخ حياد الإدارة في إطار علوية القانون واحترام مبادئ دولة القانون والديمقراطية والتعددية والشفافية والمساواة وحقوق الإنسان . تلقي العرائض ولئن يقدم الاتحاد مقترحاته لكل من السلطة التشريعية والحكومة والهيئات الرسمية والدستورية فان هذه المقترحات تخص كافة المسائل المتعلقة بحياد الإدارة على مستوى الدستور والنصوص القانونية والنصوص الترتيبية .كما تشمل أساليب التنظيم الإداري والتصرف في المسار المهني للعون العمومي ورصد الممارسات والتجاوزات التي يمكن أن تنال من حياد الإدارة بأي وجه من الأوجه وذلك بتلقي العرائض - كتابيا ،الكترونيا،مباشرة أو عبر خط هاتفي مؤمن ? واستغلالها ومتابعتها مع الالتزام بعدم كشف هوية العارض. تركيبة متنوعة تشمل الهيئة التأسيسية للاتحاد تركيبة متنوعة تتضمن إطارات في مختلف الاختصاصات - عبد القادر اللباوي :رئيس - غازي الغرايري:نائب رئيس مكلف بالعلاقات الدولية - صلاح الدين الجورشي:نائب رئيس مكلف بالعلاقات مع المنظمات والجمعيات والمجتمع المدني - روضة العبيدي:نائبة رئيس مكلفة بالمرفق العام القضائي - غازي الجريبي :نائب رئيس مكلف بالمرفق العام الرقابي - صلاح الدين المنتصر:كاتب عام - المعز لدين الله المقدم:ناطق رسمي - آمنة قديس: أمين مال - احمد صواب:كاتب عام مساعد مكلف بالعلاقات مع النقابات - ناجي الزعيري :كاتب عام مساعد مكلف بالإعلام والاتصال - محمد الأسعد المرابط:أمين مال مساعد - خالد عبد الرحمان :كاتب عام مساعد مكلف بالتنظيم والإعداد المادي - مالك كشلاف :كاتب عام مساعد مكلف بالدراسات والتكوين
