تورس : إجماع على خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي.. ومشروعا قانون المالية والميزانية سيعمقان الأزمة

أخبار الحكومة عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر المهرجان الوطني للمسرح ...خطوة نحو اللاّمركزية ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه ميزانية 2026: تطور بنحو 10 بالمائة في ميزانية وزارة البيئة قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي ما كنتش باش تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..! هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟ المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟.. عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين.. هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة عاجل/ النائبة بالبرلمان تفجر فضيحة.. عاجل/ هذا عدد الانتدابات الجديدة بوزارة التربية.. تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30 سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي" ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة.. عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟ عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟ أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية.. شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40 محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إجماع على خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي.. ومشروعا قانون المالية والميزانية سيعمقان الأزمة
في ندوة وطنية حول مشروع الميزانية وقانون المالية

◗ سفيان رجب نشر في الصباح يوم 05 - 11 - 2013

خلال الندوة الوطنية حول مشروع الميزانية وقانون المالية لسنة 2014 المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي بحضور أعضاء وإطارات هياكل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
وممثلين عن الهيئة الوطنية للمحامين والهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين ومجمع المحاسبين كان الإجماع على القلق والحيرة ممّا وصل إليه الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد من وضعيّة متردّية تنذر بالمخاطر حيث تشهد الطاقة الشرائية للمواطن تدهورا ملحوظا وتعاني المنظومة المالية من تفاقم أزمة السيولة وعجز مقلق لميزانية 2013 فضلا عن تدهور قيمة الدينار التونسي.
ومن أبرز النقاط التي تمّت الإشارة اليها هو أنه وفي الوقت الذي تقتضي فيه الحاجة اليوم لتجاوز هذه الصعوبات سنّ إجراءات عاجلة تشجّع على الادخار وتدفع بالاستثمار فإن مشروع قانون الماليّة لسنة 2014 قد تضمّن عديد الأحكام المخالفة لذلك والتي من شأنها أن تعمّق الأزمة وتزيد من استفحالها.
مراجعة ملحة للمشروع
لذلك تمّت المطالبة بضرورة مراجعة بعض فصول مشروع قانون المالية المقترح خاصة في النقاط التالية:
1) يقترح مشروع قانون المالية التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات الموظفة بنسبة 30 % إلى 25 % و هو أمر محمود في جوهره وينسجم مع توجّهات الإصلاح الرّامية إلى تخفيف العبء الجبائي وتفعيل المصالحة بين الخزينة والمطالب بالأداء؛ لكن ما رافقه من إخضاع لحصص الأسهم الموزّعة للضريبة على الدّخل عن طريق الخصم من المورد بنسبة 10 % من الأرباح المحققة من السّوق المحلية و5 % من الأرباح المحققة من التصدير يجعل الأرباح المحلية الموزعة خاضعة لنسبة 32.5 % أي بزيادة 2.5 % ممّا يفقد الإجراء الأول صلوحياته و يدفع بالمطالب بالأداء إلى التهرّب الجبائي و يكرّس حالة العزوف عن الاستثمار وهو ما يستدعي إلغاء خضوع المرابيح الموزّعة للخصم من المورد.
2) إن ما تضمّنه قانون المالية من عدم قبول طرح الأعباء التي يفوق مبلغها 20000 دينار وعدم قبول طرح الاستهلاكات المتعلقة بالأصول التي تفوق هذه القيمة وكذلك الأداء على القيمة المضافة المتعلقة بها عند دفعها نقدا يُعدّ إجراء مجحفا ستكون له تداعيات سلبيّة على عدد هام من التجّار الممنوعين من الشيكات؛ كما سيتسبّب في أزمة مالية حادة للفلاحين الذين يرفضون التعامل بالشيكات ولا يقبلون إلا التعامل نقدا بمبادلاتهم ممّا يستدعي إلغاء هذا الإجراء.
3) انسجاما مع قرارات المحكمة الإدارية فقد تضمّن مشروع قانون المالية تمكين الخاضعين للأداء على القيمة المضافة الذين لا يقدّمون محاسبة ويدلون بفواتير شراء مطابقة للتشريع الجاري به العمل بطرح الأداء المذكور لكن تخطية هؤلاء جبائيا بنسبة 50 % من مبلغ الأداء على القيمة المضافة يعد إجراء مجحفا و ظالما ولا يستقيم مع مبادئ العدالة الجبائية.
4) إن إقرار واجب التصريح بالمعرّف الجبائي للمحاسبين الذين ساعدوا على ضبط القوائم المالية دون تحديد قائمة لتسعيرة أشغال المحاسبين يعدّ أمرا منقوصا و يستوجب الإصلاح.
5) إن إرساء مبدإ التضامن في دفع الضريبة بين المفوّت والمقتني عند اقتناء الباعثين العقاريين لأراض عقارية وتخصيصها للبناء قبل انتهاء مدة 4 سنوات يعدّ لا عقلانيا وغير قابل للإنجاز باعتبار انتهاء علاقة المالك بملكه عند تحرير عقد البيع ولا حقّ له في تتبع الشاري بعد ذلك مهما كان السّبب.
6) من الإجراءات اللاعقلانية والتي قد تحدث هزّة اجتماعية خاصة لدى الطبقة المتوسطة هو مقترح الإتاوة السنويّة على امتلاك العقارات باستثناء المسكن الرئيسي بنسبة 0.15 % إذ لا يعقل أن يوظف الأداء على المداخيل وعلى رأس المال، كما أن ذلك يتضارب و ثقافة التونسي الذي دأب على الادخار والاستثمار في بناء العقارات السكنية للاستعانة بمدخولها لتربية أبنائه وضمان دخل أثناء الشيخوخة.
فضلا عن أنه عمليّا لا يمكن للإدارة التي تعجز اليوم عن مراقبة أكثر من 50 % من المطالبين بالأداء لم يقوموا بتصاريحهم الجبائية فكيف لها والحالة تلك أن تراقب مساكن كل المواطنين؟ وهو ما يستدعي حتما إلغاء هذا الإجراء.
7) إن إحداث إتاوة دعم على السيّارات الخاصة تتراوح بين 50د و700د يعدّ تسلطا على الطبقة الوسطى واستنزافا لطاقتها الشرائية، ممّا يستدعي إلغاء هذه الإتاوة
8) إن الترفيع في الضريبة الدنيا و خاصة الحدّ الأدنى من 200د إلى 350د بالنسبة للأشخاص الطبيعيّين ومن 350د إلى 650د بالنسبة للأشخاص المعنويّين دون مراعاة حقيقة مداخيل هذه المؤسّسات لا سيّما شركات الخدمات يعدّ مجحفا للغاية و يستوجب المراجعة حتما. ولا يمكن توظيف زيادة تفوق 100د في كلتا الحالتيْن.
9) ضرورة إلغاء الإجراء المتعلق بوجوبيّة تمكين مصالح الجباية من النفاذ للبرامج والمنظومات والتطبيقات الفرعيّة عند عمليّت المراجعة الجبائيّة طالما لم يصدرالقانون المنظم لحالات استبعاد المحاسبة عند المراجعة الجبائية.
10) إلغاء الإجراء القاضي بإخضاع مادّة الدولومي الخام أو المشغول للمعاليم الديوانية والمعلوم على الاستهلاك باعتبار تأثيرها على سعر التكلفة لهذه المواد وآثار ذلك على أسعار البيع.
كما طالب الحضور بضرورة ترشيد أبواب الميزانيّة على مستوى النفقات حيث تمّت الدعوة إلى الضغط على المصاريف وإلغاء الاستثمارات اللاعقلانيّة المعدّة للاستهلاك السياسي والانتخابي ووفق قدرات البلاد الماليّة الحقيقيّة.
ودعوا أيضا إلى فتح قرض وطنيّ تخصّص مداخيله لامتصاص النقص في ميزانية 2013 و تسديد باقي النفقات المتعلقة بالاستثمار بالجهات النائية.
اضافة اجراءات عملية لقانون المالية
هذا وفي سياق متصل فقد طالب المتدخلون بإضافة إجراءات عملية لقانون المالية بهدف دعم المصالحة بين الخزينة والمطالب بالأداء و تخفيف العبء الجبائي ودعم القدرة التنافسية والاستثمار وخاصة :
1/ تأطير استبعاد المحاسبة في إطار عمليّات المراجعة الجبائية المعمّقة وذلك بإصدار الفصل 38 مكرّر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائيّة وتفاديا للتقديرات الاعتباطيّة.
2/ تنفيذ قرار التوظيف الإجباري بعد صدور حكم ابتدائي وذلك حفاظا على التوازن المالي للمؤسّسات
3/ تمكين جميع المؤسّسات من طرح الخسائر الناتجة عن التخلي الكلي أو الجزئي عن ديونها لفائدة المؤسّسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية دون الشرط المتعلق بتعيين مراقب حسابات.
4/ منح الأشخاص الذين بحوزتهم ديون غير قابلة للاستخلاص إمكانية طرح الأداء على القيمة المضافة الذي تمّ دفعه بعنوان البيوعات المتعلقة بتلك الدّيون وكذلك طرح المبالغ الصّافية من الأداء من قاعدة الأداء على المداخيل.
5/ مراجعة مقتضيات الفصل 10 من مجلة الأداء على القيمة المضافة في اتجاه تمكين المؤسّسات من طرح الأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء السيّارات السياحيّة وصيانتها طبقا للشروط العامة للطرح المشار إليها بالفصل 9 من نفس المجلة بالنسبة للسيّارات ما دون 9 خيول.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.