في لقائه بوزراء .. الرئيس يأمر بإيجاد حلول لمنشآت معطّلة    مؤشر إيجابي بخصوص مخزون السدود    فيما إسرائيل تستبيح سوريا .. .الجولاني يعتقل قائد الجبهة الشعبية في فلسطين    الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتلقى خسارته الثانية تواليًا    الأطباء الشبان يُهدّدون بالإضراب لمدة 5 أيّام    بداية من 6 ماي: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق بالعاصمة    مروج مخدرات بالشريط السياحي بقمرت في قبضة الأمن    خبر سارّ: العشرية الثانية من شهر ماي مُمطرة    الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يتعادل مع البقلاوة واتحاد بن قردان ينتصر    نادي ساقية الزيت يتأهل لنهائي الكأس على حساب النجم    كلاسيكو اوفى بوعوده والنادي الصفاقسي لم يؤمن بحظوظه    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: المنتخب التونسي يضيف ثلاث ميداليات في منافسات الاواسط والوسطيات    سامي بنواس رئيس مدير عام جديد على رأس بي هاش للتأمين    القصرين: قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحلّ بمدينة القصرين وتسجّل إقبالًا واسعًا من المواطنين    طقس الليلة: الحرارة تصل الى 27 درجة    وزير النقل يدعو الى استكمال أشغال التكييف في مطار تونس قرطاج استعدادا لموسم الحجّ وعودة التّونسيين بالخارج    منوبة: 400 تلميذ وتلميذة يشاركون في الدور النهائي للبطولة الاقليمية لألعاب الرياضيات والمنطق    "براكاج" يُطيح بمنحرف محل 26 منشور تفتيش    غدا.. قطع الكهرباء ب3 ولايات    إحالة رجل أعمال في مجال تصنيع القهوة ومسؤول سام على الدائرة الجنائية في قضايا فساد مالي ورفض الإفراج عنهما    دقاش: شجار ينتهي بإزهاق روح شاب ثلاثيني    بداية من الاثنين: انطلاق "البكالوريا البيضاء"    "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج    الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره    بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل    البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024    عاجل/ سرقة منزل المرزوقي: النيابة العمومية تتدخّل..    في اليوم العالمي لحرية الصحافة: نقابة الصحفيين تدعو لتعديل المرسوم 54    وزير التربية يؤدي زيارة إلى معرض الكتاب بالكرم    الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    بطولة الكويت : الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي هداف مع فريقه الكويت    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    افتتاح مهرجان ربيع الفنون الدّولي بالقيروان    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بمشروع مدني بيئي وثقافي    مقارنة بالسنة الماضية: إرتفاع عدد الليالي المقضاة ب 113.7% بولاية قابس.    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجماع على خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي.. ومشروعا قانون المالية والميزانية سيعمقان الأزمة
في ندوة وطنية حول مشروع الميزانية وقانون المالية
نشر في الصباح يوم 05 - 11 - 2013

خلال الندوة الوطنية حول مشروع الميزانية وقانون المالية لسنة 2014 المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي بحضور أعضاء وإطارات هياكل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
وممثلين عن الهيئة الوطنية للمحامين والهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين ومجمع المحاسبين كان الإجماع على القلق والحيرة ممّا وصل إليه الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد من وضعيّة متردّية تنذر بالمخاطر حيث تشهد الطاقة الشرائية للمواطن تدهورا ملحوظا وتعاني المنظومة المالية من تفاقم أزمة السيولة وعجز مقلق لميزانية 2013 فضلا عن تدهور قيمة الدينار التونسي.
ومن أبرز النقاط التي تمّت الإشارة اليها هو أنه وفي الوقت الذي تقتضي فيه الحاجة اليوم لتجاوز هذه الصعوبات سنّ إجراءات عاجلة تشجّع على الادخار وتدفع بالاستثمار فإن مشروع قانون الماليّة لسنة 2014 قد تضمّن عديد الأحكام المخالفة لذلك والتي من شأنها أن تعمّق الأزمة وتزيد من استفحالها.
مراجعة ملحة للمشروع
لذلك تمّت المطالبة بضرورة مراجعة بعض فصول مشروع قانون المالية المقترح خاصة في النقاط التالية:
1) يقترح مشروع قانون المالية التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات الموظفة بنسبة 30 % إلى 25 % و هو أمر محمود في جوهره وينسجم مع توجّهات الإصلاح الرّامية إلى تخفيف العبء الجبائي وتفعيل المصالحة بين الخزينة والمطالب بالأداء؛ لكن ما رافقه من إخضاع لحصص الأسهم الموزّعة للضريبة على الدّخل عن طريق الخصم من المورد بنسبة 10 % من الأرباح المحققة من السّوق المحلية و5 % من الأرباح المحققة من التصدير يجعل الأرباح المحلية الموزعة خاضعة لنسبة 32.5 % أي بزيادة 2.5 % ممّا يفقد الإجراء الأول صلوحياته و يدفع بالمطالب بالأداء إلى التهرّب الجبائي و يكرّس حالة العزوف عن الاستثمار وهو ما يستدعي إلغاء خضوع المرابيح الموزّعة للخصم من المورد.
2) إن ما تضمّنه قانون المالية من عدم قبول طرح الأعباء التي يفوق مبلغها 20000 دينار وعدم قبول طرح الاستهلاكات المتعلقة بالأصول التي تفوق هذه القيمة وكذلك الأداء على القيمة المضافة المتعلقة بها عند دفعها نقدا يُعدّ إجراء مجحفا ستكون له تداعيات سلبيّة على عدد هام من التجّار الممنوعين من الشيكات؛ كما سيتسبّب في أزمة مالية حادة للفلاحين الذين يرفضون التعامل بالشيكات ولا يقبلون إلا التعامل نقدا بمبادلاتهم ممّا يستدعي إلغاء هذا الإجراء.
3) انسجاما مع قرارات المحكمة الإدارية فقد تضمّن مشروع قانون المالية تمكين الخاضعين للأداء على القيمة المضافة الذين لا يقدّمون محاسبة ويدلون بفواتير شراء مطابقة للتشريع الجاري به العمل بطرح الأداء المذكور لكن تخطية هؤلاء جبائيا بنسبة 50 % من مبلغ الأداء على القيمة المضافة يعد إجراء مجحفا و ظالما ولا يستقيم مع مبادئ العدالة الجبائية.
4) إن إقرار واجب التصريح بالمعرّف الجبائي للمحاسبين الذين ساعدوا على ضبط القوائم المالية دون تحديد قائمة لتسعيرة أشغال المحاسبين يعدّ أمرا منقوصا و يستوجب الإصلاح.
5) إن إرساء مبدإ التضامن في دفع الضريبة بين المفوّت والمقتني عند اقتناء الباعثين العقاريين لأراض عقارية وتخصيصها للبناء قبل انتهاء مدة 4 سنوات يعدّ لا عقلانيا وغير قابل للإنجاز باعتبار انتهاء علاقة المالك بملكه عند تحرير عقد البيع ولا حقّ له في تتبع الشاري بعد ذلك مهما كان السّبب.
6) من الإجراءات اللاعقلانية والتي قد تحدث هزّة اجتماعية خاصة لدى الطبقة المتوسطة هو مقترح الإتاوة السنويّة على امتلاك العقارات باستثناء المسكن الرئيسي بنسبة 0.15 % إذ لا يعقل أن يوظف الأداء على المداخيل وعلى رأس المال، كما أن ذلك يتضارب و ثقافة التونسي الذي دأب على الادخار والاستثمار في بناء العقارات السكنية للاستعانة بمدخولها لتربية أبنائه وضمان دخل أثناء الشيخوخة.
فضلا عن أنه عمليّا لا يمكن للإدارة التي تعجز اليوم عن مراقبة أكثر من 50 % من المطالبين بالأداء لم يقوموا بتصاريحهم الجبائية فكيف لها والحالة تلك أن تراقب مساكن كل المواطنين؟ وهو ما يستدعي حتما إلغاء هذا الإجراء.
7) إن إحداث إتاوة دعم على السيّارات الخاصة تتراوح بين 50د و700د يعدّ تسلطا على الطبقة الوسطى واستنزافا لطاقتها الشرائية، ممّا يستدعي إلغاء هذه الإتاوة
8) إن الترفيع في الضريبة الدنيا و خاصة الحدّ الأدنى من 200د إلى 350د بالنسبة للأشخاص الطبيعيّين ومن 350د إلى 650د بالنسبة للأشخاص المعنويّين دون مراعاة حقيقة مداخيل هذه المؤسّسات لا سيّما شركات الخدمات يعدّ مجحفا للغاية و يستوجب المراجعة حتما. ولا يمكن توظيف زيادة تفوق 100د في كلتا الحالتيْن.
9) ضرورة إلغاء الإجراء المتعلق بوجوبيّة تمكين مصالح الجباية من النفاذ للبرامج والمنظومات والتطبيقات الفرعيّة عند عمليّت المراجعة الجبائيّة طالما لم يصدرالقانون المنظم لحالات استبعاد المحاسبة عند المراجعة الجبائية.
10) إلغاء الإجراء القاضي بإخضاع مادّة الدولومي الخام أو المشغول للمعاليم الديوانية والمعلوم على الاستهلاك باعتبار تأثيرها على سعر التكلفة لهذه المواد وآثار ذلك على أسعار البيع.
كما طالب الحضور بضرورة ترشيد أبواب الميزانيّة على مستوى النفقات حيث تمّت الدعوة إلى الضغط على المصاريف وإلغاء الاستثمارات اللاعقلانيّة المعدّة للاستهلاك السياسي والانتخابي ووفق قدرات البلاد الماليّة الحقيقيّة.
ودعوا أيضا إلى فتح قرض وطنيّ تخصّص مداخيله لامتصاص النقص في ميزانية 2013 و تسديد باقي النفقات المتعلقة بالاستثمار بالجهات النائية.
اضافة اجراءات عملية لقانون المالية
هذا وفي سياق متصل فقد طالب المتدخلون بإضافة إجراءات عملية لقانون المالية بهدف دعم المصالحة بين الخزينة والمطالب بالأداء و تخفيف العبء الجبائي ودعم القدرة التنافسية والاستثمار وخاصة :
1/ تأطير استبعاد المحاسبة في إطار عمليّات المراجعة الجبائية المعمّقة وذلك بإصدار الفصل 38 مكرّر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائيّة وتفاديا للتقديرات الاعتباطيّة.
2/ تنفيذ قرار التوظيف الإجباري بعد صدور حكم ابتدائي وذلك حفاظا على التوازن المالي للمؤسّسات
3/ تمكين جميع المؤسّسات من طرح الخسائر الناتجة عن التخلي الكلي أو الجزئي عن ديونها لفائدة المؤسّسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية دون الشرط المتعلق بتعيين مراقب حسابات.
4/ منح الأشخاص الذين بحوزتهم ديون غير قابلة للاستخلاص إمكانية طرح الأداء على القيمة المضافة الذي تمّ دفعه بعنوان البيوعات المتعلقة بتلك الدّيون وكذلك طرح المبالغ الصّافية من الأداء من قاعدة الأداء على المداخيل.
5/ مراجعة مقتضيات الفصل 10 من مجلة الأداء على القيمة المضافة في اتجاه تمكين المؤسّسات من طرح الأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء السيّارات السياحيّة وصيانتها طبقا للشروط العامة للطرح المشار إليها بالفصل 9 من نفس المجلة بالنسبة للسيّارات ما دون 9 خيول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.