كنا أفدناكم بأن الهيئة القضائية التي انتصبت للنظر في قضيّة الحكم محسن بوكثير بالدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسوسة قد قررّت في جلسة الاربعاء 16 أفريل الجاري إرجاع ملف القضيّة إلى النيابة العمومية لإحالته على محكمة الناحية معللّة ذلك بكونها ليست من ذات الاختصاص للنظر فيما نسب لمحسن بوكثير من تهم. وقد مثل أمس محسن بوكثير أمام محكمة الناحية بسوسة في حالة إيقاف وتمسّك بالأقوال التي أدلى بها سواء أمام باحث البداية أو أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسوسة، في حين قدّم محاميه الأستاذ المنصف عروس مرافعة قيّمة ركّز جانبا كبيرا منها على الدّفع بعدم توفّر أركان تهمة الايهام بجريمة المنصوص عليها بالفصل 142 من القانون الجنائي باعتبار أن منوّبه لم يعلم السلط الأمنية بتعرّضه إلى «براكاج» وطالب بالتالي بالحكم بعدم سماع الدعوى. وشدّد الأستاذ المنصف عروس من ناحية أخرى على أن تهمة التهديد بسلاح لم تكن في حقيقة الأمر سوى مناوشة بين شخصين، ملتمسا من المحكمة مراعاة الظروف العائلية لمنوبّه ونقاوة سوابقه العدلية. وإثر المداولات قررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في جلسة يوم السبت القادم (3 ماي). وقد أعيد محسن بوكثير إلى سجن الايقاف بالمسعدين.