الأسبوعي- القسم القضائي: علمت «الاسبوعي» أن السلط القضائية أصدرت منذ أيام بطاقة إيداع بالسجن في شأن امرأة أعمال صدرت في شأنها مضامين أحكام تفوق المائتي سنة سجنا بعد تورطها في سلسلة من قضايا إصدار شيك دون رصيد. وحسب أولى المعلومات فإن المتهمة تدير مشروعا تجاريا ولكنها مرت بأزمة مالية خانقة دفعتها للاستعانة بدفتر صكوك في محاولة لتجاوز المحنة وإعادة ترتيب مشروعها المنتصب بإحدى المدن التونسية الكبرى غير أن توقها لعبور الازمة تبخر لتجد نفسها مرغمة على «توزيع» الصكوك لاقتناء السلع رغم علمها بنفاد رصيدها البنكي قبل أن تنطلق المؤسسات البنكية في اتخاذ الاجراءات القانونية ضدها وتتبعها عدليا . وأمام شعورها بالخطر اختفت المتهمة عن الانظار ورغم ذلك فقد واصلت تسليم بعض الصكوك لتجابه مصاريفها فيما كانت السلط القضائية تنظر في قضاياها المنشورة قبل أن تصدر في شأنها عدة مضامين أحكام علمنا أن مجموعها يفوق المائتي عام سجنا. وفي الايام القليلة الفارطة بلغت معلومة سرية لأعوان احدى فرق الأمن الوطني مفادها تواجد المطلوبة قضائيا باحدى المدن داخل سيارة فتم على الفور نصب كمين لها ألقي إثره القبض عليها لتودع بسجن النساء بمنوبة في انتظار تسجيل اعتراضاتها على جملة الاحكام وإعادة المحاكمة. ص.م