أقرّت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس مؤخرا حكما ب 15 سنة سجنا في 3 قضايا تدليس صكوك. وبالرجوع للوقائع فان المتهمة كانت تقوم بنزهة بجهة المرسى عندما عثرت على دفتر صكوك به 3 شيكات ممضاة على بياض وذلك ما شجعها على تضمين مبالغ مالية تتراوح بين 1000 و2500 دينار ثم تقدمت الى متاجر لبيع الملابس والاحذية والاثاث واقتنت جميع حاجياتها وفي المقابل قدمت الصكوك لاصحاب المحلات ولكنهم لما قدموها للخلاص تبين انها صادرة ممن لست له صفة فتم فتح بحث تحقيقي واوقفت المظنون فيها فاعترفت بانها كانت تمر بضائقة مالية وفي الاثناء عثرت على دفتر شيكات فالتقطته واخذته معها ثم استعملت صكوكا وجدتها على بياض. وبعدما اصدرت النيابة العمومية بطاقة ايداع بالسجن ضدها حاكمتها المحكمة الابتدائية بتونس وقضت في حقها بالسجن مدة 15 عاما وبعدما طعنت في الحكم قررت محكمة الدرجة الثانية اقراره.