انطلقت الابحاث في قضية الحال على اثر تعرض مركز لانتاج البيض تابع لمجمع الدواجن كائن بمنطقة تابعة لمعتمدية منزل تميم الى عدة سرقات تتمثل في سرقة كميات هامة من العلف والبيض وبتفطن المسؤولين الى النقائص الهامة في كميات العلف والبيض قاموا باجراء جرد فتم ضبط كمية هامة من المسروق المتمثل في علف مركب وبيض بمستودع تابع لاحد المتهمين في قضية الحال، فتم ايقاف المتهم المذكور رفقة أربعة متهمين آخرين ووجهت لثلاثة منهم تهمة سرقة أجير لمؤجره والبقية المشاركة في ذلك. وبإحالة المتهمين على قاضي التحقيق بقرمبالية تبين أن ثلاثة من المتهمين عمدوا أثناء مباشرتهم لعملهم بمراكز تربية الدواجن التابعة للمجمع المتضرر في قضية الحال الى الاستيلاء على بضاعة تابعة لها تتمثل في كمية كبيرة من العلف والبيض تولوا التفريط فيها بالبيع للمتهم الرابع واقتسموا المبالغ المالية التي غنموها بينهم، كما تم التفريط في جزء من البضاعة الى المتهم الخامس وقد تواصلت تلك العمليات في عدة مناسبات الى أن تم حجز كمية من العلف والبيض مخزونة بمستودع تابع لأحد المتهمين. وقد احضر ثلاثة من المتهمين وهم رئيسان لمراكز بشركة تابعة لمجمع الدواجن المتضرر وحارس بالشركة موقوفين امام انظار هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية لمقاضاتهم من أجل سرقة أجير لمؤجره وحضر متهمان بحالة سراح لمقاضاتهما من أجل المشاركة في ذلك وخلال جلسة المحاكمة تقدمت محامية في حق الشركة الشاكية بملف الدعوى المدنية الذي تضمن مطالبة بتعويضات تفوق قيمتها 100 ألف دينار. كما رافع محامون في حق المتهمين فطلبوا التخفيف على موكليهم وارتأت الهيئة حجز القضية للمفاوضة.