ندد الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي ما وصفه بحملات التشكيك في القضاء العسكري وذلك من قبل جمعيات وشخصيات سياسية قال انها "اطراف مشبوهة " واتهمها بأنها احترفت المتاجرة بدماء الضحايا لأغراض خاصة والتمعش منها واستعمالها كورقة ضغط سياسية وحزبية" على حد تعبيره. ودعا الاتحاد في بيان له صدر اليوم القضاء العسكري إلى عدم الرضوخ إلى هذه الضغوطات ومواصلة النظر في مختلف القضايا في إطار محاكمات عادلة تتوفر فيها جميع الظروف والضمانات القانونية طبقا للمعايير الدولية. كما دعا ايضا جميع مكونات المجتمع المدني الى التصدي لمحاولات إرباك عمل المؤسسة القضائية العسكرية ومواجهة هذه الحملات المغرضة والتي تشوه صورة الثورة التونسية وتمدن المجتمع التونسي ورقي مواطنيه التواقين إلى قضاء عادل ومستقل ونزيه على حد تعبيره. وأكد الاتحاد من جهة أخرى على ضرورة الإسراع في الفصل في القضايا المتعلقة بالأمنيين ومحاسبة قتلة الشهداء الأمنيين طبقا للقوانين المعمول بها.