الوقوف على حيثيات ومحتوى التجاوزات التي قام بها الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل وفق ما صدر بتقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد والذي إنجر عنه قرار منعه من مغادرة البلاد التونسية كان محور اللقاء الصحفي المنعقد بمقر الاتحاد صباح اليوم الاربعاء وإعتبر عبيد البريكي الناطق الرسمي باسم الإتحاد أن هذا القرار الظالم نابع عن حملات تشويه مغرضة تستهدف الإتحاد وهي مغالطات وافتراءات الغاية منها إرباكه واضعافه في الوقت الذي يتم فيه الإعداد لمؤتمره في شهر ديسمبر القادم وأضاف عبيد البريكي أن هذه التجاوزات مجرد إدعاءات وتهم تقف وراءها أطراف سياسية تريد تغييب الإتحاد من المشهد السياسي القادم للبلاد . وأشار في هذا السياق الى ان الإتحاد لن يضعف ولن ينساق وراء هذه الإدعاءات وأنه سوف يظل يدافع عن قضايا ومشاكل المجتمع الحقيقية بالابقاء على مجلة الأحوال الشخصية والنظام الجمهوري وأنه سوف يقف ضد كل تيار ينادي بعكس ذلك . وقد أكدت الهيئة الإدارية للإتحاد أن أشغال الهيئة ستبقى مفتوحة لإتخاذ القرارات الملائمة دفاعا عن الإتحاد وأمينه العام من أجل إلغاء قرار منع السفر ولو أدى الأمر إلى شن إضراب عام بالبلاد . وقد غصت قاعة احمد التليلي بالاتحاد بأعداد كبيرة من النقابين التي قاطعت عديد المرات سير الندوة بترديد هتافات وشعارات تستنكر هذا القرار وهو ما أنتج نوعا من الفوضى مما إستدعى إبقاء الصحفيين فقط داخل القاعة . وفي نهاية الندوة فسح المجال امام أسئلة الصحفيين التي تمحورت أساسا حول تداعيات وإنعكاسات قرار منع سفر عبد السلام جراد على سير عمل الإتحاد في الاعداء لمؤتمره القادم والأطراف السياسية التي يتهمها بالوقوف وراء هذه التجاوزات .