أوضح الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الأربعاء،طبيعة وحيثيات المطالب المادية و الاصلاحية الهيكلية المقدمة لوزارة التربية من قبل المدرسين. وقال اليعقوبي إنّه لا وجود لمساومات أو ابتزاز كما يحاول البعض تشويه التحرّك الشرعي للأساتذة الذين تتوّزع مطالبهم على محورين رئيسيين بنفس المكانة والأولوية ، و هما: من الناحية المادية، حيث يطالب الأساتذة بتحيين وتفعيل منح خصوصية موجودة في اللائحة المهنية وهي التكاليف البيداغوجية ومنح الانتاج و المسافة الكيلومترية والإصلاح والمراقبة في امتحانات البكالوريا فضلا عن العودة المدرسية. وعزا كاتب عامة نقابة التعليم الثانوي هذه المطالب إلى تطوّر احتياجات المدرّس جرّاء ارتفاع تكاليف مصاريفه المهنية علاوة عن تدهور مقدرته الشرائية كمواطن ومستهلك. من جهة أخرى،أفاد اليعقوبي بأنّ المطالب المادية المتعلقة بسلك المديرين تشمل منحة السكن التي تقدّر ب 30 دينارا فقط والحال أنّ المدير يشتغل لمدّة تناهز 18 ساعة في اليوم وأحيانا يضطلع بدور الحارس الليلي في بعض المدارس غير المحمية من الناحية الأمنية وفق تعبيره. زيادة عن المطالبة بتحيين منحة الخطّة الوظيفية ومنحة الامتحانات. وشدّد محدثنا على أنّ جميع هذه المطالب المادية معطلة وهي لم تحيّن في مجملها منذ زهاء 10 سنوات داعيا الوزارة إلى إعادة النظر فيها. كما بيّن لسعد اليعقوبي أنّ من بين المطالب الملحة للنقابة ضرورة حلحلة سلطة الإشراف لملف الأساتذة المعوضين الذين يتمّ تشغيلهم في ظروف غير قانونية إذ لا يتمتعون بالتغطية الإجتماعية مقابل حصولهم على أجر زهيد ومتدنٍّ. ودعا اليعقوبي وزارة التربية إلى احترام الحقوق المادية و المعنوية للأساتذة النواب الذين يبلغ عددهم حوالي 1200 أستاذ مؤكدا ضرورة التسريع في نسق إدماجهم في سلك التدريس. وجدّد الكاتب العام لنقابة الاساتذة الدعوة لوزارة التربية إلى الشروع حالا في فتح ملف الإصلاحات العميقة والهيكلية للمنظومة التربوية عبر مقاربة تشاركية ورؤية شاملة و الخروج بذلك عن دائرة الوعود عبر إطار تشريعي وقانوني واضح المعالم. وقال اليعقوبي إنّ النقابة وعلى الرغم من قدوم الوزير ناجي جلّول إلاّ أنّها مازالت لم تر بعدُ تمشيا جديدا بل لاحظت وجود صفقات مع شركات احتكارية فيها شبهة الرشوة والفساد تحت شعار ادخال التكنولوجيا للمؤسسات التربوية. وأردف حديثه بالتأكيد على أنّ نقابة التعليم الثانوي مع نهج الاصلاح والتغيير عبر تحديث الأدوات البيداغوجية مستدركا بالاشارة إلى ضرورة ان يكون ذلك وفق رؤية شاملة لا على أساس اعتباطي و بعيدا عن الدعاية الاعلامية. هذا وقد أفاد أنّه لا جديد في المفاوضات بخصوص إمكانية تعليق أو تأجيل الإضراب الاداري للأساتذة الذين سيقاطعون الأسبوع المغلق بسبب عدم وجود بوادر تفاوض جدّي و حلول فعلية لمشاكلهم.
