"ستصرف أجور موظفي الدولة والمؤسسات العمومية في موعدها وبشكل عادي كما ان اسعار المواد الغذائية المدعمة لن تسجل زيادة سنة 2015"، ذلك ما أكده وزير المالية, سليم شاكر, الجمعة بصفاقس, مفندا ما تم تداوله، مؤخرا، على المواقع الاجتماعية في هذا الشأن. وقال شاكر، في تصريح إعلامي في اطار زيارة يؤديها الجمعة والسبت إلى ولاية صفاقس، أن الحلول الأنسب لمجابهة المديونيةوتلافي عجز ميزانية الدولة لسنة 2015، الذي يقدر ب7.5 مليارات دينار, يكمن، أساسا، في "البحث عن منوال تنمية جديد"وتتمثل هذه الحلول، حسب الوزير، ايضا، في "القيام بإصلاحات هيكلية في الجباية والقطاع البنكي وتعصير الديوانة والعمل على تقوية موارد الدولة بالعمل ورفع الإنتاجية". وافاد الوزير، بخصوص الزيادة في الأجور في القطاع العمومي لسنة 2014،, ان المفاوضات في شانها بين الحكومة والاتحادالعام التونسي للشغل متواصلة بشكل عادي ووسط أجواء طيبة" معربا عن أمله في ان تفضي المفاوضات إلى "حلول ايجابية ترضي جميع الأطراف". يذكر أن الزيارة التي يؤديها وزير المالية إلى ولاية صفاقس تهدف الى الاتصال بأهالي الجهة من نواب شعب وإطارات ومنظماتوطنية ومجتمع مدني للتعرف على ابرز مشاغل الجهة علاوة على برمجة زيارات ميدانية الى عدد من المؤسسات مثل قباضة المالية والإدارات التابعة لوزارة المالية.(وات)