تم إدراج المحامين قي تركيبة المجلس الأعلى للقضاء في المقترح الثاني حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي نشرته وزارة العدل صباح اليوم الإثنين على موقعها الرسمي على شبكة الأنترنات. وفي قراءة سريعة للمشروع الجديد يتبين انه نص لأول مرة على تضمن تركيبة المجلس لأربعة محامين وثلاثة أساتذة جامعيين من ذوي الإختصاص القانوني من غير المحامين عوضا عن 7 شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص في النص القديم الذي تم تقديمه قبيل تنصيب الحكومة الحالية بداية فيفري الماضي كما تم التأكيد فيه على مراعاة تمثيلية المرأة في المجالس القضائية. وتم إسناد رئاسة «اللجنة الوقتية المستقلة لعضوية المجلس الأعلى للقضاء» إلى رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات عوضا عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الذي أصبح في المشروع الحالي عضوا في اللجنة. ومن المنتظر بعد نشر وزارة العدل للمقترح الثاني حول مشروع القانون أن يتم عرضه اثر ذلك على مجلس الوزراء ليحال بعد ذلك إلى لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب للنظر فيه قبل احالته إلى الجلسة العامة للمصادقة عليه قبل يوم 26 أفريل المقبل. وكان مشروع القانون الذي قدمته وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية في حكومة تصريف الأعمال في 31 جانفي الماضي خلال يوم إعلامي بالعاصمة قد لاقى عديد الإنتقادات خاصة من قبل المحامين. يشار إلى أن المطة الخامسة من الفصل 148 من باب الأحكام الإنتقالية من دستور الجمهورية الثانية نص على أنه «يتم في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الإنتخابات التشريعية إرساء المجلس الأعلى للقضاء...».