نظمت وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية صباح أمس بالعاصمة يوما إعلاميا حول «مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء» وذلك بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة للمخدرات والحرية وعدد من مكونات المجتمع المدني وأكد السيد خالد العياري الرئيس الأول لمحكمة التعقيب لدى افتتاح الندوة على الدعم الذي حظي به دستور 27 جانفي 2014 وعلى أهمية ما ورد فيه خاصة في ما يتعلق بالسلطة القضائية، واستقلاليتها، مشددا على أهمية مراعاة الضوابط والمعايير في تحديد تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وهياكله وصلاحياته، واحترام الإجراءات القانونية المنصوص عليها صلب الدستور. من جهته أكد السيد عبد اللطيف الخراط الرئيس الأول لدائرة المحاسبات أن تنصيب المجلس الأعلى للقضاء هو مظهر من مظاهر تجسيم وحدة السلطة القضائية، مبرزا انه من خلال تطبيق الفصول 112 و114 فإن المجلس الأعلى للقضاء سيتكون من 4 مجالس قطاعية وجلسة عامة، وخلص إلى التأكيد على أن المشروع المعروض يوفر أرضية صلبة وطيبة، يمكن الانطلاق منها لإثراء النقاش للوصول إلى صيغة لتكريس سلطة قضائية مستقلة. من جهته عبر السيد تيري روستا مدير مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتونس عن مساندته وانبهاره للمجهود المبذول من قبل رجال القانون وفريق العمل ووزارة العدل لصياغة مشروع القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء، منوها بنسق تقدم إعداد هذا المشروع، وسرعة تطبيق مقتضيات الدستور بالمقارنة مع بعض الدول الأخرى، كما لاحظ أن هذا المشروع يدل على ديمقراطية تونس، وسعيها الحثيث إلى تطبيق القانون ووضع قانون للمجلس الأعلى للقضاء، وهذا إن دل على شئ فهو يدل على الإرادة الفعلية لرجال القانون لتحقيق الاستقرار والسلام من خلال تكريس استقلال القضاء، مجددا دعم مكتب الأممالمتحدةبتونس، لهذا المثال الرائع الذي يجب الاقتداء به على حد تعبيره. حافظ بن صالح وزير العدل أوضح من جهته أن مقتضيات الفصل 148 من الدستور تلزم كل الأطراف بتنصيب المجلس الأعلى للقضاء في اجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ الانتخابات، وتنفيذا لذلك كلفته رئاسة الحكومة بتكوين لجنة فنية، تسند إليها مهمة إعداد مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وقد قدم وزير العدل اللجنة الموكولة إليها هذه المهمة والمتكونة من مدير عام التشريع في الوزارة، ممثلين عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، ممثلين عن المحكمة الإدارية، ممثلين عن دائرة المحاسبات، ممثلين عن وزارة العدل، وجامعي مختص في القانون، هذا وقد أعلن وزير العدل أن الانتهاء من هذا المشروع كان يوم 26 جانفي، حيث وقع تنزيله في موقع الوزارة، ثم بموقع الحكومة، قبل عرضه خلال فعاليات هذه الندوة. وفي نفس الإطار أكد السيد محمد الطاهر حمدي مدير عام الدراسات والتشريع بوزارة العدل على أهمية التفريق بين مقتضيات السلطة والمرفق، فكل ما هو متعلق بالسلطة من المسار المهني للقضاة والتكوين يجب ترحيله إلى المجلس الأعلى للقضاء، أما مسألة إدارة المحاكم والآليات وكل احتياجات المحاكم تبقى من اختصاص سلطة الإشراف، (وزارة العدل)، كما نبه إلى أن مسألة التفرغ لعضوية المجلس الأعلى للقضاء سواء كان القضاة معينون بالصفة أو منتخبون غير مطروحة، ذلك أن الدستور اقر مباشرة القضاة لمهامهم، مؤكدا على أن العملية الانتخابية لعضوية المجلس الأعلى للقضاء سوف تشرف عليها لجنة وطنية مستقلة. في المقابل انتقدت بعض مكونات المنظومة القضائية، المشروع المعروض وقد اعتبر السيد انس الحميدي نائب رئيس جمعية القضاة التونسيين ان الخيارات المتبعة توحي بتوجه نحو إنشاء هذه السلطة وفقا لمقتضيات الدستور ولاسيما اعتماده على أربعة هياكل في حين أن ما تم تقديمه في المشروع يوحي بوجود 5 هياكل،أي المالي، والإداري، والعدلي، والجلسة عامة والمجلس الأعلى للقضاء، كما أكد على عدم إمكانية الجمع بين التفقد والتقييم فيما تعلق بمقتضيات الفصل 68 المنظم للتفقدية. من جهته أكد عمر خميلة عضو المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمحامين، ل»التونسية» على أن المحاماة غير موجودة في مشروع القانون الأساسي المنظم للمجلس الأعلى للقضاء، رغم الدور البارز الذي لعبته على مر السنين في المساهمة في دعم الديمقراطية واستقلالية السلطة القضائية، منبها إلى أن المحاماة تم إدراجها في الدستور، وإقصاؤها على مستوى اللجنة، مؤكدا أن النص الدستوري واضح ولا يستدعي التفسير، حيث أكد على مشاركة المحاماة في إقامة العدل وذلك استنادا إلى الفصل 105 من الدستور، مشددا على انه لا يمكن للمحامين التداول حول هذا المشروع ما دام هناك إقصاء لقطاع المحاماة. في سياق متصل أكدت السيدة وسيلة الكعبي رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف والناطق الرسمي باسم الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ل»التونسية» أن مشروع القانون يجب أن يكون متطابقا مع المعايير الدولية، كما نبهت إلى مسألة كثرة عدد القضاة داخل المجلس، ولاحظت أن النص المعروض يجعل السلطة مركزة في يد رئيس المركز، وهو ما اعتبرته مسألة خطيرة، كما أكدت على أهمية مراعاة تمثيلية المرأة داخل المجلس والتي لم يتطرق إليها المشروع لا من قريب ولا من بعيد، خاصة وان المرأة لها دور هام في القضاء. من جهتها اعتبرت السيدة روضة العبيدي رئيسة نقابة القضاة انه كان من المفروض تقديم هذا المشروع وعرضه على القضاة قبل أن يتم عرضه بهذه الطريقة، قائلة في هذا الاطار « أن تضع اليوم القانون، وبعد 4 أيام تدعو الأطراف للمناقشة، وكأنك تضع القضاة أمام الأمر الواقع، والأمر المقضي، يجعلني أعتبر هذا المشروع مشروع الحكومة وليس مشروع القضاة، نقطة والى السطر، نحن نسعى إلى تقريب وجهات النظر ووضع مشروع قانون تتفق فيه جميع الأطراف، لكن نكتشف إبعادا لهياكل القضاة ، نقابة القضاة سوف تقدم ملاحظاتها ، ورغم ذلك فإننا نعتبر أنه مشروع حكومي، وليس مشروعا يهمّ، القضاة». خولة الزتايقي
