تورس : وزارة العدل: قانون توافقي... شاركت في إعداده كافة الأطراف المعنيّة بالشأن القضائي

"نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت الرابطة الأولى (الجولة 28): صافرتان أجنبيتان لمواجهتي باردو وقابس بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟ الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان» نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي أولا وأخيرا: أم القضايا المسرحيون يودعون انور الشعافي إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟ انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟ وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه.. الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير) تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025 إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء.. الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية.. تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف.. التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار.. قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا'' محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2 وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟ اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة أذكار المساء وفضائلها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزارة العدل: قانون توافقي... شاركت في إعداده كافة الأطراف المعنيّة بالشأن القضائي
مجلس الوزراء يصادق على مشروع الهيئة الوقتية للقضاء العدلي

الصباح نشر في الصباح يوم 21 - 06 - 2012

كنا نشرنا في عددنا ليوم 22 ماي الماضي النص الكامل ل»مشروع الهيئة الوقتية للقضاء العدلي» ننشر اليوم الشرح الذي قدمته وزارة العدل ل»اسباب مشروع القانون المذكور» الذي صادق عليه مجلس الوزراء أمس، وأحاله على المجلس التأسيسي.
«عملا بأحكام الفصل 22 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي أقر احداث الهيئة الوقتية للاشراف على شؤون القضاء وتجسيما لمبدإ التشاور مع القضاة الذي نص عليه الفصل المذكور تولت وزارة العدل العمل على الوصول الى مشروع قانون توافقي للهيئة المذكورة وقد تبلور نشاطها التشاوري من خلال ما يلي:
I مرحلة أولى: تكوين لجنة استشارية:
تولت الوزارة احداث لجنة استشارية حرصت من خلالها على تشريك كافة الاطراف المعنية بالشأن القضائي ودعمتها ببعض الكفاءات والشخصيات الوطنية وقد ضمت هذه اللجنة كلا من نقابة القضاة والهيئة الوطنية للمحامين والهيئة الوطنية لعدول التنفيذ والجمعية الوطنية لعدول الاشهاد والجمعية الوطنية للخبراء العدليين وهيئة الخبراء المحاسبين ونقابة المصفين والمؤتمنين العدليين ونقابة اعوان العدلية وجمعية المحامين الشبان كما ضمت اللجنة شخصيات وطنية يشهد لها بالكفاءة كل في مجاله .
وقد سعت اللجنة في اعدادها مشروع القانون الى مراعاة خصوصيات المرحلة الانتقالية والاقتراب من المعايير الدولية باعتماد تركيبة متنوعة بحسب صلاحياتها متوازنة تضمن حياد السلطة القضائية خدمة للمصلحة العامة.
وقد تضمن مشروع القانون أهم المحاور التالية:
المحور الأول: تركيبة الهيئة الوقتية وصلاحيتها
تضمن مشروع القانون تركيبة تنقسم الى مجلسين تختلف باختلاف الصلاحيات الموكولة اليها:
مجلس القضاة: يختص هذا المجلس بالنظر في المسار المهني للقضاة من ترقيات ونقل واسناد الخطط الوظيفية وفق معايير موضوعية تعتمد على الكفاءة والمسار المهني على مستوى العمل القضائي ودرجة التخصص.
كما يبدي هذا المجلس رأيه في كل المسائل المتصلة باصلاح منظومة العدالة سواء بصفة وجوبية فيما يتعلق بالتنظيم القضائي مثل احداث المحاكم وتوسيع الاختصاص او ادارة القضاء من خلال تنظيم الموارد البشرية والمالية والمادية وظروف العمل عامة او من خلال مشاريع القوانين التي يعرضها عليه وزير العدل كما له حق المبادرة الخاصة لتقديم تصوراته في كل ما من شأنه المساعدة على تطوير العمل القضائي.
وتشمل التركيبة كل القضاة المنتخبين والقضاة المعينين بحكم وظائفهم وخمس شخصيات وطنية تعين من قبل المجلس التأسيسي وقد سجل هذا المشروع اقتصار حضور الادارة على وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية والمتفقد العام اعتبارا لاشرافهما على مرفق القضاء اداريا وفي المقابل سجل المشروع ولأول مرة حضور السلطة التشريعية (السلطة التأسيسية) بصفة غير مباشرة عن طريق اختيار شخصيات وطنية مستقلة من خارج اعضاء المجلس الوطني التأسيسي وهذا الخيار يتماشى مع افضل الممارسات المعتمدة في الدول المتقدمة من ذلك فرنسا، البرتغال، اسبانيا، ايطاليا... وهو ما يحقق التوازن داخل السلطة القضائية ويضمن الحياد ويجنب القضاء كل توظيف.
مجلس التأديب: لقد تم اعتماد تركيبة قضائية مضيقة تحقق التوازن بين الادارة والقضاة المنتخبين وتضمن النجاعة باعتبارها تجمع بين الكفاءة من خلال الاقدمية للقضاة الاعضاء في المجلس والمشروعية التمثيلية من خلال القضاة المنتخبين الذين يمثلون زميلهم في الرتبة وما يضمنه ذلك من مساعدة على اتخاذ القرار الملائم وعموما فان تركيبة مجلس التأديب تساعد على ضمان حسن تقدير الهفوة وملاءمة العقوبة مع درجة خطورتها.
المحور الثاني: انتخابات اعضاء الهيئة المؤقتة لشؤون القضاء
يعتبر الانتخاب حجر الزاوية في ارساء هيكل مستقل يشرف على ادارة القضاء ويعمل بكل شفافية وحياد وقد تم اعتماد هذا التوجه ضمانا لمشروعية التمثيل وتكريسا لمبادئ الديمقراطية.
وتعتمد العملية الانتخابية في هذا القانون على مبدإ الانتخاب العام الحر المباشر على الاشخاص في دورة واحدة يضمن فيها انتخاب ممثلين اثنين عن كل رتبة قضائية.
واعتبارا لاختلاف مشاغل القضاة باختلاف رتبهم فقد تم اختيار مبدإ الانتخاب بحسب الرتب لما يسمح به من حسن اختيار للقضاة الممثلين خاصة وان اعمال مجلس التأديب تجرى بحضور القاضيين المنتخبين بالنسبة لكل رتبة على حدة بحيث لا يجوز للقاضي من غير رتبة القاضي المحال الحضور في مجلس التأديب.
وقد تم في اطار هذا المشروع تمكين كافة القضاة الذين استكملوا خمس سنوات من العمل الفعلي ولم يتعرضوا لعقوبة تأديبية من حق الترشح لعضوية الهيئة الوقتية.
أما بالنسبة الى العملية الانتخابية فقد تضمن مشروع القانون فتح المجال امام الكفاءات الوطنية لتقديم ترشحاتهم اذ تضم لجنة الانتخاب تسعة اعضاء يتم اختيارهم وتعيينهم منقبل مكتب المجلس الوطني التأسيسي من بين المترشحين من القضاة والشخصيات الوطنية الحقوقية من أهل الخبرة في شؤون الانتخابات.
ويعلن حسب المشروع على فوز القاضيين اللذين تحصلا على أكبر عدد من الأصوات بالنسبة لكل رتبة ثم اعتبار القاضيين المواليين في الترتيب مناولين لهما لتلافي حالات التعذر والشغور.
المحور الثالث: الأحكام الانتقالية
يعتبر حل المجلس الأعلى للقضاء الحالي من أهم الاصلاحات التي سعى القانون المنظم للسلط العمومية المحدث للهيئة الوقتية للاشراف على شؤون القضاء الى تحقيقها وبالتالي كان من الضروري التنصيص ضمن مشروع القانون على حل المجلس الأعلى للقضاء واحلال الهيئة الوقتية محله مباشرة بعد الاعلان عن نتائج انتخابات الهيئة الوقتية.
واعتبارا للصبغة الانتقالية للهيئة الوقتية وتفاديا للفراغ القانوني في انتظار اصدار قانون أساسي للقضاة يستجيب للمعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية، فقد تم الإبقاء على أحكام القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء المجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة نافذة في الأحكام التي لا تتعارض مع مشروع القانون.
وضمانا لاستمرارية مرفق العدالة فإن هذه الهيئة ستستمر في أعمالها الى حين اصدار قانون أساسي للقضاة واحداث مجلس أعلى للقضاء وفق معايير دولية تجسيما لأحكام الفصل 22 من القانون التأسيسي المنظم للسلط العمومية مع التأكيد على أن الاعضاء المنتخبين من طرف القضاة أو الأعضاء المعينين من المجلس الوطني التأسيسي يستمرون في مباشرة مهامهم دون حاجة الى تجديد.
II مرحلة ثانية: تطوير التشاور مع جمعية ونقابة القضاة
رغم تثمين الوزارة لعمل اللجنة الاستشارية واقتناعها بعمق اختياراتها وثرائها واصلت الوزارة التشاور مع جمعية القضاة ونقابة القضاة كل على حدة، ولم تأل جهدا في السعي لايجاد توافقات حول تشخيص الوضع وحول الحلول المقترحة سواء ما تعلق بالاصلاح العميق والاستراتيجي لمنظومة العدالة عامة والقضاء خاصة أو ما تعلق بالخطوات المتأكدة التي تستوجبها المرحلة الانتقالية، وقد أفضى النقاش مع الهيكلين التمثيليين للقضاة الى الوصول الى تصورات مشتركة حول أغلب النقاط وهي بالخصوص:
٭ التوافق على تشخيص المرحلة الحالية باعتبارها مرحلة انتقالية تستدعي اجراءات عاجلة من أهمها احداث الهيئة باعتبارها خطوة أولى نحو بناء سلطة قضائية مستقلة تحمي الحقوق والحريات وتضمن علوية القانون واستقلال القضاء.
٭ التوافق على أن الاصلاحات الدائمة المتعلقة بتأسيس سلطة قضائية تعود للمجلس الوطني التأسيسي وترتبط عضويا بالاختيارات التي سيتضمنها الدستور في خصوص بنية السلطة القضائية وهيكلتها وعلاقتها ببقية السلط التابعة للدولة، وأن النقاط الخلافية سيتم ارجاؤها الى حين صياغة الدستور والقانون الأساسي للقضاة.
٭ التوافق على أن الهيئة المزمع انشاؤها هي هيئة وقتية عملها محدود في الزمن الى حين تكوين الهياكل القضائية الجديدة، وأن وظيفة الهيئة تقتصر على الاشراف على حركة القضاة لسنة 2012 والنظر في ملفات التأديب والمشاركة في الاعداد للمرحلة المقبلة من خلال تقديم التصورات والاقتراحات.
٭ التوافق على أنه من المهم، بعد الاقتصار على تركيبة قضائية للهيئة، أن تقع المحافظة على التوازن ضمن هذه التركيبة بين القضاة المنتخبين والقضاة الأعضاء بمقتضى وظائفهم.
وبناء على هذا التقدم الحاصل في المشاورات بين الوزارة والهيئات التمثيلية للقضاة، لا ترى الوزارة مانعا من تبني مشروع يعبر عن هذه التوافقات، وتعتبر أن ما فيه من اختلاف عن مشروع اللجنة الاستشارية هو مجرد نتيجة لاختلاف زاوية النظر لموقع الهيئة وطبيعتها، ذلك أن مشروع اللجنة الاستشارية قد كان أقرب للتعبير عن التصورات الدائمة فيما مشروع الوزارة (في إطار ما تم التشاور فيه مع هياكل القضاة) هو أقرب للتعبير عن الاحتياجات الوقتية مع ترك التصورات الدائمة للمرحلة اللاحقة».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.