اعلنت الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية انها ستنطلق يوم 15 مارس الجاري في انجاز مشروع شراكة بالتعاون مع برنامج الاممالمتحدة الانمائي بعنوان "معا من اجل تفعيل مسار العدالة الانتقالية في تونس". واوضحت الشبكة في بيان، لها اليوم الخميس ان "هذا المشروع يهدف الى تكوين تنسيقيات من جمعيات المجتمع المدني والضحايا والسلط المحلية والاعلاميين في 6 ولايات للقيام بحملات تحسيسية حول الانتهاكات المشمولة بقانون العدالة الانتقالية وكيفية تقديم مطالب لهيئة الحقيقة والكرامة وشرح التدابير التي يمكن اتخاذها لجبر الضرر ". واكد رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية كمال الغربي في تصريح لوات،على "اهمية دعم مسار العدالة الانتقالية والاسراع بتركيز الدوائر المتخصصة في ذلك وتكوين قضاة للغرض خاصة مع صدور الامر الترتيبي لذلك منذ 8 اوت 2014" مشيرا الى ان "الشبكة تقدمت بمطلب لمقابلة وزير العدل والاستفسار عن البطء في تركيز هذه الدوائر". واعلن في ذات السياق ان الشبكة "قامت بسحب القضية المقدمة للمحكمة الادارية للطعن في تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة وذلك لعدم اضعاف مسار العدالة الانتقالية ودعم الهيئة التي ابدت تعاونا مع المجتمع المدني".