وتتمثل عناصر هذا المشروع، وفق ما صرح به بن صالح للصحفيين، في "دعم هيئة الحقيقة والكرامة لتركيز هياكلها ودعم منظمات المجتمع المدني في مرافقة مسار العدالة الإنتقالية ومتابعته ومراقبته ودعم المنظومة القضائية، حتى تتمكن من القيام بتتبعات ناجعة في حق مرتكبي الإنتهاكات وعدم العودة إلى تلك الإنتهاكات"...