أعلن رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية محمد كمال الغربي اليوم الثلاثاء 8 جانفي 2013 عن انطلاق مشروعين حول ضحايا الاستبداد في إطار مزيد دعم مسار العدالة الانتقالية وذلك في الندوة الصحفية بعنوان "العدالة الانتقالية بين واقع الانتهاكات وانتظارات الضحايا" التي حضرها عدد من ممثلي الجمعيات الحقوقية بدار الثقافة ابن خلدون. وقال الغربي إن المشروعين سوف يتم انجازهما خلال 2013 وبدعم من المركز الإنمائي للأمم المتحدة و13 جمعية حقوقية تنشط داخل الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية. ويتبنى مركز المواطنة والديمقراطية المشروع الأول الخاص بتوثيق الانتهاكات بحق ضحايا الاستبداد في عهد المخلوع وقال صالح الهاشمي رئيس المركز إن هذا المشروع يهدف إلى تجميع ملفات ضحايا الاستبداد من مختلف ولايات الجمهورية وفحص ودراسة نوعية هذه الانتهاكات حسب الأعمار والجنس والولاية ونوعية الاضطهاد وذلك من خلال منسقين ينتموا إلى هذه الشبكة موزعين على الولايات ثم إعداد ورشة لإنتاج وتصميم استبيان لهذا البحث وفي مرحلة موالية دعوة الضحايا للتعريف بأنفسهم للمجتمع المدني. وأعلن رئيس جمعية الكرامة للسجين السياسي حسين بوشيبة من جهته انطلاق المشروع الثاني بعنوان "النساء ضحايا الاستبداد من وضع الضحية إلى وضع الفاعل الايجابي في مسار العدالة الانتقالية والجندرة بالاعتماد على مقاربة تشاركية " الذي يهتم بتجميع ملفات السجينات بولاية نابل وضحايا استبداد بن علي. وأضاف بوشيبة أن هذا المشروع وقع تركيزه في ولاية نابل على اعتبار أن هذه الولاية سجلت أعلى نسبة للمضطهدات حسب معطيات جمعية الكرامة للسجين السياسي، ويهدف المشروع إلى تجميع ملفات سجينات الرأي بكل شفافية وتأهيلهم بمساعدة خبراء نفسيين واجتماعيين ليعملوا بدورهم في المراحل القادمة على تأهيل باقي السجينات في الجهات الأخرى. وأكد كمال الغربي أن تقارير المشروعين ستسلم إلى هيئة الحقيقة والكرامة لتسليمها للقضاء عبر دوائر متخصصة في العدالة الانتقالية. مشيرا إلى الصعوبات التي قد تعترض عمل هيئة الحقيقة والكرامة من إغراءات ومساومات نظرا إلى أهمية وخطورة وحساسيّة المعطيات الموثقة.