في الوقت الذي يتم فيه الاستعداد لانطلاق الحوار الوطني بعد قبول رئيس الجمهورية مبادرة الاتحاد، أعلن رئيس الحكومة هشام مشيشي عن الشروع قريبا في تنفيذ برنامج إنقاذ اقتصادي وينتظر أن تعلن الحكومة تباعا عن حزمة من الاجراءات لمواجهة الوضعية المالية الحرجة. وبالنظر إلى تعقيدات المشهد السياسي الراهن في البلاد وتواصل الأزمة بين المؤسسات تبدو خطوات رئيس الحكومة الأخيرة بمعية حزامه البرلماني لبنة جديدة في سياق الضبابية في تقدير البعض فليس واضحا إلى حد الآن ما إذا كانت خطة الإنقاذ الاقتصادي التي ستشرع فيها الحكومة بمشاركة الأطراف الاجتماعية هي تمهيدا للحوار الوطني أم هي رسالة مضمونة الوصول بأنه لا مجال للتخلي عن مشيشي وحكومته في أي تصور قادم للحوار وللحلول الاقتصادية والاجتماعية الممكنة للبلاد. وقد بدا رئيس الحكومة واثقا من نفسه ومن بقائه وهو يعلن في تصريح أعلامي أمس على هامش حفل اطلاق مشروع التعاون التونسي الالماني حول "تعزيز منظومة السلامة الصحية للغذاء"، ان الوضعية الاقتصادية والمالية للبلاد خطيرة جدا وأنها تستوجب تضافر كل الجهود لإعداد مشروع لإنقاذ الاقتصاد. مضيفا ان حكومته بصدد العمل بجدية لإعداد برنامج الاصلاح وان ذلك هو الاهم في الوقت الراهن. واشار مشيشي الى ان الحكومة سيكون لها لقاء مع المنظمات الوطنية نهاية هذا الاسبوع في اطار لقاءات بيت الحكمة لافتا الى ان "هذه اللقاءات بصدد تحديد الاطار العام الذي سيتم على اساسه اعداد برنامج الانقاذ الاقتصادي معربا عن أمله في انخراط كافة مؤسسات الدولة في هذا المشروع". دعم الحزام البرلماني وسبقت تصريحات مشيشي، لقاء مع حزامه البرلماني جمع أول أمس رئيس الحكومة مع ممثلي الأحزاب والكتل الداعمة للحكومة، في جلسة عمل حضرها رئيس كتلة حركة النهضة عماد الخميري والقيادي في الحركة أنور معروف، ورئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي، والنائب عن الكتلة نفسها عياض اللومي ورئيس كتلة الإصلاح حسونة الناصفي، والامينة العامة لحركة تحيا تونس سنية بالشيخ، والنائب عن الكتلة الوطنية عماد أولاد جبريل. أكد خلاله مشيشي، أن الحكومة انطلقت في العمل على مخطط الإنقاذ الاقتصادي، بالتشاور والتنسيق مع الأحزاب والكتل الداعمة والشركاء الاجتماعيين ومختلف مكونات النسيج الاقتصادي، عبر بسط الخطوط العريضة والأولية لهذا المشروع بغرض توفير الدعم له والاجماع حوله. ودعا مشيشي إلى ضرورة رص الصفوف وتدعيم التشاور بين مكونات الحزام السياسي بالنظر لحجم التحديات القادمة المطروحة، وحاجة بلادنا لمزيد تنسيق الجهود في إطار التعاون مع الهيئات الدولية الاقتصادية والجهات المانحة والدول الشقيقة والصديقة في ظل هذه الأزمة المالية الصعبة. الامر الذي اعتبره كثيرون إعلانا ضمنيا من الحزام البرلماني الداعم للحكومة بأنهم متمسكون بخيار الاستقرار وأنه لا بديل عن مشيشي رغم التصريحات المضادة الصادرة عن مناصري توجه رئيس الجمهورية الراغب والمتمسك على ما يبدو برحيل رئيس الحكومة. وتصدر هذه التصريحات عن حركة الشعب والتيار الديمقراطي وهما مصران على أن مشيشي فشل وخان الأمانة في علاقة بالرئيس سعيد وعليه المغادرة. مشيشي جزء من الحل بين هذا وذاك، تتواتر بعض الأخبار عن انقسام داخل حركة النهضة حول ذهاب مشيشي أو بقائه في حين صرح أول أمس بكل وضوح رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي بأن الدعوة إلى تغيير الحكومة هو خيانة للبلاد ولمصلحة الشعب التونسي. ومن خارج الحزام البرلماني صرح أمس أحمد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية لحزب أمل عندما سئل عما يروج عن امكانية تغيير مشيشي بوزير المالية السابق نزار يعيش قائلا .."لنا رئيس حكومة وهو هشام مشيشي ..ونشدّو في مشومنا لا يجينا ما أشوم". في المقابل اعتبر الشابي لدى حضوره في برنامج "هنا تونس" على اذاعة "ديوان آف آم" ان نور الدين الطبوبي أمين عام اتحاد الشغل أخطأ حينما أودع مبادرة الحوار الوطني بين يدي رئيس الجمهورية قيس سعيّد لان مشروع الحوار لم يكن يوما جزءا من تفكير أو اهتمام سعيد. مؤكدا أن مشيشي جزء اساسي من الحل اليوم وذلك من خلال اجراء نقاش اقتصادي واجتماعي حول كيفية ايقاف نزيف المالية العمومية"..وبإمكان شخصين فقط القيام بهذا النقاش وهما رئيس الحكومة هشام مشيشي والأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي" على حد تعبيره.
