تم منذ قليل الامضاء على البيان المتعلق بالإصلاحات خاصة بين رئاسة الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل لانطلاق الاصلاحات في المؤسسات العمومية و في هذا الاطار اكد الامين العام لاتخاد الشغل نور الدين الطبوبي انهم أمام مسؤولية وطنية وتاريخية للبلاد مستشهدا بمحضر الاتفاق الذي تم امضائه سنة 2018 مع رئيس الحكومة حينها يوسف الشاهد، والذي تناول عديد المحاور تطلبتها طبيعة المرحلة في عديد الإصلاحات. واشار الطبوبي الى انه، امام تراكم الاحداث ومرور السنوات والتحولات العالمية التي سجلت و مواكبة لكل التطورات، كان هناك هدف وحيد يكمن في كيفية تأمين المؤسسات والاقتصاد لمواجهة كل التحديات والقدرة التنافسية الحقيقية وكانت اولى الخطوات ان تكون هناك عدالة جبائية حتى نحقق العدالة الاجتماعية. وثانيا القيام باصلاحات لديمومة المؤسسات حتى تكون رافدا من روافد التنمية و الانطلاقة ستكون بسبع مؤسسات عمومية وهي: الخطوط الجوية التونسية وشركة الفولاذ وديوان الأراضي الدولية والشركة التونسية للشحن والترصيف والصيدلية المركزية والشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية للصناعات الصيدلية. من جانبه، اكد رئيس الحكومة هشام المشيشي ان اليوم هو يوم تاريخي حيث تخوض الحكومة ، احدى اهم المعارك وهي عملية الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي لن يكون الا من خلال مسار تشاركي . و اوضح رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي ،انهم تمكنوا من بناء مناخ ثقة مع اتحاد الشغل لمواصلة مسار الاصلاح الذي سيكون من خلال مقاربة للمؤسسات العمومية التي يعتبرها كنزا موجودا في الاقتصاد الوطني وجب تدعيمه. واشار المشيشي بالمناسبة الى انه لا وجود لاي نية في التفويت في تلك المؤسسات العمومية والتي يثمن دورها على اعتبار وانها كانت ولا تزال تشارك في بناء الاقتصاد الوطني في تونس.
