جدد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بلقاسم العيارياليوم الخميس على هامش انطلاق اعمال الملتقى العلمي للجمعية التونسية لمتفقدي الشغل الذي يتواصل على مدى يومين بالحمامات "الدعوة الى مأسسة الحوار الاجتماعي الذي يرى فيه الاطار الامثل لبناء علاقات اجتماعية ومهنية متطورة". وشدد العياري على ان نجاح الحوار الاجتماعي مرتبط ببناء المجتمع العادل الذي لا يكون الا بتكريس العدالة الجبائية، قائلا إنه "من الصعب الحديث عن عدالة اجتماعية وحجم التهرب الجبائي في تونس يقارب 10 الاف مليون دينار" حسب توقعاته. وبين ضرورة ان لا تقتصر المفاوضات على تحسين الظروف المادية للعامل بل يجب ان تشمل محيط الانتاج وظروف العمل. ويتضمن برنامج اعمال الملتقى الذي ينتظم بمشاركة عدد من متفقدي الشغل من مختلف جهات الجمهورية وعدد من الخبراء والاساتذة الجامعيين مجوعة من المداخلات من بينها بالخصوص "الاجور والانتاجية " و"المعايير الدولية في مادة الاجور" و"البنود التعاقدية المتعلقة بالاجر". في المقابل، قال وزير الشؤون الاجتماعي أحمد عمار الينباعي "إنه آن الاوان كي تتطور المفاوضات الاجتماعية في تونس الى مفاوضات حسب خصوصية المؤسسات والقطاعات". وشدد على ضرورة ان يتضمن هذا الانتقال النوعي الدقة العلمية اللازمة وأن يرتكز على عنصري الانتاجية والمقدرة الشرائية. ولاحظ أن على تونس التي لها تقاليد عريقة في الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية أن تنتقل الى مرحلة ثانية في نوعية التفاوض واشكاله تكون حسب وصفه "مرحلة نوعية حسب المؤسسة وخصوصية القطاعات وتقترب من العامل ومن المؤسسة على غرار البلدان التي نجحت في تطوير اساليب التفاوض وفي تحقيق النجاحات الاقتصادية والاجتماعية". واعلن بالمناسبة عن قرب استعراض تقارير اللجان التي تم تشكيلها منذ ماي 2014 للتعمق في محوري الانتاج والانتاجية" و"الاسعار والمقدرة الشرائية"، مبرزا انه سيتم اعتماد مقترحات هذه اللجان المشتركة كوثيقة توجيهية يتم اخذها بعين الاعتبار في المفاوضات الاجتماعية القادمة. واكد ممثل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سامي السليني من جهته، انه لا يمكن اليوم بناء سياسة تاجير، داعيا الى تقييم السياسة التعاقدية في تونس بهدف تحسينها وتطويرها ومشيرا الى ضرورة التعمق في سياسة التحفيز في المؤسسات الاقتصادية.