تم بعد ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة توقيع اتفاق الزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص بين الحكومة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل. وحضر موكب إمضاء الاتفاق وزير الشؤون الاجتماعية عمار الينباعي ووفد عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية برئاسة وداد بوشماوي ووفد عن الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة حسين العباسي. وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة فقد قالت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إن توقيع اتفاقية الزيادة في الأجور في القطاع الخاص يأتي رغم صعوبة الظرف الاقتصادي الذي تمر به المؤسسات في كل القطاعات مبرزة أن ذلك يأتي حرصا على تحسين وضعية العمال والإنتاجية والحث على العمل وتأكيدا من منظمة الأعراف على السلم الاجتماعية في تونس بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين في الاتحاد العام التونسي للشغل. وأكدت بوشماوي أن منظمة الأعراف تعي الواقع التونسي وستعمل على تحسين مستوى الإنتاج والقدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية ولمواقع الإنتاج والحث على الاستثمار أكثر خاصة في المناطق الداخلية مبينة أنه سيتم تكوين لجنتين للتفاوض في مجالات الإنتاجية والقدرة التنافسية ولجنة ثلاثية للتنسيق والعمل فيهذا المستوى على أن تنتهي أشغالها قبل موفى شهر أكتوبر 2014 . وأشارت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن إمضاء اتفاق الزيادة في أجور القطاع الخاص اليوم يهدف إلى تحسين الوضع الاجتماعي داخل المؤسسة موضحة التزام المؤسسة بالعمل في إطار ما يكفله القانون والدفاع عن كل صاحب مؤسسة يحترم القانون بالتوازي مع العمل على توفير الظروف الملائمة للعمال والسعي إلى خلق مناخ استثماري اجتماعي يخدم الاقتصاد الوطني. من جانبه أبرز الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسب نفس البلاغ أهمية إمضاء اتفاق الزيادة في الأجور في القطاع الخاص الذي سيشمل أكثر من مليوني عامل مشيرا إلى إمضاء اتفاق إطار مع جامعة النزل ووكالات الأسفار واتفاق إطاري مع أصحاب المؤسسات الإعلامية ومع الجامعة المهنية للبنوك والتأمين قائلا إننا بهذا الشكل نكون قد أتممنا كل الاتفاقيات العالقة بالقطاع الخاص في هذه التخصصات لفتح المجال للمفاوضات في مجال الوظيفة العمومية والقطاع العام في أقرب الأوقات. كما أكد حسين العباسي أهمية توفير مناخ اجتماعي يساعد على تأمين المسار الانتقالي والمرور إلى انجاز الاستحقاقات الانتخابية القادمة مبرزا أن نسبة الزيادة المتفق عليها لن تكون قادرة على ترميم تدهور المقدرة الشرائية الحالية لكنها ستساهم ولو نسبيا في تحسين المقدرة الشرائية للأجراء. ووجه العباسي رسالة طمأنة إلى الشركاء وكل الأطراف الاجتماعية أكد فيها قدرة مختلف الأطراف على النجاح في مختلف الجوانب والملفات الاجتماعية وتجاوزها عبر الحوار موجها في الأثناء رسالة إلى العمال في مختلف المواقع للمساهمة في تطوير الإنتاج وتحسين الإنتاجية بما يخدم ظروفهم ومؤسستهم وينمي الاقتصاد الوطني.
